باتوجه به روند فزاينده بيكاري و شدت يافتن مشكلات طاقت‌فرساي معيشتي مردم، به‌ويژه براي اقشار كم‌درآمد، صاحبان سرمايه در كشور با استفاده از «قراردادهاي موقت كار»، شرايط دشواري همچون عدم تعهد در برابر هرگونه مزاياي كار، بيمه و تامين اجتماعي، دستمزدهاي كمتر از حد قانوني و آزادي براي اخراج را به كارگران تحميل مي‌كنند. به‌گزارش خبرنگار تعادل، به‌طور كلي مي‌توان گفت كه درحال حاضر قراردادهاي موقت كار مهم‌ترين ابزار كارفرمايان براي سوءاستفاده از كارگران است.
استفاده وسيع كارفرمايان از اين قراردادها به‌صورت مستقيم يا از طريق شركت‌هاي پيمانكاري در مراكز توليدي بزرگ، نه تنها امنيت شغلي كارگران را به‌شدت مورد تهديد قرار داده، بلكه تاكنون به اخراج صدها هزار نفر منجر شده است. طي سال‌هاي گذشته توجهي به پايه سنوات كارگران قرارداد موقت صورت نگرفته است، تخصيص پايه سنوات به‌عنوان لحاظ كردن سابقه خدمت و توجه به مهارت كارگران محسوب مي‌شود و مي‌تواند نوعي انگيزه براي ادامه فعاليت نيروي كار تلقي شود. تاكنون كارگران قرارداد موقت از دريافت پايه سنوات محروم بوده‌اند كه اين مساله چيزي جز بي‌عدالتي نسبت به پرداخت هزينه مهارت بين نيروي كار نيست، در صورتي كه اگر پايه سنوات به كارگران قرارداد موقت پرداخت شود مي‌تواند با تقويت مهارت محور بهره‌وري كارگران قرارداد موقت را افزايش دهد.
درحال حاضر يكي از بزرگ‌ترين آرزوي‌هاي كارگران داشتن امنيت شغلي و بهسازي قراردادهاي موقت كار است. رييس كارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران در گفت‌وگو با ما، با بيان اينكه قراردادهاي موقت كار، مهم‌ترين ابزار كارفرمايان براي سوءاستفاده از كارگران است گفت: متاسفانه تاكنون كارگران قرارداد موقت از دريافت پايه سنوات محروم بوده‌اند كه اين مساله چيزي جز بي‌عدالتي نسبت به پرداخت هزينه مهارت بين نيروي كار نيست. فرامرز توفيقي بابيان اينكه تخصيص پايه سنوات به‌عنوان لحاظ كردن سابقه خدمت و توجه به مهارت كارگران محسوب مي‌شود اضافه كرد: اين اقدام مي‌تواند نوعي انگيزه براي ادامه فعاليت نيروي كار تلقي شود. وي از موافقت وزير كار و نمايندگان كارگري با افزايش پايه سنوات كارگران در سال جاري خبر داد و گفت: با وجود مخالفت نمايندگان كارفرمايي با افزايش ميزان پايه سنوات پيش‌بيني مي‌شود با موافقت نمايندگان دولت و كارگر پايه سنوات در سال جاري افزايش يابد.
خبر خوش تا 10 روز ديگر؟
توفيقي، از تعيين تكليف وضعيت پايه سنواتي كارگران طي 10 روز آينده خبر داد و اعلام كرد: با برگزاري جلسه شوراي عالي كار طي 10 روز آينده وضعيت پايه سنواتي كارگران مشخص مي‌شود.
رييس كارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران، با بيان اينكه بررسي نرخ پايه سنوات و تطبيق آن با عوامل بهره‌وري نيروي كار به‌عنوان يكي از مهم‌ترين مباحث شوراي عالي كار است ادامه داد: اين اقدام در صورت دستيابي به نتيجه مي‌تواند تاثير مثبتي بر ميزان دريافتي كارگران داشته باشد.
وي از عدم تعادل در روند عرضه و تقاضاي نيروي كار در كشور خبر داد و اعلام كرد: زماني كه قانون كار در كشور تدوين و تصويب شد ميزان عرضه نيروي كار بيشتر از تقاضا بود اما هم‌اكنون به‌دليل اينكه عرضه بيش از تقاضا است شاهد استثمار كارگران قراردادي از سوي كارفرما هستيم. توفيقي، با اعلام اينكه پايه سنواتي مشمولان قانون كار يكي از بندهاي مربوط به ماده 41 قانون كار در بخش تعيين حداقل دستمزد سالانه كارگران است ادامه داد: هر ساله شوراي عالي كار در زمان تعيين ميزان افزايش سالانه حداقل دستمزد كارگران، ميزان افزايش روزانه پايه سنواتي را نيز تعيين و ابلاغ مي‌كند. اين ميزان در سال 90 روزانه 200 تومان، سال 91 به ميزان 250 تومان و در سال 92 نيز روزانه 300 تومان تعيين شده بود. رييس كارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران با اشاره به اينكه از سال جاري كارگران قراردادي از پايه سنوات محروم نيستند ادامه داد: متاسفانه تاكنون كارگران قرارداد موقت از دريافت پايه سنوات محروم بوده‌اند كه اين مساله چيزي جز بي‌عدالتي نسبت به پرداخت هزينه مهارت بين نيروي كار نيست.