آرمان ملی: با واگذاری ســامانه ثــبت املاک و مستغلات به وزارت راهوشهرسازی و همچنین الزام در ثبت کد رهگیری برای معاملات این حوزه عملا بساط قرادادهای دستی در بنگاه‌های املاک برچیده خواهد شد. دراین‌رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه آژانس‌های املاک در ثبت قراردادهای خود در سامانه املاک و اخذ کد رهگیری الزام دارند اما هم مالکان و هم مشاوران برای فرار از پرداخت مالیات با بهانه‌‌های مختلف از این کار سر بازمی‌زنند.
موضوعی که به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده و اجبار این گروه از ثبت معاملات شاهد تغییرات مهمی به‌لحاظ ثبات قیمتی در بازار خواهیم بود. مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک دراین‌خصوص می‌گوید: کــد رهــگیــری بـرای شفــاف‌ســازی و امنیــت اقتصادی‌ـ اجتماعی است. ازطرف دیگر می‌تواند به برنامه‌ریزی در حوزه مسکن کمک کند؛ چراکه آگاهی از تعداد معاملات، مکان معاملات و قیمت بسیار مهم است.
وی افزود: ما با قوه قضاییه هماهنگ هستیم و دائما با آن تعداد از مشاوران املاکی که به‌هر‌دلیل کد رهگیری را صادر نمی‌کنند برخورد قاطع می‌کنیم. پرونده او را به کمیسیون حل اختلاف می‌بریم و واحد صنفی را پلمپ می‌کنیم. از این به بعد با مصوبه مجلس، این برخوردها تشدید نیز خواهد شد. اینکه بعضا به متعاملین می‌گویند برای پرداخت نکردن هزینه مالیات، نیازی به کد رهگیری نیست بسیار اشتباه است. کسی که کد رهگیری صادر نمی‌کند یا جواز ندارد یا تخلف کرده است، ما دسترسی او را به سایت بسته‌ایم.
خسروی، پاشنه آشیل کد رهگیری را عدم ثبت پلاک ثبتی دانست و گفت: درحال حاضر قراردادها براساس کد پستی منعقد می‌شود اما باید براساس پلاک ثبتی باشد. اگر این اقدام انجام شود خانه مدنظر در سامانه قفل می‌شود و کسی نمی‌تواند برای یک خانه با چند نفر قرارداد ببندد. اگر این اقدام صورت گیرد، از تخلفات کاسته می‌شود و مشکل اصلی سامانه نیز حل خواهد شد. ازطرف دیگر معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است: حدود ۶۰درصد معاملات املاک در سامانه ثبت نمی‌شود؛ زیرا صدور کد رهگیری الزامی نیست و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند مالیات دریافت کند. این باعث شد تا ارایه کد رهگیری به‌شدت کاهش پیدا کند. البته در بعضی از شهرها مثل تهران تعداد ثبت کد رهگیری مناسب است اما همه معاملات ثبت نمی‌شود. علی قائدی تصریح کرد: با تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، ثبت معاملات اجباری و مدیریت سامانه به وزارت راهوشهرسازی واگذار می‌شود.