ریالِ ایران، اکنون پس از بولیوارِ ونزوئلا، کم ارزش‌ترین واحد پولی در جهان است و رتبه‌های سوم تا پنجم هم به ترتیب به «دونگِ ویتنام»، «روپیه اندونزی» و «سومِ ازبکستان» تعلق دارند.
تا سال ۱۳۹۰ خورشیدی، هر یک دلار آمریکا معادل حدود هزار تومان (یا ۱۰ هزار ریالِ) ایران بود و اگر اکنون هر یک دلار آمریکا را معادل حدود ۲۳ هزار تومان هم در نظر بگیریم، ریال در واقع در طول یک دهه گذشته، حدود ۲۳۰۰ درصد افت ارزش داشته است.
▫️سیاست «تثبیتِ نرخ ارز» در واقع از پیش از انقلاب دنبال می‌شد و تا همین اواخر هم ادامه داشت.
از آنجا که ایرانِ زمان پهلوی، غرق در منابعِ بادآورده نفتی بود و همزمان سطحی از رفاهِ مصنوعی از طریق وارداتِ محصولات خارجی را هم دنبال می‌کرد، نرخ ارز باید بالا نگه داشته می‌شد تا واردات تسهیل شود.
همین سیاست، در زمان جنگِ میان ایران و عراق هم دنبال شد، اما با قصدی متفاوت. در زمان جنگ، دولت ناچار بود نرخ واقعیِ برابری ارزهای خارجی در مقابل ریالِ ایران را سرکوب کند تا بتواند با واردات کالاهای اساسی (نظیر روغن، برنج، چای و امثال این‌ها) وضعیت بازارها در داخل کشور را مدیریت کند.
سیاست «تثبیت نرخ ارز» در دولت‌های «سازندگی» و «اصلاحات» هم، عمدتا به دلیل تداومِ دسترسی به منابع ارزیِ حاصل از صادرات نفت دنبال شد.
در آن زمان، استدلالِ اقتصاددانان دولتی این بود که پایین نگه داشتن نرخ ارز، می‌تواند جلوی بروز تورم را بگیرد و از آنجا که در سال‌های ابتداییِ دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، نارضایتی‌های اجتماعی عمدتا به دلیل نرخ بالای تورم پا گرفته بودند، دولت هاشمی رفسنجانی ترجیح می‌داد تورم را با سرکوب نرخ ارز و تشویق به واردات، پایین نگه دارد.
دولت «اصلاحات» تلاش کرد تا با ایجاد حسابی به نام «حساب ذخیره ارزی» (که بعدها به «صندوق توسعه ارزی» و بعد هم «صندوق توسعه ملی» تغییر نام داد)، مازاد پول نفت را بیرون از حوزه مخارج دولت نگه دارد و عملا، صندوقی برای حفظ ثروت بینِ نسلی ایجاد کند.
در سال‌های پایانیِ دولت نخستِ «اصلاحات»، تلاش‌ها برای تک‌نرخی کردن ارز آغاز شد، آن هم با این استدلال که چند نرخی بودن ارز، اساسا فسادزا است و موجب تخصیصِ رانتِ ارزی به برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود.
این طبقه اجتماعی نوظهور، در دولت احمدی‌نژاد حتی موفق شد زمام امور را به دست بگیرد و بزرگ‌ترین موجِ واردات ۴ دهه گذشته را رقم بزند.
برآوردها نشان می‌دهد دولت محمود احمدی‌نژاد (در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) در مجموع بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار از صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی درآمد کسب کرده است.
واردات سالانه ایران در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، رکورد ۹۴ میلیارد دلاری (معادل درآمد ارزی ۵ سال در دوره پیشین) را هم به ثبت رسانده است.
با این همه، بزرگ‌ترین توزیع رانت ارزی در دهه‌های اخیر، احتمالا در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و پس از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه اقتصاد ایران شکل گرفت.
در ماجرایی که به «دلار ۴۲۰۰ تومانی» مشهور شده و احتمالاً مشهور هم خواهند ماند، دولت اعلام کرد که خرید و فروش هر نرخی بالاتر از این برای دلار، جرم تلقی می‌شود./تجارت‌نیوز