قرار گرفتن ایران در اقلیم آب‌وهوایی نیمه خشک و محدودیت منابع آبی در کشور، لزوم حفظ و صیانت از همین منابع محدود را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
در این بین شرکت‌های آب و فاضلاب به عنوان متولی تامین و توزیع آب شرب بهداشتی مردم نقش اساسی و غیر قابل انکاری در این امر دارند زیرا از یک طرف با صرف هزینه‌های گزاف آب سالم و قابل شرب را به دست مشترکان خود می‌رسانند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان دریافت بهای خدمات خود را مطابق قیمت تمام‌شده نیز ندارند.
بنابراین چنانچه با این اوصاف بخشی از این محصول را نیز به دلیل تخلفات مشترکان خود از دست رفته ببینند، عملاً امکان استمرار خدمت‌رسانی مطلوب را نخواهند داشت.
یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های آب و فاضلاب برای ارائه خدمات بهتر و کیفی‌تر به مشترکان، وجود انشعاب‌های غیرمجاز آب است. با وجود اینکه سالیانه هزینه‌های سنگینی برای تصفیه و توزیع آب شرب در شبکه‌های شهری و روستایی پرداخت می‌شود، اما قیمت پایین آب مصرفی مشترکان نیز مانع رفتار غیرقانونی و خلاف شرع و عرف استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب شرب نشده است.
استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب به اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای اطلاق می‌شود که بدون داشتن انشعاب مجاز و قانونی به مصرف آب از تاسیسات آبرسانی اقدام می‌کنند و یا با داشتن انشعاب، مصرفی مغایر با مقررات دارند.
این در حالی است که براساس فتاوی بسیاری از مراجع تقلید، استفاده غیرمجاز از آب، ناجایز و حرام اعلام شده است و قانون نیز استفاده غیرمجاز از آب را عملی غیرمتعارف و مجرمانه می‌خواند.
براساس ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی آب، به استفاده از آن اقدام و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:
الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا ۶ ماه
همچنین براساس ماده ٢ این قانون، هر شخصی به هر طریق به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه‌گیری آب، مبادرت کند به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت‌ماه محکوم می‌شود.
انشعاب‌گیری از خط انتقال یا شبکه توزیع، انشعاب‌گیری از شیرآلات خط انتقال یا شبکه توزیع، مصرف پشت کنتوری توسط مشترک، مصرف پشت کنتوری توسط ملک مجاور، مصرف با کاربری غیرمجاز، باز فروش غیرمجاز آب، جابجایی، باز و بسته کردن، معکوس کردن یا حذف کنتور آب، نصب کنتور غیراستاندارد، تخریب یا شکستن شیشه و مکانیزم کنتور، دخالت در تنظیمات کنتور، استفاده مستقیم از پمپ به کنتور یا شبکه توزیع، فک پلمپ کنتور، افزایش قطر کنتور یا افزایش سایز انشعاب‌گیری و برداشت غیرمجاز از شیر برداشت عمومی از روش‌هایی است که متخلفان برای استفاده غیرمجاز از آب به آن اقدام می‌کنند.
استفاده غیرمجاز از آب نه تنها موجب امکان آلودگی شبکه توزیع و کاهش طول عمر شبکه توزیع آب به علت سوراخ‌گیری غیراصولی می‌شود، بلکه هدررفت آب را افزایش داده و به دستگاه‌های اندازه‌گیری آب نیز خسارت وارد می‌کند.
این اقدام همچنین موجب اخلال در خدمات‌رسانی به سایر زون‌های شبکه به جهت افت فشار وارده به شبکه شده و میزان آب بدون درآمد را افزایش می‌دهد.
شرکت‌های آب و فاضلاب برای مقابله با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، اکیپ‌هایی را تدارک دیده‌اند تا با گشت‌زنی در محدوده‌های تعیین شده، انشعاب‌های غیرمجاز را شناسایی کنند تا ضمن قطع این انشعاب‌ها و یا تبدیل آنها به انشعاب مجاز، امکان این گونه استفاده‌های غیرمجاز را تا حد امکان کاهش دهند.
در این زمینه، سالانه هزاران انشعاب غیرمجاز در مناطق شهری و روستایی شناسایی و به رفع آنها اقدام می‌شود به گونه‌ای که در سال گذشته، تنها در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ۳۰۵ انشعاب غیرمجاز شناسایی و با تبدیل آنها به انشعاب مجاز، ضمن کاهش هدررفت و جلوگیری از خسارت به شبکه بیش از ۴۵ میلیارد ریال از تضییع حقوق این شرکت جلوگیری شده است.