دولت يازدهم درحالي به مسند قدرت اجرايي دست پيدا كرد كه سياستهاي اقتصادي نادرست دولت قبل و افزايش تحريمها در كنار ساير مشكلات داخلي و خارجي كشور باعث شده بود، ركود سنگيني تمام بخشهاي اقتصاد را فرا گيرد. به اين ترتيب، نخستين برنامه دولت دربخش اقتصاد كشور در قالب لايحهيي تحت عنوان بسته پيشنهادي خروج غيرتورمي اقتصاد از ركود رونمايي شد. در اين بسته دولت تلاش دارد با حركت موازي دربخشهاي كليدي اقتصاد، همزمان با خروج از ركود، سرمايهگذاران داخلي و خارجي را نسبت به رونق يافتن اقتصاد كشور اميدوار كند. يكي از حوزههاي موردنظر دولت در بسته مذكور، مسكن است. ويژگي مسكن بهعنوان كالاي اساسي و كالاي سرمايه، همواره در كانون توجه سرمايهگذاران است.
اين درحالي است كه تقويت و تحركبخشي به حوزه مسكن ميتواند رونق در ساير صنايع را در پي داشته باشد. به اين منظور وزارت راهوشهرسازي بهدنبال تقويت بخش مالي و جذب سرمايه در حوزه مسكن است تا رونق سالهاي گذشته اين حوزه را تجربه كند. به هرحال، بررسي سابقه اجراي اينگونه سياستهاي توسعه مسكن در ساير كشورها نشان ميدهد، اين طرحها عاري از مشكل نيست. چراكه بحرانهاي جهاني سال 2007 حاصل سياستهاي نادرست مالي در مسكن بود كه گريبان بانكها و بازارهاي سرمايه را هم گرفت. البته سابقه اجراي اين طرح در ساير كشورها، فرصتي خوب براي مسوولان وزارت راهوشهرسازي است تا بتوانند با مطالعه تجربيات آنها در اجراي سياستهاي خود موفق باشند.
دولت درحالي تحركبخشي درحوزه مسكن در پيش گرفته است كه ارزيابي رابطه سرمايهگذاري در بخـش مسـكن و توليـد ناخـالص داخلي كشور در 50سال اخير نشان ميدهد سرمايهگذاري در بخش مسكن پيشرو و همجهت با ركود و رونق اقتصاد است. به عبارت ديگر، اتخـاذ سياستهايي كه باعث رونق سرمايهگذاري دربخش مسكن ميشود، ميتوانـد باعـث ايجـاد رونق اقتصادي شود. درواقع، تقريبا با بازده زماني يكسال آثار و پيامدهاي افزايش يا كاهش سرمايهگذاري دربخش مسكن، در اقتصاد كشور به ترتيب به شكل رونق يا ركود پديدار ميشود. چراكه بخش مسكن بهطور مستقيم و غيرمستقيم 130 گروه شغلي را در كشور تامين ميكند، بهخاطر اين ارتباط گسترده بخش مسكن و ساختمان با ساير بخشهاي اقتصادي، بايد انتظار داشت كه با رونق صنعت ساختمان، تقاضا براي محصولات و خدمات ساير بخشهاي اقتصادي افزايش يابد در نتيجه در كل اقتصاد نيز رونق ايجاد شود.
بررسي وضعيت اقتصاد كشور در 30سال اخير حاكي از آن است كه شديدترين كاهش در سرمايهگذاري بخش مسكن كه معمولاً ناشي از حضور كمرنگ بخش خصوصي در توليد ساختمان و سرمايهگذاري در ماشينآلات مربوط به مسكن بود، درسالهاي 1385 و 1391 روي داد. اين درحالي است كه فعالان اقتصادي كشور طي سالهاي مذكور شاهد شكلگيري ركود و تشديد آن بودند.
به اين ترتيب، باتوجه به محدوديت منابع مالي در شرايط ركودي و همچنين باتوجه به اثرات مثبت سرمايهگذاري دربخش مسكن بر اقتصاد كشور، انتظار ميرود، در شرايط ركودي پيشرو، سياستهاي اقتصادي بهگونهيي اتخاذ شود كه بخش قابل توجهي از منابع مالي موجود دركشور به بخش ساختوساز مسكن و ساختمان تخصيص يابد و سياستهاي تشويقي در ساير بخشهاي مسكن، در راستاي استفاده از ظرفيتهاي موجود باشد. اين درحالي است كه در شرايط ركودي فعلي اقتصاد، بهدليل كاهش توان اقتصادي خانوارها، تقاضاي مسكن و بهدنبال آن سرمايهگذاري دربخش مسكن كاهش يافته است. لذا براي افزايش سرمايهگذاري در اين بخش و خروج از ركود اقتصادي، بايد قدرت خريد خانوارها از طريق سياستهاي تقويت طرف تقاضا ازجمله افزايش وام خريد مسكن، افزايش يابد.
از آنجايي كه در شرايط ركودي، بهدليل عدم توان مالي دولت جهت سرمايهگذاري در زيرساختها و ايجاد تاسيسات روبنايي مورد نياز پروژههاي مسكن در مناطق حاشيهيي شهرها است. بافت فرسوده و سكونتگاههايي غيررسمي در شهرها، فرصت خوبي براي جذب سرمايههاي سرگردان دركشور است. همين ويژگي خاص و منحصربه فرد اين بخش از شهرها باعث شد، وزارت راهوشهرسازي نخستين سياستهاي تشويقي جهت افزايش سرمايهگذاري دربخش مسكن و در نتيجه خروج از ركود از اين حوزه آغاز كند.