این روزها، چشم‌ها در ترکیه به دیدار رجب طیب اردوغان و جو بایدن در نشست سران ناتو و آثار اقتصادی این دیدار دوخته شده است.
اردوغان که بر سیاست انبساطی پافشاری میکند، در فروردین ماه گذشته، تنها پنج ماه پس از انتصاب رئیس‌کل جدید بانک مرکزی ترکیه، او را برکنار کرد که سومین تغییر در دو سال گذشته بود. در واقع، او می‌کوشد با کاهش نرخ بهره، کشور ترکیه را از رکود اقتصادی نجات دهد و با رشد اقتصادی بالا، رونق و اشتغال را در کشورش به جریان بیندازد. در چند سال گذشته، اردوغان با اقتصاددانان ترکیه‌ای درگیری‌های زیادی داشته است. او به‌طور واضح دنبال سیاست‌های انبساطی بود و به نظر می‌رسد گوشش به روسای بانک مرکزی ترکیه چندان بدهکار نیست.
ناجی اقبال، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی ترکیه، که به‌دلیل افزایش تورم و رشد قیمت‌ها به این سمت رسیده بود، طبق معمول سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفت اما به نظر می‌رسد پس از اختلاف شدید با اردوغان، برکنار شد. در این مقاله سعی می‌کنم نشان دهم اردوغان تا چه حد موفق بوده است و آیا این موفقیت در آینده نیز ادامه خواهد داشت یا خیر.
سیاست انبساطی چیست و چه آثاری دارد؟
در اقتصاد، سیاست‌گذاران برای اجرای سیاست‌های پولی، به دو صورت انبساطی و انقباضی عمل می‌کنند. سیاست‌های پولی انبساطی به این صورت است که بانک مرکزی با تزریق پول و مداخله در بازار بین‌بانکی، نرخ بهره را کاهش می‌دهد. با کاهش نرخ بهره، مردم برای نگهداری پولشان به شکل سپرده، انگیزه کافی ندارند، بنابراین، کاهش نرخ بهره به افزایش سرعت گردش پول منجر می‌شود. با افزایش سرعت گردش پول، تقاضا در اقتصاد افزایش پیدا میکند و اقتصاد درگیر رونق یا تورم می‌شود. این دقیقا جایی است که محل اختلاف اردوغان و مخالفانش است.
به نظر می‌رسد اردوغان معتقد است کاهش نرخ بهره هم‌زمان با افزایش تقاضا، انگیزه‌های رشد تولید و عرضه در اقتصاد را افزایش می‌دهد و از این نظر، کشور از رکود در‌می‌آید. اما از طرف دیگر، مخالفان اردوغان معتقدند کاهش نرخ بهره می‌تواند شرایط کشور را با تورم همراه کند و از آن‌جا که کشور ترکیه با بحران شدید بدهی خارجی دست به گریبان است، این تورم می‌تواند قیمت دلار را افزایش دهد و کشور را با بحرانی بزرگ‌تر روبه‌رو کند.
کاهش ارزش لیر، سیاستی با تیغ دو لبه
سیاست کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌های مطرح در کشورهایی است که صادرات یا گردشگری گسترده دارند. اما به یاد داشته باشیم که کاهش ارزش پول ملی یک چاقوی دو لبه است و همان‌طور که می‌تواند کشور ترکیه را از رکود نجات دهد، می‌تواند آن را به قعر یک بحران بزرگ اقتصادی بفرستد. در یک سال گذشته، ارزش هر لیر ترکیه در مقابل دلار با کاهش زیادی همراه بوده و از ۶.۸ لیر به ازای هر دلار در اردیبهشت پارسال، به ۸.۵ لیر در اردیبهشت سال جاری رسیده است. این کاهش شدید ارزش پول ملی موجب شد که تورم ترکیه به حدود ۱۵ درصد برسد که زنگ خطر اقتصاد ترکیه را به صدا درآورده است.
با کاهش نرخ بهره، انگیزه خروج سرمایه از ترکیه به سمت کشورهای اروپایی به‌شدت در حال افزایش است و همین می‌تواند مزایای پول بی‌ارزش را از بین ببرد؛ اما اردوغان احتمالا در این فکر است که با کاهش ارزش لیر، بازارهای صادراتی ترکیه تقویت می‌شود و با کاهش آثار بحران کرونا، گردشگری ترکیه نیز رونق می‌گیرد؛ از این رو، بر ادامه سیاست انبساطی پافشاری میکند.
دو دهه طلایی ترکیه
برای اینکه بدانیم چرا اردوغان تا این حد به سیاست‌های انبساطی اعتقاد دارد، باید به بررسی دو دهه طلایی ترکیه بپردازیم.
اردوغان، که به نظر می‌رسد رویای بازگشت اقتدار عثمانی را در سر می‌پروراند، در دو دهه اول قرن جاری رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای را ثبت کرد. در حالی که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۰۰ بر اساس قیمت‌های ثابت حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۹ این رقم به ۱.۲۵ تریلیون دلار رسیده است. یعنی در مدت زمان نزدیک به دو دهه، اقتصاد ترکیه بیش از ۲.۵ برابر شد. اما موتور محرک این رشد را می‌توان استخراج خارجی و سرمایه‌گذاری وسیع آن‌ها دانست.
بحران بدهی ترکیه را می‌بلعد؟
شاید برای شما سوال باشد چرا اردوغان چنین خطر بزرگی را می‌پذیرد و در شرایط سخت اقتصادی، به دنبال کاهش نرخ بهره است. بنا بر برآوردها، بدهی خارجی کشور ترکیه در سپتامبر سال ۲۰۲۰ به رقم ۴۳۵.۱ میلیارد دلار رسیده است. این عدد البته با رقم حدودی ۴۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ فاصله دارد، ولی همچنان رقم بالایی است. مشکل اصلی ترکیه را نه نرخ بهره، بلکه بدهی خارجی سنگین می‌توان برشمرد.
بر اساس برآوردهای بانک جهانی، میزان تولید ناخالص داخلی ترکیه به قیمت اسمی در سال ۲۰۱۹ به ۷۶۱ میلیارد دلار و بر اساس سال پایه ۲۰۱۰،این عدد به حدود ۱.۲۵ تریلیون دلار رسیده است. با توجه به میزان بدهی خارجی ۴۳۵ میلیارد دلاری، باید گفت وضعیت کشور ترکیه بحرانی است. اردوغان با توجه به همین عامل، ترس وحشتناکی از رکود دارد و به دنبال این است که با رشد و رونق اقتصادی، این بدهی را تا جای ممکن کاهش دهد یا اثر آن را کم کند.
در مقام مقایسه، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال ۲۰۱۰ که در سال ۲۰۰۰ حدود ۳۱۶ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۹ به عدد ۴۹۱ میلیارد دلار رسید که نشان می‌دهد در این دو دهه، اقتصاد ایران به قیمت ثابت سال ۲۰۱۰، فقط حدود ۵۵ درصد رشد کرده است.
چه خواهد شد؟
با وجود تمامی مشکلات داخلی، به نظر می‌رسد اردوغان به شیطنت‌های منطقه‌ای خود نیز ادامه می‌دهد. شاید حتی همین فشارهای داخلی باعث شده است که اردوغان به فکر تنش‌های خارج از مرزها بیفتد. البته رئیس‌جمهوری ترکیه باید بداند که کشوری با بدهی سنگین خارجی، اهرم فشار قدرتمندی در دست طرف‌های خارجی دارد. هرگونه تحریم گسترده اروپا و آمریکا، می‌تواند کل ترکیه با خطر نکول و بحران عظیم ارزی روبه‌رو کند. شاید نرمش‌های گاه و بیگاه ترکیه مقابل اروپا و آمریکا نیز چنین دلیلی داشته باشد.
در نهایت، باید گفت ترکیه برای اینکه بتواند بحران خود را حل کند، باید بیش از همه به فکر حل معضل بدهی‌اش باشد. سیاست‌های انبساطی و کاهش نرخ بهره در کنار بدهی سنگین خارجی می‌تواند بحران ارزی وسیع برای این کشور به همراه داشته باشد. در صورتی که شیوع کرونا فروکش کند و گردشگری ترکیه با استقبال خوبی مواجه شود، می‌توان امید داشت بخشی از مشکلات ترکیه برطرف شود. در غیر این صورت، با انباشت بدهی سنگین، کاهش بیشتر ارزش لیر ترکیه پیش‌بینی می‌شود.