* وضعیت بازار اجاره تهران به‌گونه‌ای است که حتی مشاوران املاک به‌عنوان دلالان حرفه‌ای بازار از معرکه عقب نشسته‌اند؛ چراکه اغلب موجران حاضر در بازار نه قیمت‌گذاری آنها و نه قانون مصوب ستاد مقابله با کرونا را قبول ندارند و مصمم روی قیمت‌های رند پیشنهادی ایستاده‌اند. افزایش 100میلیون تومانی قیمت رهن یک واحد آپارتمان در هفته، یک اتفاق عادی در آگهی‌های اینترنتی بازار اجاره محسوب می‌شود و از آنجا که تعداد واحدهای عرضه در بازار به‌دلیل تمدید خودکار قراردادهای اجاره سال قبل بسیار اندک است، عملا کسانی که به‌دنبال مورد اجاره هستند چاره‌ای جز پذیرش این گرانفروشی آشکار ندارند.
* قیمت‌گذاری این بازار مبنایی ندارد و کار به جایی رسیده که موجران حتی نظر کارشناسی مشاور املاک را نیز قبول ندارند. او با اشاره به اینکه همواره تورم بازار اجاره به‌صورت تدریجی رشد می‌کند و با قیمت مسکن به تناسب می‌رسد، می‌افزاید: از سال گذشته، عملا وضعیت بازار تغییر کرده و مالکان به سمت تخلیه کامل تورم مسکن در قیمت اجاره حرکت کرده‌اند؛ درحالی‌که این شیوه اصلا با توان مالی مستأجران و رشد درآمد آنها مناسبتی ندارد.حرکت بازار به سمت تخلیه کامل تورم مسکن در قیمت اجاره تا جایی به هرج‌ومرج قیمت‌گذاری دامن زده که به‌گفته مشاوران املاک، لزوما قیمت 2واحد مسکونی کاملا همسان نیز برابر نیست.
* در مواردی که قیمت‌گذاری آن دلخواه بوده حتی این تورم به 150درصد نیز رسیده و البته باز هم قطعیتی وجود ندارد که افزایش بیشتری را تجربه نکند. او با اشاره به اینکه در یک سال اخیر 3قرارداد اجاره برای 3واحد آپارتمان در یک ساختمان مسکونی منعقد کرده است، این آپارتمان‌ها به متراژ 75متر در طبقات سوم تا پنجم یک ساختمان قرار دارند و از امکانات یکسانی برخوردار است که قرارداد اجاره یکی از آنها در طبقه چهارم در اردیبهشت99 با رهن معادل 220میلیون تومان امضا شده و همین واحد در اردیبهشت امسال با قیمت 400میلیون تومان تمدید شده است.
* واحد دیگر در طبقه پنجم این ساختمان در خردادماه با رهن معادل 490میلیون تومان اجاره رفته و واحد طبقه سوم نیز اکنون با قیمت 600میلیون تومان آگهی شده است. قیمت واقعی اجاره این واحدها با توجه به شرایط بازار، بنیه مالی مستأجران و قیمت مسکن نباید از 350میلیون تومان رهن کامل یا معادل اجاره آن بیشتر باشد؛ اما وقتی تمام قدرت چانه‌زنی در یک طرف معامله جمع شود و هیچ ناظر سومی هم هوای کار را نداشته باشد، قیمت واقعی 350میلیون تومان تا 600میلیون تومان هم افزایش پیدا می‌کند و مستأجر هم چاره‌ای جز قبول این قیمت‌ها یا کوچ به مناطق ارزان‌تر ندارد.
* بی‌تدبیری متولیان حوزه مسکن و بی‌اعتنایی وزارت راه به سازوکار و نیاز بازار اجاره، مقدمات وقوع توفان سهمگینی را در بازار اجاره فراهم آورده که خرابی‌های آن پس از عادی شدن شرایط کرونا و منتفی شدن تمدید اجباری قراردادهای اجاره بروز خواهد کرد. فعلا در بازار اجاره کم‌عمق مناطق شهری، کمتر مستأجری است که بتواند افزایش قیمت واقعی بازار را تاب بیاورد و بدون اتکا به حس انسان‌دوستی صاحبخانه یا مصوبه ستاد مقابله با کرونا، قادر به تمدید قرارداد خود باشد. واقعیت این روزهای بازار اجاره این است که مستأجران اگر قادر به تمدید قرارداد فعلی خود نباشند، مجبورند برای یافتن خانه‌ای در حد وسع مالی خود، به مناطقی بسیار پایین‌تر از محل سکونت خود مهاجرت کنند و در این میان مستأجران کم‌توان‌تر از سوی بازار به حومه شهر و شهرک‌های حومه‌ای تبعید می‌شوند. /همشهری