طبق اعلام معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، قراردادهای اجاره در سال 1400 و تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد و مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند.
این در حالی است که آمارهای رسمی، کارنامه مصوبه مشابه ستاد کرونا در سال گذشته برای تعیین سقف اجاره بها را موفق ارزیابی نمی کنند. به گزارش ایرنا، محمود محمودزاده ،معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اتمام کرونا اعلام شده است، بنابراین امسال هم این مصوبه اجرایی می‌شود.
به گفته این مقام مسئول وزارت راه، هر فردی که اجاره نامه‌اش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد ،مجدد اجاره‌نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب‌کشی ندارد. وی ادامه‌داد: امسال هم مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند.
این اظهارات در شرایطی بیان شده است که آمارهای رسمی مرکز آمار، بی تاثیر بودن تعیین سقف اجاره بها در سال گذشته را که به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا رسید ، نشان داده است. آن مصوبه سقف افزایش نرخ اجاره را برای واحدهای مسکونی در تهران نسبت به قراردادهای قبلی، معادل 25 درصد، در سایر کلان شهرها معادل 20 درصد و در سایر شهرهای کشور حداکثر تا 15 درصد تعیین کرده بود.
با این حال، گزارش های مرکز آمار ایران از شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در تابستان و پاییز 99 نشان می دهد که متوسط افزایش اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید اجاره داشته اند، در دو فصل یادشده به ترتیب 41.2 و 34 درصد بوده است. به همین دلیل باید منتظر ماند و دید «درصدهایی که برای افزایش اجاره بها اعلام خواهد شد» چه میزان در عمل اجرایی خواهد شد. البته در این میان نباید از رشد آگاهی مستاجران و زمینه سازی دستگاه قضایی برای اجرای این مصوبه غافل شد. در صورت تحقق این دو موضوع، احتمالاً موجران برای رشد اجاره بها دست به عصاتر عمل خواهند کرد.