در طول 13 سال گذشته فقط یک آزمون پذیرش سردفتری برگزار شده و در طول این سال‌ها از ورود بسیاری از جوانان شایسته و مشتاق عملاً به حیطه سردفتری اسناد رسمی ممانعت به عمل آمده است!
علی سبحانی، سردفتر دفتر اسناد رسمی 111 مشهد با نگارش یادداشتی به بررسی علت‌هایی پرداخته است که مجلس را ناگزیر کرده است تا بندهای مرتبط با حوزه سردفتری به‌ویژه بازنگری در ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کند.
متن یادداشت به این شرح است:
"با عنایت به بررسی طرح مهم و تحول‌آفرین تسهیل مجوزهای کسب و کار که قطعاً تصویب آن توسط نمایندگان شریف ملت، انقلابی بزرگ در حوزه کسب و کار و به ویژه ارائه خدمات حقوقی و اشتغال جوانان این مرز و بوم خواهد آفرید. حقیر با توجه به نزدیک دو دهه خدمتگزاری در حوزه سردفتری اسناد رسمی، چند نکته را در این باره از باب تذکر و یادآوری به عرض می‌رسانم:
1- امتیاز کرسی منصب شریف سردفتری اسناد رسمی که در گذشته متأسفانه در پستوها و نهانخانه‌ها داد و ستد می‌شد امروزه شاهدیم با توجه به تقاضای روزافزون و بازار داغ و پررونق خرید و فروش این امتیاز چوب حراج بر کرسی حاکمیتی سردفتری اسناد رسمی زده شده و با درج آگهی‌های رنگارنگ و مشتری‌پسند در سایت‌های خرید و فروش امتیازات به بالاترین قیمت تا مبلغ 7 میلیارد تومان به افراد ثروتمند واگذار می‌شود!
2- با کمال تأسف در طول 13 سال گذشته فقط و فقط یک آزمون پذیرش سردفتری برگزار شده که آن هم حرف و حدیث‌های فراوانی در محافل رسانه‌ای راجع به نحوه برگزاری آزمون به دنبال داشت و فی‌الواقع در طول این سال‌ها از ورود بسیاری از جوانان شایسته و مشتاق عملاً به حیطه سردفتری اسناد رسمی ممانعت به عمل آمده است.
3- در طول این سال‌ها تنها مسیر برای تصدی کرسی سردفتری اسناد رسمی منحصراً از طریق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و بس! یعنی یا افراد متمول با پرداخت میلیاردها تومان پول، قادر به تصاحب منصب سردفتری بوده یا اینکه آقازاده‌های نورچشمی با اخذ حداقل مدرک مورد نیاز از یکی از مراکز دانشگاهی پولی و غیرپولی جانشین پدر شده‌اند؛ بر این اساس؛ تا چشم کار می‌کند در هر کوی و برزنی شاهد تأسیس دفاتر اسناد رسمی خانوادگی و فامیلی هستیم و کرسی سردفتری همچون امانتی گران‌بها و ماندگار از نسلی به نسل دیگر به یادگار به ارث رسیده و انتقال می‌یابد!
4- آری! اگر فرزند یک بقال شریف و فرزند یک سردفتر اسناد رسمی همزمان در رشته حقوق از یک دانشگاه فارغ‌التحصیل شوند، فرزند جناب سردفتر به محض بازنشستگی پدر بی‌هیچ دغدغه و سختی می‌تواند بر کرسی سردفتری اسناد رسمی تکیه زند اما فرزند حقوق‌خوانده بقال بی‌نوا، باید سالیان سال و شاید علی‌الدوام در آتش اشتیاق دستیابی به این شغل بسوزد و بسازد! این وضعیت أسف‌بار زمان ما حقیقتاً انسان را به اعماق تاریخ می‌برد و بار دیگر داستان غم‌انگیز شاهنامه را راجع به گفت‌وگوی مرد کفش‌گر و انوشیروان و نظام طبقاتی جامعه ساسانیان در ذهن تداعی می‌کند البته امید می‌رود با توجه به خواست قاطبه نمایندگان شریف ملت و چشم‌انداز سند تحول قضایی، چنین تبعیض ظالمانه و ناروایی به‌زودی زود ریشه‌کن شود.
و اما چند نکته راجع به نگرانی دیروز جناب آقای سید کاظم دلخوش، نماینده محترم مخالف "طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که ایراد سخن کردند:
اولاً: این نگرانی که جذب بدون ظرفیت سردفتر اسناد رسمی موجبات بیکاری تعداد زیادی از کارکنان دفاتر اسناد رسمی را در پی خواهد داشت، باید به عرض رساند با توجه به تجارب گذشته و از جمله جذب صد در صدی سران دفاتر اسناد رسمی در سال 1387 این امر نه تنها باعث کاهش تعداد کارکنان دفاتر نخواهد شد، بلکه تأسیس دفاتر جدید، زمینه اشتغال افراد دیگر همچون دفتریار اول و عده‌ای کارمند را نیز فراهم خواهد کرد. بدیهی است دفاتری که در حال حاضر دارای حجم بسیار زیاد اسناد و درآمد بالا هستند، ممکن است تعدادی از نیروهایشان را تعدیل کنند اما با توجه به نیاز مبرم به نیروی ماهر و مجرب در دفاتر جدید، قطعاً این تعداد از کارکنان جذب دفاتر جدید خواهند شد و حتی یک نفر نیز بیکار نخواهد شد و هرگز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
ثانیاً: این نگرانی که جذب بدون ظرفیت سردفتران دفاتر اسناد رسمی موجبات کاهش درآمد دفاتر اسناد رسمی و بالطبع زمینه‌ساز بروز فساد خواهد شد، باید گفت جذب سردفتر از میان جوانان شایسته و متعهد و از طریق آزمون و گزینش صحیح و اصولی، نه تنها کمترین اثری بر افزایش فساد نداشته بلکه باعث رشد و پویایی و سلامت تشکیلات دفاتر اسناد رسمی خواهد شد؛ بالعکس این نگرانی منطقی همیشه در جامعه بوده که جذب سردفتر اسناد رسمی از طریق ماده 69 و واگذاری امتیاز به افراد کاسب‌کار و تاجرمسلک که با پرداخت هزینه‌های گزاف و سنگین منصب سردفتری را تصاحب کرده و بیش از هر چیزی به فکر بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری خویش هستند و باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که بیشترین لطمات و صدمات بر پیکره نحیف ساختار نهاد سردفتری همانا از طریق ماده پوسیده و تاریخ مصرف گذشته 69 قانون دفاتر اسناد رسمی است؛ وانگهی پدیده فساد همیشه کم و بیش بوده است حتی اگر تعداد دفاتر کمتر از میزان فعلی باشد باز هم معدودی فزون‌خواه کماکان برای تکاثر ثروت خویش از هیچ تخلف و جرمی رویگردان نخواهند بود.
بدیهی است وظیفه ذاتی دستگاه‌های نظارتی همچون بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران ایجاب می‌کند با تشدید نظارت دقیق و اصولی و برخورد قاطع و متناسب با متخلفان از بروز مفاسد جلوگیری شود.
امروزه هزاران هزار جوان شایسته دانش‌آموخته حقوق و علاقمند به خدمات حقوقی که سالیان سال در پشت سد سترگ آزمون‌های وکالت و سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی رسمی باقی مانده‌اند، چشم امید به خانه ملت دوخته‌اند و امیدوارند نمایندگان انقلابی مجلس با تصویب طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار، انقلابی بزرگ در بازار خدمات حقوقی کشور ایجاد و زمینه اشتغال این جوانان مشتاق خدمت به مردم را فراهم کنند که این امر در شرایط سخت اقتصادی فعلی علاوه بر سر و سامان دادن جوانان این مرز و بوم، باعث خواهد شد خدمات حقوقی مطلوب و با هزینه مناسب به مردم شریف ارائه شود و راه برای تقویت نظم و روابط حقوقی و شکوفایی امنیت اقتصادی جامعه گشوده شود."