نتايج به دست آمده نشان مي‌دهند سهم ارزش دلاري واردات خودرو در پايان سال 1392 حدود 6 درصد از ارزش واردات دلاري كل كشور بوده هر چند كه سهم وزني واردات خودرو از وزن كل واردات كشور طي سال‌هاي 1389 تا پايان سال 1392 همچنان زير يك‌درصد از واردات كل كشور است
با توجه به ضعف‌ها و چالش‌هايي كه بازار خودروهاي توليد داخلي دارند و ضعف خودروهاي داخلي در تامين نياز مصرف‌كنندگان و مشكلات كيفيت توليد آنها، واردات خودرو سود و منافع بالايي را براي عده‌يي از واردكنندگان خودرو داشته است. اين بخشي از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از كالبد شكافي و آسيب‌شناسي از مقوله واردات خودرو است. اين جملات كافي است براي آنكه اثبات شود ضعف‌هاي صنعت خودرو كشور دليل افزايش واردات است. البته برخي نيز ضعف‌ها و خلأ‌هاي قانوني را نيز مزيد بر علت مي‌دانند چرا كه در سال‌هاي گذشته چندين‌بار ممنوعيت واردات خودروهاي 2500 سي‌سي به بالا با تغييراتي روبه‌رو شد تا اينكه در شهريور امسال به‌طور كامل واردات اين خودروها ممنوع شد.
با اين حال واردات خودروهاي سواري در سال 93 از جمله موضوعات خبرسازي بوده است كه با توجه به ركود بازار خودروهاي داخلي و افزايش واردات خودرو در اين سال مورد توجه قرار گرفته است. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با يادآوري اينكه تخصيص ارز مبادله‌يي براي واردات خودرو و عدم كنترل قيمت فروش خودروهاي وارداتي توسط سازمان‌هاي ذي‌ربط و سوءاستفاده واردكنندگان از اين خلأ و فروش آنها با ارز آزاد منجر به ايجاد رانت براي آنها شده است. دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هدف از اين گزارش را تجزيه و تحليل و شناسايي آسيب‌ها و چالش‌هاي موجود در واردات خودروهاي سواري اعلام كرده است.
در اين گزارش عنوان مي‌شود كه نتايج به دست آمده نشان مي‌دهند سهم ارزش دلاري واردات خودرو در پايان سال 1392 حدود 6 درصد از ارزش واردات دلاري كل كشور بوده هر چند كه سهم وزني واردات خودرو از وزن كل واردات كشور طي سال‌هاي 1389 تا پايان سال 1392 همچنان زير يك‌درصد از واردات كل كشور است. به علاوه در سال 1392 واردات خودرو سواري به بيش از 78 هزار دستگاه رسيده كه نسبت به سال 1391 بيش از 74 درصد رشد داشته است. از منظر درصد تغييرات ارزش دلاري نسبت به سال قبل نيز اين رقم قابل توجه است به‌طوري كه در سال 1392 ارزش دلاري واردات خودرو نسبت به سال 1391 بيش از 174 درصد رشد داشته و اين بدان معناست كه درآمد دولت كه از ناحيه حقوق ورودي اخذ مي‌شود در واردات خودرو افزايش قابل توجهي يافته است.
شركت‌ها و واردكنندگاني گه طي سال‌هاي 1392-1390 هر ساله بيش از 1000 دستگاه خودرو وارد كرده‌اند. از طرفي در سال 1392 بيش از 57 درصد واردات خودرو توسط 17 شركت، در سال 1391 بيش از 25 درصد واردات خودرو توسط 6 شركت و در سال 1390 حدود 69 درصد واردات خودرو توسط 7 شركت صورت گرفته است. شايان توجه است كه با وجود احصاي موارد فوق، واردات خودرو در سنوات اخير روند باثباتي نداشته و به فراخور زمان به صورت‌هاي مختلف از جمله واردات با شناسنامه، واردات با كارت بازرگاني، واردات در مقابل صادرات از طريق اشخاص مربوط به نمايندگي رسمي، واردات توسط اشخاص مورد تاييد با استناد به پيش فاكتور خاص، واردات از طريق جانبازان، سهميه مربوط به ساكنان برخي جزاير جنوبي و... متغير بوده و همين امر به بي‌ثباتي شرايط بازار و ايجاد انحصار در مواقع خاص منجر شده است. به عبارت ديگر قوانين و مقررات مربوط به واردات خودرو از ثبات نسبي برخوردار نبوده و همين تغيير ضوابط و سياست‌ها مي‌تواند زمينه‌ساز بي‌ثباتي در بازار، ايجاد رانت براي عده‌يي از واردكنندگان و تغييرات غيرمنطقي قيمت‌ها شود. بر اساس اين گزارش:
1- در سال 1392 حدود 76هزار دستگاه خودرو سواري با ارزش تقريبي 1.6 ميليارد دلار به كشور وارد شده و اين رقم در سال‌هاي 1389 تا 1391 سالانه حدود 40هزار دستگاه با ارزش تقريبي سالانه حدود يك ميليارد دلار و در مجموع طي 4 سال 1392-1389 ارزش واردات خودرو تقريبا 4.4 ميليارد دلار بوده است. هر چند واردات خودرو سواري در سال 1390 نسبت به سال 1389 حدود 8 درصد ( 8-درصد ) كاهش داشته است، ولي به دليل حاشيه سود مناسب اين بازار آمار سال‌هاي 1391 و 1392 واردات خودرو بيش از 13 و 74 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش داشته است.
2- درصد تغييرات ارزش دلاري نسبت به سال قبل در سال 1392 رقم قابل‌توجهي است به‌طوري كه در سال 1392 ارزش دلاري واردات خودرو نسبت به سال 1391 بيش از 174 درصد رشد داشته است و اين بدان معناست كه درآمد دولت در ذيل فصل 87 با عنوان وسايل نقليه زميني غير از نواقل روي خط راه‌آهن يا تراموا و اجزا و قطعات و متفرعات آنها از قسمت 17 با عنوان وسايل نقليه زميني، هوايي، آبي و تجهيزات ترابري مربوط به آنها قراردارد، افزايش قابل توجهي يافته است.
3- هر چند رويه حاكم بر واردات خودرو مستند به آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو (مصوب 01/04/1382) با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون حمايت از مصرف‌كننده خودرو (مصوب 23/03/1386) و آيين‌نامه اجرايي آن (مصوب 01/08/1388) و اصلاح آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو (مصوب 16/11/1390) است با اين حال مقررات مربوط به واردات خودرو و برخي تصميمات ازجمله عدم اجازه ثبت سفارش خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي در سنوات اخير زمينه ساز بروز بي‌ثباتي در بازار بوده و سبب ايجاد رانت براي عده‌يي از واردكنندگان و تغييرات غيرمنطقي قيمت‌ها شده است.
4- در سال 1392 بيش از 21 درصد واردات خودرو توسط 11 شركت، در سال 1391 بيش از 22 درصد واردات خودرو توسط 9 شركت و در سال 1390 حدود 40 درصد واردات خودرو توسط 7 شركت صورت گرفته است.
5- بررسي آمار واردات خودرو در سنوات اخير نشان مي‌دهد بيشترين تعداد و ارزش واردات خودرو از كشور امارات متحده عربي بوده و بعد از آن كشورهاي چين، كره جنوبي، كويت و عمان قرار دارند.
6- مي‌توان نتيجه گرفت بيشترين واردات خودرو به خودروهاي با حجم سيلندر (قدرت موتور) 1500 تا 3000 سي‌سي مربوط است. با توجه به اينكه نرخ حقوق ورودي اسمي (به‌جز ماليات بر ارزش افزوده) براي خودروهاي با قدرت موتور 1500 تا 3000سي‌سي با خودروهاي با قدرت موتور 1000 تا 1500 سي‌سي يكسان و معادل 40 درصد بوده، واردات خودروهاي با قدرت موتور 1500 تا 3000سي‌سي براي فروشنده سود بيشتري داشته است.
به هر حال گزارش دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص كالبد شكافي واردات خودروهاي سواري شايد بتواند تلنگري بر اوضاع صنعت خودرو باشد كه اگر خودروهاي توليد داخل داراي كيفيت و تنوع باشد بازار خودرو را به سوي وارداتي‌ها سوق نمي‌دهد. اين گزارش نيز ياد‌آور مي‌شود كه بيشترين ميزان واردات خودرو از كشورهاي كره و چين است كه چندان قدمت طولاني‌تر در صنعت خودرو از كشورمان ندارند اما توانسته‌اند بخشي از ميزان حجم واردات، ارز و بازار خودرو را در اختيار خود قرار دهند. در حالي كه صنعت خودرو مي‌تواند به نقطه قوت اقتصاد كشور تبديل شود.