دولت ترمز دلار را می کشد؟

دلار روزهاي پرحاشيه اي را پشت سرمي گذارد. از تيتر اول روزنامه هاي اقتصادي تا خبر برتر، خبرگزاري هاي رسمي کشور طي دو هفته گذشته در انحصار « دلار» بوده است. بررسي ها نشان مي دهد قيمت دلار طي هشت ماه و سه هفته گذشته دو دوره را پشت سرگذاشته است. پيش از مذاکرات وين، بهاي دلار روند کاهشي را پيش گرفته بود و حتي تا مرز 3 هزار و 150 تومان نيز پايين آمد. در اين دوره زماني ميزان بازدهي در اين بازار به رقم کم سابقه منفي 2.5 درصد نيز رسيده بود. اما پس از مذاکرات وين، قيمت دلار روند صعودي را پيش گرفت. همزمان با اعلام نرخ 2 هزار و 850 توماني قيمت دلار در بودجه سال آينده نيز بازهم دلار گران تر شد. همزمان رئيس کل بانک مرکزي در اظهارنظري کم سابقه اعلام کرد، دولت مانع از رشد قيمت دلار مي شود ولي به موازات او تحليلگراني مانند سعيد ليلاز پيش بيني کردند، بهاي متوسط دلار طي يکسال آينده در مرز 3 هزار و 200 تومان در نوسان باشد. برخي تحليلگران بدبين تر بازار نيز براين باورند که قيمت دلار از فرودين ماه سال آينده و همزمان با نرخ گذاري رسمي 2 هزار و 850 توماني، به مرز 3 هزار و 500 تومان مي رسد.

همزمان با اين جريان شوراي پول و اعتبار اعلام کرده که قصد دارد نرخ سود بانکي را به رقم 17 درصد کاهش دهد. در حال حاضر اين رقم 22 درصد رسمي است ولي برخي بانک هاي کشور اين رقم را بيش از 25درصد نيز براي سپرده هاي بلند مدت تعيين مي کنند. طي يکسال گذشته نيز ميزان سپرده گذاري مردم در بانک ها 30 درصد افزايش يافته است. در برخي استان ها مانند مازندران نيز ميزان سپرده گذاري مردم در بانک ها رشد 10 درصدي را تجربه کرده است. آمارهاي که بانک مرکزي منتشر کرده نشان مي دهد، 69 درصد سپرده گذاري هاي مردم نيز روانه بانک هاي خصوصي شده است. طي يکسال گذشته ميزان سپرده گذاري ها به طور متوسط 16 هزار ميليارد تومان رشد داشته است. برمبناي گزارش که بانک مرکزي منتشر کرده سپرده‌های بخش غیردولتی در شهریور92 معادل 478هزارو323میلیارد تومان بوده که با افزایش 146هزارو171میلیارد تومانی در شهریور93 به رقم 624هزارو494میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد 30.6درصدی است. در همين دوره زماني بانک هاي کشور معادل 55 درصد منابع شان را به صورت وام به مردم پرداخت کرده اند. اين آمارها نشان مي دهد به موازات رکود و ثبات در بازارهاي ارز، طلا و مسکن ميزان سپرده گذاري مردم در بانک هاي کشور رشد داشته است.

با اين حال در صورتي که طي ماه هاي آينده نرخ بهره بانکي کاهش پيدا کند، احتمال خروج بخشي از سرمايه ها به سمت بازارهاي مانند ارز و طلا نيز وجود دارد. سه هفته قبل روزنامه اقتصادي تعادل گزارشي را منتشر کرد که نشان مي داد:« بررسی عملکرد ارقام پولی و اعتباری نشان می‌دهد که بانک‌های کشور معادل 624 هزار و 494میلیارد تومان سپرده غیردولتی جذب کرده‌اند و بانک‌های غیردولتی، خصوصی، خصوصی شده و موسسات مالی و اعتباری، بیشترین سهم از کل سپرده‌ بانک‌های کشور را با رقم 431هزار و 390میلیارد تومان در شهریور 93 به‌خود اختصاص داده‌اند و پس از آن بانک‌های تجاری با سهم 2/20درصد از کل سپرده‌ها و با رقم 126هزار و 210میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار دارند.» اين گزارش آماري تاييد مي کند، ميزان تمايل مردم به سرمايه گذاري در بازارهاي رسمي کشور افزايش يافته است. دفتر مطالعات مسکن، وزارت راه وشهرسازي در تازه ترين گزارش خود اعلام کرده ميزان سرمايه گذاري در بخش تجاري مسکن 40 درصد رشد داشته درحالي که سرمايه گذاري در بخش مسکن، مسکوني تنها 8 درصد رشد داشته است. 

مديرکل راه وشهرسازي استان تهران نيز به تازگي و به نقل از بانک مرکزي اعلام کرده ميزان سرمايه گذاري در بخش مسکن از 38 درصد در سال 1385 به 44.3 درصد در حال حاضر رسيده است. همچنين آمارهاي رسمي  سامانه ثبت معاملات املاک نشان مي دهد، ميزان خريد و فروش در فصل تابستان امسال در قياس با فصل تابستان سال گذشته 80.8 درصد رشد داشته است. اما به گفته تحليلگران بازار چنين آماري نمي تواند مبناي تحليل قرار گيرد، چراکه تابستان سال قبل ميزان معاملات مسکن به کمترين حد طي 10 سال گذشته رسيده بود. تعداد معاملات مسکن در حالی در تابستان امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرده است که نسبت به بهار امسال کاهش 13.3 درصدی در معاملات رقم خورده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر زیربنای مسکونی در شهر تهران که طی تابستان مورد معامله قرار گرفته است، 3 میلیون و 782 هزار تومان بوده است. این نرخ نسبت به فصل بهار کاهش 3.5 درصدی و نسبت به تابستان سال گذشته افزایش 0.8 درصدی را تجربه کرده است. اين آمارها نشان مي دهد، وضعيت بازار مسکن با دوران اوج فاصله گرفته است. مرکز آمار نيز يک ماه قبل اعلام کرده بود قيمت زمين و مسکن در تهران و شهرهاي بزرگ طي فصل تابستان در قياس با تابستان پارسال، 13 درصد کاهش داشته است. همين تحليل ها نشان مي دهد وضعيت بازار مسکن براي انتقال سرمايه هاي مردمي چندان مناسب نيست. پيش از اين رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران نيز در گفت و گو با چند خبرگزاري به مردم اطمينان داده بود:« نگران سونامي قيمت مسکن نباشيد. حداقل تا ارديبهشت سال آينده احتمال رشد قيمت ها وجود ندارد.»

همچنين در دوره زماني سه هفته گذشته شاخص بورس تهران 5 هزار واحد کاهش يافته و زيان 10 درصدي را براي سهامداران به همراه داشته است. اين جريان سبب شده تا ارزش دارايي هاي 6 ميليون سرمايه گذار بورس کشور کاهش يابد و از ميزان اشتياق براي سرمايه گذاري مجدد در اين بازار کاسته شود. برهمين اساس بازار سرمايه درحالي که تا مدتي قبل به عنوان يکي از اهداف اوليه سرمايه گذاري به شمار مي آمد، از ليست سرمايه گذاران خرد خارج شد چراکه ريسک سرمايه گذاري در اين بازار به شدت افزايش يافته است. در چنين شرايطي تنها بازارهاي پيش روي سرمايه گذاران خرد به طلا، سکه و ارز محدود مي ماند. بررسي ها نشان مي دهد طي ماه هاي گذشته قيمت طلا در بازارهاي جهاني به کمترين ميزان طي 4 سال گذشته رسيده است. همچنين پيش بيني سايت کيتکو نيز نشان مي دهد بهاي متوسط طلا در سال 2015 بيش از 1140 دلار براي هر اونس نخواهد بود. در چنين شرايطي سرمايه گذاران با بازاري مواجه مي شوند که پيش بيني اصلي در مورد آن نزولي است. گزارش هاي اتحاديه طلا نيز تاييد مي کند طي شش ماه گذشته ميزان خريد و فروش طلا و سکه در بازار حداقل 20 درصد کاهش يافته است. آخرين گزارش کيتکو نشان مي دهد بهاي طلا طي يک ماه 5 درصد رشد داشته ولي چنين افزايش قيمتي چندان پايدار نيست. همين سايت در تحليل هفته جاري قيمت طلا روند نزولي را پيش بيني کرده است.

برهمين اساس تحليل ها نشان مي دهد، بازار طلا از روزهاي مطمئن سال هاي گذشته فاصله گرفته است و به همين دليل اميد چنداني به آينده سرمايه گذاري در اين بازار نمي توان داشت. بررسي ها نيز نشان مي​دهد با توجه به پيش بيني سازمان ملل در مورد افزايش رشد اقتصادي جهان در سال 2015، قيمت طلا در سال آينده ميلادي روند کاهشي خواهد داشت. برهمين اساس حضور سرمايه گذاران در بازار طلا نمي تواند، فضاي مناسبي براي سودآوري باشد.

درحال حاضر يکي از اصلي تري نگراني ها در مورد آينده قيمت دلار، به تصميم گيري هاي دولت مربوط است. طي يک هفته گذشته شايعاتي در برخي محافل خبري نقل شده که نشان مي دهد سال آينده دولت از طريق افزايش قيمت دلار، قصد جبران کسري بودجه را دارد. محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت به صراحت اين ادعا را رد کرده است. سعيد ليلاز تحليلگر اقتصادي نيز اعتقاد دارد:« امیدوارم که با اعمال انضباط مالی که دولت قویا آن را در پیش گرفته است با کسری بودجه مواجه نشویم. به نظر من حتی کسری بودجه تا سقف 30 هزار میلیارد تومان که معادل 3 درصد سهم تولید ناخالص داخلی می شود، رقم وحشتناکی نخواهد بود. کسری بودجه اگر صرف هزینه های عمرانی شود قابل تحمل است. گرچه همان اثرات تورمی را دارد اما قابل تحمل است زیرا حکم مالیات ملی برای بازسازی را پیدا می کند. اما اگر شما کسری بودجه ایجاد کنید و این هزینه ها را صرف بودجه جاری کشور کنید، حکم دزدی ملی را به خود می گیرد. فکر می کنم باید منتظر باشیم تا انقباضی بودن این لایحه و اعمال انضباط شدید پولی و مالی تکان ها و شوک‌هایش را به طبقات اجتماعی و بخش های اقتصاد ایران وارد کند. دولت اگر قرار بود با بازی با نرخ ارز کسری بودجه اش را پوشش دهد، باید نرخ دلار در بودجه را به 3200 می رساند. هرچند فشاری که به اقتصاد ایران وارد می شود و عمدتا ناشی از مشکلات ۸8 سال گذشته است برای دولت چاره ای جز این باقی نگذاشته است.» در صورتي که گزينه تامين کسري بودجه از طريق افزايش قيمت ارز از دستور کار دولت خارج شود، بهاي متوسط دلار طي سال آينده و بدون توجه به مذاکرات هسته اي بين 3 هزار و 200 تومان تا 3 هزار و 300 تومان در نوسان خواهد بود. گزارش هاي رسمي نيز نشان مي دهد دولت از طريق فروش خدمت سربازي و تامين منابع مالي 35 هزار ميليارد توماني قصد جبران کسري بودجه را دارد. در چنين شرايطي دولت با توجه به جو رواني حاکم برجامعه مانع از رشد قيمت دلار خواهد شد. اين تحليل ها نشان مي دهد طي ماه هاي آينده و سال آينده ترمز دلار روي مرز 3 هزار و 300 تومان کشيده مي شود.