به‌تازگي جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در همايش روز بيمه اعلام كرد: دولت خواهان پوشش بيمه‌يي براي نوسانات نرخ ارز است. ارايه بيمه‌نامه براي پوشش ريسك ارز يعني جلوگيري از نوسانات بازار ارز در شرايط خاص كه اين موضوع را به‌طور جدي از بيمه مركزي خواستاريم.
همچنين در سال‌هاي اخير به‌دليل نوسانات شديد نرخ ارز و ايجاد مشكلات اقتصادي براي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي همواره تشكل‌ها و نهادهاي اقتصادي خواستار عملياتي شدن پچينگ ارزي و بيمه نوسانات ارزي براي پوشش ريسك آتي نوسانات ارز و حمايت از سرمايه‌گذاران و كارآفرينان و فعالان اقتصادي بوده‌اند.
در اين رابطه غلامرضا فرجردي، كارشناس صنعت بيمه و عضو سازمان بين‌المللي فروشندگان حرفه‌يي بيمه گفت:
در اقتصادهاي پيشرفته بحثي با عنوان نوسانات ارزي وجود ندارد و در نرم متعادل و خيلي ضعيف تورم يك يا دو درصدي وجود دارد كه آن هم ناشي از عرضه و تقاضا و عوامل اثرگذار بر بالارفتن نهاده‌هاي توليد صورت مي‌گيرد و به هيچ عنوان چيزي به‌نام تلورانس‌هاي شديد نوسانات ارزي نمي‌بينيم.
وي اضافه كرد: در كشور ما به‌دليل شرايط خاص اقتصادي و وجود تحريم‌ها در سال‌هاي اخير نوسانات ارزي به مراتب بيشتر شده و در طول اين سال‌ها به جاي اينكه توليدات صنعتي رشد كند و صادرات به لحاظ كميت و كيفيت افزايش يابد، واردات در سطح گسترده‌يي افزايش يافته و اقتصاد ما به‌شدت تحت تاثير قيمت نفت و دلار و واردات اجناس خارجي قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: پيشنهاد آقاي جهانگيري براي پوشش نوسانات ارزي بسيار مناسب است اما نيازمند سازوكار مناسب و اجرايي است تا شرايط دشوار و سختي براي صنعت بيمه ايجاد نكند.
وي افزود: حدود 2 سال پيش بيمه ايران به‌عنوان شركت دولتي، طرح بيمه نوسان ارزي را مطرح كرد و قرار بود به‌صورت بيمه‌نامه طراحي شود.
وي افزود: دولت هرگاه دچار تلاطمات ارزي و مشكلات ناشي از آن مي‌شود، اين مساله را مطرح مي‌كند تا از شركت‌هاي بيمه كمك بگيرد و از آنها مايه مي‌گذارد تا بتواند عدم تعادل بازار را مديريت كند.
وي گفت: بايد توجه داشت كه بيمه نوسانات ارزي در شرايط بد اقتصادي و سياسي براي شركت‌هاي بيمه بسيار كمرشكن است و از عهده هر شركت بيمه‌يي برنمي‌آيد و بايد اين بيمه‌نامه با دقت طراحي و اجرا شود و مسلما اجراي آن نيازمند ظرافت خاصي است و ورود شركت‌هاي بيمه به آن تنها به‌صورت كنسرسيومي و مشاركتي بايد باشد و داشتن دانش و تخصص در اين رابطه بسيار مهم است.
وي افزود: اين بيمه‌نامه هنوز طراحي نشده و تنها در زمان مديريت آقاي سهاميان‌مقدم در بيمه ايران اين موضوع مطرح شد و از نتايج و اجراي آن خبري مطرح نشده است زيرا جزو بيمه‌نامه‌هاي فرد محسوب نمي‌شود كه در دسترس مردم عام باشد.
وي گفت: اجراي اين بيمه‌نامه نيازمند طراحي كارشناسي و الزامات روز بازار بيمه و اقتصاد كلان است كه بايد با حضور كارشناسان بانك مركزي، بيمه مركزي، حقوقدانان و... طراحي و برنامه‌ريزي شود تا امكان اجراي آن وجود داشته باشد. زيرا در زمان همين نوسانات ارزي برخي شركت‌هاي بيمه مي‌خواستند بيمه‌نامه‌هاي عمر در قالب حق بيمه‌هاي ارزي وارد بازار كنند كه همين نوسانات ارزي اجازه ورود شركت‌هاي بيمه را به اين بيمه‌نامه نداد.
همچنين احمد دارابي از كارشناسان ارشد صنعت بيمه به خبرنگار ما گفت: زيان‌هاي ناشي از نوسانات نرخ ارز دليل پيگيري و توجه به بيمه نوسانات ارزي است تا تلاطمات ارزي واردات و صادرات را تحت پوشش بيمه قرار دهد. شايد با پرداخت سهمي از حق بيمه با پرداخت يارانه اقدام به اجراي اين بيمه‌نامه كند و بايد در اين رابطه تجربه شركت‌هاي بزرگ مانند بيمه ايران اجرا و منتشر شود تا اثرات آن براي ديگر شركت‌هاي بيمه بخش خصوصي قابل لمس باشد كه آن هم نيازمند تجربه زماني چند ساله است.
وي تصريح كرد: اين بيمه‌نامه به اين دليل كه تاكنون وجود نداشته براي اجراي آن نيازمند حمايت دولت و اختصاص يارانه است، زيرا پوشش اين بيمه‌نامه مي‌تواند به رشد و رونق اقتصادي منجر شود و در نهايت خود دولت از اين موضوع نفع مي‌برد.