ما با مشكل تنگنای اعتباری بانك‌ها روبه‌رو هستيم و اين در‌حالي است كه ما با يك نقدينگي شديدا افزيش‌يافته در كشور نيز مواجهيم و اين خودش يك معضل و معماي بزرگ است كه چطور مي‌شود يك كشور نقدينگي داشته باشد و در‌مقابل دچار تنگناي اعتباري نيز باشد
وزير اقتصاد و دارايي گفت: من عقيده‌ام اين است كه در‌حال‌حاضر بحث تامين سرمايه بانك‌ها از نان شب هم واجب‌تر است و اين اتفاق بايد حتما بيفتد. علي طيب‌نيا در جلسه هم‌انديشي بررسي راهكارها و نقش‌هاي متقابل بانك‌ها، صندوق توسعه ملي و استانداران براي خروج غيرتورمي از ركود افزود: وقتي دولت براساس تكاليف متعدد قانوني، در برابر بانك‌ها مقروض مي‌شود و نمي‌تواند به‌موقع بدهي‌اش را پرداخت كند، منابع بانك قفل مي‌شود و پولي براي پرداخت اعتبارات جديد نمي‌ماند. به گزارش شادا، وزير اقتصاد يادآور شد، تسويه بدهي بانك‌ها از اين نظر اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه بدانيم، بانك براساس استانداردهاي بومي كشور ما، مي‌تواند حداقل سه‌برابر منابع در اختيار، تسهيلات بدهد كه با محاسبه مبلغ بدهي دولت‌ها به بانك‌ها، يعني توان بالقوه بانك‌ها براي پرداخت حداقل 210هزار‌ميليارد تومان وام جديد را از آنها سلب كرده‌ايم و اين رويه بايد اصلاح شود.
وزير اقتصاد تصريح كرد: معناي سخن من اين نيست كه هدف ما رفع مشكل بانك است؛ بلكه بانك به‌عنوان يك واسطه مد نظر است، زيرا اگر مشكل سرمايه بانك‌ها حل بشود امكان تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي هم وجود خواهد داشت. وي يادآور شد: در اين حال ما با مشكل تنگناي اعتباري بانك‌ها روبه‌رو هستيم و اين در‌حالي است كه ما با يك نقدينگي شديدا افزيش‌يافته در كشور نيز مواجهيم و اين خودش يك معضل و معماي بزرگ است كه چطور مي‌شود يك كشور نقدينگي داشته باشد و در‌مقابل دچار تنگناي اعتباري نيز باشد.
وزير اقتصاد گفت: يكي از دلايل اين امر، سطح پايين سرمايه‌هاي بانك‌هاست. به‌خصوص كه در نظر آوريم، در چند سال گذشته، به‌خاطر تحريم‌ها و سياست‌هاي اقتصادي نادرست نرخ ارز، تقريبا سه‌برابر شد و نياز بنگاه‌هاي اقتصادي ما را به‌شدت افزايش داد. طيب‌نيا گفت: به‌همين‌دليل ما در لايحه خروج از ركود، به اين موضوع اهميت ويژه‌يي داده و چندين ماده را به آن اختصاص داده‌ايم. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: طي 40سال گذشته، ما هميشه شاهد رشد بالاي نقدينگي بوده و بالاترين رشد نقدينگي را در تمام كشورهاي منطقه داشته‌ايم، اين در‌حالي است كه همواره بزرگ‌ترين مشكل بخش توليد كشورمان هم، كمبود نقدينگي بوده است.
وزير اقتصاد با بيان اينكه منشأ رشد نقدينگي دو عامل «افزايش پايه پولي» و «ضريب فزاينده پولي» است، گفت: سيستم بانكي كشور مي‌تواند از طريق اعطاي تسهيلات، خلق پول كند و چند‌برابر پول منتشره بانك مركزي، نقدينگي را، آن‌هم در مسير تامين مالي توليد، افزيش دهد. وي افزود: اما آنچه در ايران اتفاق افتاده اينكه، تاكنون اصلي‌ترين عامل رشد نقدينگي، افزايش پايه پولي بوده است. يعني به اين شكل كه بانك مركزي به‌طور مرتب پول چاپ كرده و به دولت يا بانك‌هاي تجاري قرض داده و آنها اين پول را در جامعه تزريق كرده‌اند.
طيب‌نيا گفت: اما آنچه در دنيا، عامل اصلي رشد نقدينگي محسوب مي‌شود، افزايش ضريب فزاينده و ماحصل تسهيلات با پشتوانه ارايه‌شده از سوي بانك‌هاست. وزير اقتصاد افزود: در‌حال‌حاضر شاخص ضريب فزاينده پولي در ايران حدود 5 است، ضريبي كه هرچه بالاتر باشد معنايش توسعه‌يافته‌تر بودن نظام بانكي است. وي با اشاره به اينكه نرخ شاخص ضريب فزاينده پولي در كشورهاي توسعه‌يافته دنيا حدود 20 است، اظهار داشت: خوشبختانه اتفاقي كه در يك‌ساله اخير افتاده، اين است كه افزايش نقدينگي از محل پايه پولي به‌شدت كنترل شده و در شش‌ماهه اول سال1393 امسال نسبت به ابتداي آن كاهش يافته است. طيب‌نيا با بيان اينكه اين اتفاق را بايد به فال نيك بگيريم، افزود: اين امر در سايه انضباطي رخ داده است كه دولت در چارچوب آن سعي كرده به هيچ‌وجه متوسل به منابع مالي بانك مركزي نشود. وي گفت: همان‌طور كه ميدانيد اين اصلا كار ساده‌يي نيست؛ يعني دولتي با كسري بودجه مواجه است و در شرايط غيرعادي و تحريم خودش را حفظ مي‌كند. اين حاكي از يك فهم عميق و اراده قوي است كه شخص رييس‌جمهور، جلودار آن است. وزير اقتصاد افزود: اين امر از طرف ديگر نشان‌دهنده حاكميت انضباط در دوره جديد مديريت بانك مركزي است كه اجازه افزايش نامتناسب پايه پولي را نمي‌دهد. طيب‌نيا ادامه داد: خوشبختانه در يك‌سال اخير، شاهد افزايش قابل‌ملاحظه و حدودا 17درصدي ضريب فزاينده پولي هم بوده‌ايم و اين علامت خوبي است كه نشان از حركت نظام بانكي ما در جهت انجام وظايف ذاتي خود است.
وي تصريح كرد: با بررسي‌هاي صورت‌گرفته درون دولت و نيز صحبت‌هاي استانداران و نمايندگان مجلس و نيز بخش خصوصي، به يك جمع‌بندي مي‌رسيم و آن اينكه، يكي از مهم‌ترين مشكلات توليد كشور، كمبود نقدينگي است. طيب‌نيا گفت: بنابراين سياست‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته از سوي دولت در اين راستاست كه نظام بانكي را به‌نحوي هدايت كند كه در سال جاري عمدتا به‌سمت تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي برود. وزير اقتصاد طي سخناني در جلسه هم‌انديشي بررسي راهكارها و نقش‌هاي متقابل بانك‌ها، صندوق توسعه ملي و استانداران براي خروج غيرتورمي از ركود، از رشد 17درصدي ضريب فزاينده پولي كشور در يك‌سال اخير خبر داد. علي طيب‌نيا طي سخنان خود در جلسه مذكور با اشاره به موفقيت‌هاي بزرگ دولت در مهار تورم و ركود طي سال گذشته، آن‌هم در شرايطي كه هنوز تحريم‌ها ادامه دارد اين امر را ناشي از همت دولتمردان در پيروي از الگوي مديريت جهادي و همدلي و همفكري بين مجموعه اركان نظام با دستگاه‌هاي اجرايي عنوان كرد. وي گفت: در تحليل آثار و هزينه‌هاي تورم و ركود، جمع‌بندي دولت اين است كه هزينه‌هاي ركود به‌مراتب سنگين‌تر از تورم است و اين در ادبيات اقتصادي دنيا كاملا پذيرفته شده است. وزير اقتصاد افزود: هزينه‌هاي تورم عمدتا هزينه‌هاي توزيعي است، به اين معنا كه وقتي شما تورم داريد، درآمد اسمي كشور، متناسب با تورم افزايش پيدا مي‌كند اما كل توليد و درآمدهاي كشور تغيير نمي‌كند و تنها يك جابه‌جايي صورت مي‌گيرد كه درنتيجه آن، عده معدودي منتفع شده و عده بسيار زيادتري نيز متضرر مي‌شوند.
طيب‌نيا ادامه داد: اما ركود و كسادي اثر «كل» دارد و كل كيك توليد كشور را كوچك مي‌كند؛ كما اينكه طي دو سال گذشته، حدود 10درصد از كل توليد كشور از دست رفته و حدود 20درصد از درآمد كل نيز، به‌دليل تغيير قيمت‌هاي نسبي به ضرر ايران، كاهش يافته است. وي يادآور شد: اين امر در عين‌حال اثر توزيع هم دارد، به اين ترتيب كه عده‌يي شغل خود را از دست مي‌دهند، درآمدهاي عده‌يي ديگر، با كاهشي شديد مواجه مي‌شود و در‌نهايت عده بسيار معدودي هم سودهاي كلان مي‌برند.
وزير اقتصاد گفت: بنابراين خروج از وضعيت ركود تورمي و دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و پايدار، هدف اصلي دولت يازدهم بوده و اين دقيقا همان چيزي است كه در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نيز مدنظر بوده و محور اصلي آن را تشكيل مي‌دهد. طيب‌نيا با بيان اينكه هدف اقتصاد مقاومتي در يك جمله عبارت از «دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا، مستمر، درون‌زا و برون‌نگر» است، گفت: همه ما مي‌دانيم كه دستيابي به اين هدف مستلزم برقراري ثبات و آرامش در عرصه اقتصاد كلان كشور به‌معناي مهار تورم، ثبات در بازار ارز و طلا و امثالهم است.
وي تصريح كرد: ما از سال‌هاي دور دچار اين برداشت غلط بوديم و در دولت گذشته نيز اعتقاد به اين برداشت اوج گرفت كه مشكل اصلي توليد، محدوديت حجم پول و نقدينگي است. در‌حالي‌كه اگر مشكل، نقدينگي بود كه بايد با سياست‌هاي دولت قبلي همه‌چيز حل‌و‌فصل مي‌شد؛ زيرا بانك مركزي دستور مي‌داد ظرف يك‌روز 100هزار‌ميليارد تومان پول چاپ بشود و داستان تمام مي‌شد، در‌حالي‌كه حقيقت اين‌گونه نيست.
طيب‌نيا گفت: تجربه جهاني نشان داده كه نتيجه افزايش عرضه پول، فقط افزايش قيمت‌ها و كاهش توليد و تشديد ركود است؛ يعني دقيقا همان تجربه‌يي كه در ايران انجام شد.
وزير اقتصاد گفت: ما بايد بپذيريم كه متاسفانه به‌لحاظ توليد در وضعيت خوبي نيستيم. برخورداري از درآمدهاي سرشار نفتي و عوارض ناشي از ابتلا به بيماري هلندي، متاسفانه بخش توليد كشور را سركوب كرده و بخش عمده توليد ما هم، وابسته به درآمدهاي نفتي و به‌شدت متاثر از نوسانات بين‌المللي است. وي افزود: وقتي درآمد پايين است، طبيعي است كه پس‌انداز نداشته باشيم و درآمدهاي مالياتي دولت نيز چون قرار است از محل درآمدهاي مردم وصول شود، پايين خواهد بود و طبيعي است كه با اين وضعيت هزينه‌هاي عمراني دولت هم كم خواهد شد.طيب‌نيا با بيان اينكه، وقتي پس‌انداز مردم به‌دليل كاهش سطح درآمدها كاهش يابد، ميزان سرمايه‌گذاري هم پايين مي‌آيد، گفت: مهم‌تر از سطح پايين پس‌انداز، تخصيص ناكارآمد آن است كه ما متاسفانه در اين زمينه نيز درست عمل نكرده‌ايم.