جدول نرخ های میلیاردی مجوزهای کسب و کار منتشر شد

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با تشریح دلایل ایجاد پدیده فروش مجوزهای کسب و کار در اقتصاد ایران، فهرستی از نرخ های موجود فروش مجوزهای برخی کسب و کارها را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در سال های اخیر پدیده درج «آگهی های فروش مجوز» برخی کسب وکارها در فضای مجازی و رسانه های مکتوب مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش آمده است: پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسب وکارهایی رواج دارد که به رغم وجود متقاضی (به هر دلیل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص) یا مجوز داده نمی شود (به هر دلیل اعم از اشباع بازار) یا فرایند دریافت آن دشوار و زمانبر است. این گزارش می افزاید: صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار به موجب ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی ممنوع است اما این حکم قانونی در عمل، نقض می شود.

مرکز پژوهش های مجلس برخی از مجوزهایی را که با رانت یا یارانه همراه است به شرح زیر معرفی کرده است: مجوز نانوایی به دلیل داشتن سهمیه آرد یارانه ای، مجوز روزنامه به دلیل داشتن سهمیه کاغذ یارانه ای، مجوز پتروشیمی به دلیل گاز ارزان یا مجوز مؤسسه فرهنگی هنری به دلیل معافیت مالیاتی.

این گزارش، راه حل این مشکل را نظارت و پیگیری اجرای کامل و مؤثر حکم ماده (7) قانون اصل 44 قانون اساسی می داند که گفته است:

اولاً همه مراجع صدور مجوز، اطلاعات مربوط به صدور مجوزهای خود را به نحوی که در قانون تصریح شده (شامل نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم آن اطلاعات را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزها (درگاه ملی مجوزهای کسب و کارهای کشور) برای کسب و کارها شفاف کند.

ثانیاً هیئت مقررات زدایی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با عمل به تکلیف قانونی خود، شرایط اضافی و زاید هر مجوز را حذف و دریافت مجوزها را تسهیل کند.