پلاک محور شدن بیمه شخص ثالث در وضعیت فعلی با روح عدالت و جامعه سازگار نیست چرا که طی بخشنامه‌ای بیمه مرکزی با هدف پلاک محور شدن بیمه شخص ثالث الزام به اعمال تخفیفات بر اساس پلاک خودرو به منظور حفظ سوابق بیمه‌ای برای فرد صاحب پلاک را بدون ارائه بخشنامه کامل و جامع و توجیه شرکت‌های بیمه‌گر و شبکه فروش و بیمه‌گذاران به هر طریق ممکن و عدم کنترل سیستمی توسط سنهاب ابلاغ نموده است هرچند که این اقدام را میتوان روش مناسب برای حفظ حقوق بیمه‌گذاران کم ریسک در آینده تلقی نمود که امید است با تغییر پست مدیریت بیمه مرکزی و سلیقه‌ای عمل کردن و بخشنامه‌های متفاوت حفظ این حقوق بیمه‌گذاران متزلزل و نادیده گرفته نشود اما متاسفانه بدلیل عدم زیر ساخت‌های مناسب این موضوع در مرحله اجراء موجبات تضییع حقوق بسیاری از بیمه‌گذاران را نیز فراهم کرده است فقدان مکانیزم‌های مشخص در حالت‌های مختلف برای اعمال تخفیفات با توجه به اینکه سال‌های متمادی بیمه‌گذاران در مراجعه به شبکه فروش و نمایندگی‌ها باعث گردیده است بدون در نظر گرفتن ثبت شخص بیمه‌گذار بدون در نظر گرفتن عواقب بعدی نسبت به صدور بیمه‌نامه اقدام کنند در برخی موارد اختلال در سیستم ثبت احوال موقع ثبت بیمه‌گذار در بیمه‌نامه‌ها بیمه‌نامه به نام شخص دیگری بنابر توافق با بینه‌گذار با این توجیه که اشکالی در روند تخفیفات و خسارت پیش نخواهد آمد اقدام نموده است که اکنون بیمه‌گذار در مراجعه به تمدید بیمه نامه محل اختلاف و نزاع به وجود می آید عملا موجبات ساب اعتماد به توافق قبلی و بدبینی به صنعت بیمه که تعهد و اعتماد را می‌فروشین فراهم می‌کنند اینگونه اقدامات در مراحل اجرایی باعث گردیده چنانچه بیمه‌گذار خواستار استیفاء حقوق خود گردد لطمه و درگیری‌هایی را به شبگه فروش فراهم می‌کنند.
برای مثال بیمه‌گذار با ۱۴سال و ۷۰درصد تخفیفات خودروی خود را بر اساس ماده ۱۰ ق م مورد معامله قرار داده و با رضایت کامل و با تصور اینکه در هنگام تمدید بیمه‌نامه تخفیفات نیز طبق عرف نصیب خریدار می‌شود به وی واگذار نموده است اکنون با انتشار این بخشنامه مالک به شرکت مراجعه و خواستار صدور الحاقیه تخفیفات بدون پرداخت مبلغ گردیده با این اوصاف دو حالت میتوان متصور بود یا اینکه بیمه‌گذار جدید که تخفیفات به وی تعلق گرفته است هزینه الحاقیه را پرداخت نماید که بنظر بعید می‌رسد یا شرکت بیمه‌گر (نماینده) بایستی این الحاقیه مبلغ دار را صادر کند که این عمل نیز موجب آسیب و خسران به شبکه فروش می‌گردد که از همه نظر درست و صلاح نیست.
مضاف بر اینکه در قانون بیمه‌نامه شخص ثالث اشاره شده که بیمه گذار می‌تواند تخفیفات خود را به هریک از افراد درجه یک انتقال دهد گه این مسئله حاکی از اختیار در واگذاری تخفیفات را به ذهن متبادر می‌کند از آنجائیکه فسخ بیمه نامه شخص ثالث در وضعیت موجود مقدور نیست هیچگونه راهکاری برای الزام در این موضوع متصور نیست و طبیعتا آسیب‌ها در این خصوص متوجه واحد صدور بیمه‌نامه (نماینده بیمه) خواهد شد که با روح عدالت در تضاد و تعارض کامل است و اگر این موضوع عملیاتی شود هر گونه الحاقیه و تعهد مالی در این حوزه بر دوش شرکت بیمه برقرار گرفته شود و نه شبکه فروش که با یک الحاقیه ممکن است قسمت عمده‌ای از در آمد خود را از دست بدهد هم اکنون نیز در اکثر شرکت‌های بیمه این موضوع عملیاتی می‌شود که شبکه فروش و جامعه و بیمه‌گذاران را با چالش جدید روبه‌رو کرده است تفاوت بیمه‌گذار در بیمه نامه با مالک خودرو و تفاوت بیمه شده با مالک و بیمه‌گذار .
بلاتکلیفی در صدور بیمه‌نامه برای اتباع بیگانه و از طرفی خودروهایی که به صورت توافقی و بدون انتقال ستد مالکیت مورد معامله قرار گرفته و همچنین الزام به ثبت گواهینامه رانندگی در بیمه نامه شخص ثالث که تکلیفی اضافه بر دوش شبکه فروش نهاده شده است انتظار می‌رود مطابق بند ۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی که حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق را مطرح نموده با ورود جدی و پیگیری مدیران شرکت‌ها و انجمن‌های صنفی نمایندگان بیمه راهکارهای مناسبی برای حل و فصل موضوع در نظر گرفته شود.
بخت‌آور- کارشناس بیمه