با همه نگراني‌هايي كه از بابت كمبود شغل و نرخ بيكاري 10 درصدي در كشور وجود دارد اقتصاد ايران بيش از ايجاد شغل نيازمند اصلاح ساختار اشتغال در كشور است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي بزرگ اقتصادي نشان مي‌دهد بخش خدمات با 47.4 درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.
همچنين بخش‌هاي صنعت با 34.3 درصد و كشاورزي با 18.3 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در ميان اين سه بخش، صنعت به‌دليل پيچيدگي‌هاي فراوان در نوع اشتغال و تخصص‌ها با چالش‌هاي فراواني در زمينه نيروي انساني مواجه است. مدتي پيش مسعود نيلي، مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي با اشاره به‌موقعيت شاغلان در بخش صنعت، 88 درصد شاغلان در بخش صنعت را داراي تحصيلات ديپلم و زيرديپلم اعلام كرد و سهم زنان را با وجود تحصيلات عالي در صنعت بسيار ناچيز دانست كه همگي اين موارد نشان مي‌دهد بخش صنعت به نيروي گرانقيمت نياز ندارد. آنچه بيش از تحصيلات و دريافت مدارج تحصيلي در اشتغال به كار افراد جامعه و پاسخگويي به نيازهاي تخصصي صنايع مطرح است اهميت به‌كارگيري نظام‌هاي مديريتي را بيش از پيش نشان مي‌دهد. رييس انجمن مديريت منابع انساني ايران در گفت‌وگو با «تعادل» براي حل اين مشكل پيشنهاد داد صنايع بايد نظام جامع مديريت منابع انساني پياده‌سازي كنند.
ريشه مشكلات در سيستم آموزشي است
سيستم آموزشي ايران سال‌هاست با وجود تعويض نظام‌هاي آموزشي مختلف در سطوح مدارس و ايجاد رشته‌هاي بيشتر در دانشگاه‌ها همچنان موفق به ارايه خروجي مناسب نشده است. فارغ‌التحصيلان دانشگاهي داراي مهارت و انگيزه‌هاي كارآفريني نيستند و همين ضعف اشتغال اين قشر از جامعه را نزد صنايع دشوار كرده است. سيد مسعود همايونفر، رييس انجمن مديريت منابع انساني ايران در گفت‌وگو با «تعادل» در اين زمينه ريشه مشكلات موجود در بازار كار را در سيستم آموزشي دانست و افزود: علاقه براي ورود به دانشگاه نزد افراد جامعه زياد است اما دانشگاه‌ها متناسب با نياز بازار پاسخگو نيستند. اين كارشناس ادامه داد: علاقه به ادامه تحصيل ظرفيت دانشگاه‌ها را در سطوح بالاتر افزايش داده است اما فارغ‌التحصيلان با بازار كار همخواني ندارند و همين دليل، نرخ بيكاري در فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيشتر از افراد با تحصيلات پايين‌تر است. همايونفر بيشترين نياز بازار كار را در سطوح تكنيسيني دانست و افزود: ما در دانش‌آموختگان سطح تكنيسيني كمبود داريم و بر خلاف آن فارغ‌التحصيل كارشناسي كه مهارت‌هاي تكنيسيني هم ندارند در كشور زياد هستند و همانطور كه مشاهده مي‌شود نياز بازار كار صنايع با خروجي دانشگاه‌ها و منابع انساني موجود در جامعه تناسب پيدا نكرده است. رييس انجمن مديريت منابع انساني ايران اعلام كرد: ساختار منابع انساني در صنايع نيز با توجه به دلايلي كه به آن اشاره شد از تركيب مناسبي برخوردار نيست و عدم تناسب بين عرضه از سوي مراكز آموزشي مختلف و تقاضاي بازار كار از سوي بنگاه‌ها كشور را در زمينه اشتغال با يك چالش بزرگ مواجه كرده است.
پياده‌سازي تعالي منابع انساني
اين عضو هيات علمي دانشگاه مشكل كشور را فقط نرخ بيكاري دو رقمي ندانست و افزود: پايين بودن كيفيت زندگي كاري شاغلان، عدم تناسب شغل و شاغل در بين شاغلان به كار، سيستم نامناسب نگهداري و حمايت از نيروي انساني از مهم‌ترين چالش‌هاي منابع انساني در ايران است كه اهميت آن به‌دليل نارضايتي روز افزون شاغلان كمتر از نرخ بيكاري نيست. همايونفر اظهار داشت: همراه با اصلاح سيستم آموزش عالي و سيستم مهارت آموزي فني در كشور بايد در بعد ملي قوانين كار، بيمه تامين اجتماعي و روابط كار اصلاح شود كه ابعاد بيروني مشكل هستند اما در بعد دروني ساختار خود صنايع نيز در ايران نياز به اصلاح دارد. رييس انجمن مديريت منابع انساني ايران مدل تعالي منابع انساني را كه در انجمن مديريت منابع انساني و با 9 معيار تدوين شده است را راهكاري مناسب براي اصلاح ساختار منابع انساني در بنگاه‌ها دانست و ادامه داد: حداقل حقوق و دستمزد هر سال يكي از موضوعات اساسي كشور در حوزه منابع انساني محسوب مي‌شود اين در حالي است كه به حقوق و دستمزد بايد به صورت جامع و تخصصي نگاه شود. اين كارشناس منابع انساني تشريح كرد: حداقل دستمزد به حداقل معيشت مربوط مي‌شود و روي نرخ تورم اثرگذار است و نياز به بررسي‌هاي بيشتري دارد و بايد فراتر از حداقل دستمزد به حقوق و دستمزد فكر كرد.
ايران در رتبه 142 كارآيي بازار كار قرار دارد
رييس انجمن مديريت منابع انساني در ادامه در توضيح وضعيت منابع انساني ايران در جهان گفت: براساس گزارش جهاني رقابت‌پذيري (2015 - 2014) كه از سوي مجمع جهاني اقتصاد منتشر شده است، پايين‌ترين رتبه‌يي كه ايران پس از تورم كسب كرده مربوط به شاخص كارآيي بازار كار بوده است. همايونفر ادامه داد: رتبه ايران در ميان 144كشور جهان در اين گزارش 142 است. اين عضو هيات علمي دانشگاه گفت: براساس گزارش جهاني رقابت‌پذيري كه عوامل پيشران بهره‌وري و كاميابي را در كشورها مورد كنكاش قرار مي‌دهد، شاخص رقابت‌پذيري ايران در رتبه 83 قرار دارد. اين در حالي است كه در سه سال گذشته جايگاه ايران در ميان 142 كشور 62 ارزيابي شده بود. وي با اشاره به اينكه در زمينه همكاري در روابط كارفرما و كارگر، ايران در رتبه 134 قرار دارد، تصريح كرد: در مقابل فضاي تعامل و همكاري كه بايد ميان كارفرما و كارگر وجود داشته باشد، اين روابط بيشتر خصمانه توصيف شده است.
همايونفر گفت: براساس اين گزارش در زمينه انعطاف در تعيين حقوق و دستمزد رتبه ايران 130 و در ارتباط با رويه‌هاي استخدام و اخراج در رتبه 120 قرار دارد. وي ادامه داد: رتبه ايران در زمينه شايسته سالاري براي احراز پست‌هاي مديريتي 132 اعلام شده است كه اين عدد در پاسخ به اين پرسش كه چه كساني پست‌هاي مديريتي را اشغال مي‌كنند، تعيين شده است. رييس انجمن مديريت منابع انساني افزود: در حالي كه مديران حرفه‌يي بايد با توجه به شايستگي‌ها و قابليت‌ها انتخاب شوند، تمايل بيشتر به سمت انتخاب بستگان و دوستان بدون توجه به شايستگي بوده است. وي ساير رتبه‌هاي ايران را بر اساس گزارش فوق چنين عنوان كرد: مشاركت زنان در نيروي كار 143، ظرفيت جذب استعداد‌ها از خارج كشور 140، ميزان آموزش كاركنان 135، كيفيت مدرسه‌هاي مديريت 103 و حفاظت از حقوق معنوي 127 است. همايونفر با تاكيد بر اينكه هرگز نبايد اجازه دهيم كه اين اعداد و ارقام بذر يأس و نااميدي بپاشند گفت: اين آمار بايد نقطه آغازي باشد براي ارزيابي، تحليل و يادگيري از عملكرد گذشته و يافتن راهكارهاي مناسب.
ايجاد 26 هزار شغل صنعتي طي هفت ماه
اما در ادامه اين گزارش عملكرد دولت يازدهم طي سال 93 در زمينه اشتغالزايي صنعتي را بررسي مي‌كنيم. طي هفت ماهه منتهي به مهر امسال ميزان صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي 28درصد رشد كرد كه از اين طريق براي 26هزار و 582 نفر شغل به وجود آمده است.
طي هفت ماهه امسال ميزان سرمايه‌گذاري محقق شده براي پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي صادر شده بالغ بر 42 هزار و 298 ميليارد ريال بوده است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين مدت تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي ابتدا به استان آذربايجان شرقي با 176 واحد و سپس به استان اصفهان با 155 متعلق بود. همچنين در اين مدت براي محصولات كاني غيرفلزي بيشترين پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي با 248 فقره صادر شده است. طي هفت ماهه سال گذشته 1333 فقره پروانه بهره‌برداري صنعتي صادر شده بود. همچنين سيدمحمدعلي سيدابريشمي مدتي پيش اعلام كرده بود كه دولت يازدهم براي احياي 200 هزار شغل در بخش صنعت با استفاده از تسهيلات بانكي برنامه‌ريزي كرده است. به گفته وي قرار است 200هزار شغل در بخش صنعت با استفاده از 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي احيا شوند. اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه پيش از اين وزير صنعت، معدن و تجارت با ارايه گزارشي به هيات دولت خبر داده بود كه حدود 14هزار واحد صنعتي و توليدي كوچك و متوسط در سال‌هاي گذشته به دلايل مختلف تعطيل شده‌اند.