فارس: در حالی طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، باید زنجیره تامین کالاو خدمات در کشور و نیز نظارت و شفافیت بر تراکنش‌های بانکی صورت بگیرد عده‌ای با قاعده گذاری خارج از چارچوب قانون، رسالت آن را تحت الشعاع قرار دهند.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آبان ماه سال 98 به تصویب رسید و قرار بود بعد از 15 ماه با طراحی و فراهم شدن زیرساخت‌های آن در نظام مالیاتی و با همکاری بانک مرکزی اجرایی شود که مسئولان برای عملیاتی شدن آن خواستار تمدید مهلت راه اندازی شدند.
قرار است طی روزهای آینده با حضور رئیس جمهور به صورت رسمی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عملیاتی شود که به تعبیر معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیات، نظام اقتصادی و مالی کشور را رصد می‌کند و عملا سامانه اصلی در نظام مالی برای مالیات ستانی در کشور از این مسیر می‌گذرد.
در راستای اجرای سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاه باید مقررات گذاری و شیوه‌های اجرایی جمع بندی و تدوین شود که این بخش با حاشیه‌های فراوانی همراه شده به طوری که شائبه انحراف از اصل قانون به وجود آمده است.
هرچند پلتفرم اولیه این سامانه شکل گرفته اما در مورد کارکردهای درست و دقیق سایر ابزارهای آن شبهات فنی مطرح می‌شود. طبق اطلاعاتی که از این قانون انتشار یافته است کل مدیریت سامانه مودیان و زیرساخت‌ها به بانک مرکزی سپرده خواهد شد.
به عبارت دیگر بانک مرکزی سوئیچ مالیاتی را خواهد نوشت و بابت آن هزینه از نظام مالیاتی دریافت می‌کند. یعنی آنکه مدیریت مرکزی اطلاعات نظام اقتصادی و تراکنش‌های مالیاتی تحت اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
طبق مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بررسی زنجیره تامین کالا و شفافیت داده‌ها بانکی و اقلام در نظام اقتصادی باید رصد و شناسایی شده و به صورت شفاف وجود داشته باشد.
زمانی که مدیریت اطلاعات و داده ها و تراکنش‌های مالیاتی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد قاعدتا دست نظام مالیاتی از نظارت کوتاه خواهد شد و حتی امکان رصد پولشویی و فرار مالیاتی نیز فراهم نخواهد بود.
چرا که براساس دیدگاه بانک مرکزی مهم نیست که بابت چه نوع کالا و خدماتی تراکنش انجام می‌شود و نظام مالیاتی 9 درصد مالیات ارزش افزوده آن را دریافت می‌کند. به عبارت دیگر مهم نیست که در یک واحد تجاری یا مغازه چه نوع فعالیتی رخ می‌دهد بلکه تراکنشی که انجام می‌شود، اهمیت دارد. در حالی که طبق قوانین مالیاتی باید مشخص باشد که در یک واحد تجاری و نظایر آن چه نوع کالا و خدمتی ارائه می‌شود و بابت آن چقدر هزینه صورت می‌گیرد. اگر در این حالت کالای قاچاق یا فعالیت‌هایی نظیر پولشویی رخ بدهد نظام مالیاتی متوجه نمی‌شود.
اما در مقابل این دیدگاه، قانون و سازمان مالیاتی قرار دارد که باید جریان و زنجیره کالا از مبدا تولید و واردات تا توزیع و مصرف و حتی خریدار شناسایی و حلقه‌های آن برای نظام مالیاتی شفاف و روشن باشد تا بتواند نظارت حاکمیتی اعمال کند.
علاوه بر آن با پیاده سازی مدل بانک مرکزی عملا اعتبار مالیاتی مودیان نیز زیر سوال می‌رود چون طبق قانون، مودیانی که اقدام به پیاده سازی سامانه مودیان می‌کنند می‌توانند در سقف اعتبارات اقدام به خرید و فروش کنند که با توجه به در اختیار نبودن اطلاعات آن در نظام مالیاتی، این اصل تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
مشکل دیگر این است که با واگذار شدن مسئولیت کنترل و مدیریت اطلاعات و داده‌ها و تراکنش‌ها به بانک مرکزی، اخذ مالیات بر عملکرد از مودیان نیز با مشکلاتی همراه خواهد شد چرا که مشخص نمی‌شود چه نوع فعالیت و خدمتی از سوی مودیان در حال انجام است.
در این خصوص سوالات زیادی وجود دارد که مسئولین دولتی باید برای افکار عمومی و نهادهای نظارتی پاسخ درخور توجهی برای آن داشته باشند از جمله اینکه:
1- آیا سازمان مالیاتی قصد اجرای ناقص قانون را دارد و یا تحت فشار سیاسی تن به اجرای ناکارآمد قانون داده است؟
2- با اجرای ناقص قانون و انحراف آن از مسیر صحیح، چه بلایی سر شفافیت اقتصادی خواهد امد و در فضای رانتی و غیرشفاف نظام مالی و اقتصادی چه کسانی منتفع خواهند شد؟
3- رئیس جمهور دقیقا قرار است چه چیزی را افتتاح کند؟ آیا واقعا بانک مرکزی فرصت کرده در گیر و دار مشکلات خود برای سازمان مالیاتی نیز سامانه طراحی کند؟
4- طبق اظهارات کارشناسان حوزه بانکی، شبکه فعلی شاپرک توان آنالیز و ارزیابی دقیق تراکنش های خود را ندارد چگونه تراکنش‌های مالیات را با فرمت ذکر شده در قانون، مدیریت خواهد کرد؟
به گزارش فارس، آنچه در جریان است عملا منجر به حذف جریان شفافیت و نظارت بر تراکنش‌های بانکی، کالا و خدمات در کشور می‌شود و این موضوع مهم با اهداف ترسیم شده برای قانون یاد شده در تضاد است.