انتشار آمار مايوس‌كننده اقتصادي ژاپن سومين اقتصاد بزرگ جهان را در سه ماهه سوم سال جاري ميلادي براي دومين دوره پياپي اقتصاد اين كشور را در ركود نگه داشت. بر اساس اين گزارش ژاپن نتوانسته به 2 درصد رشد اقتصادي پيش‌بيني شده دست يابد و آمارهاي جديد از كوچك شدن اقتصاد اين كشور خبر مي‌دهد.
به گزارش سي‌ان‌ان بر اساس آماري كه دولت ژاپن ديروز منتشر كرد، توليد ناخالص داخلي اين كشور كه در سه ماهه دوم 1.9 درصد كاهش پيدا كرده بود در فاصله جولاي تا سپتامبر كه سه ماهه سوم به‌شمار مي‌رود 0.4 درصد كاهش پيدا كرد. هيچ اقتصادداني چنين سناريويي را پيش‌بيني نكرده بود. بيشتر تحليلگران رشد 0.5 درصدي را براي اقتصاد ژاپن پيش‌بيني كرده بودند. بدين‌ترتيب توليد ناخالص داخلي ژاپن طي يك‌سال 1.6 درصد كاهش پيدا كرد. ژاپن در سه ماهه دوم در پي افزايش ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر مصرف كاهش 7.3 درصدي رشد اقتصادي را طي يك‌سال به ثبت رسانده بود. ركود از نظر فني به كاهش رشد اقتصادي در دو سه ماهه پياپي گفته مي‌شود. توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه ماهه دوم سال (جولاي تا سپتامبر) 1.6 درصد كاهش يافت كه در مقايسه با پيش‌بيني افزايش 2.1 درصدي نااميدكننده بوده است. بزرگ‌ترين كاهش رشد اقتصادي بر اساس آمار به سال 2011 و سونامي ويرانگر در اين كشور بازمي‌گردد كه با رقم سقوط 7.3 درصدي روبه‌رو شد.
سومين اقتصاد جهان در آخرين ماه‌هاي سال 2012 درست پيش از به قدرت رسيدن آبه از ركود خارج شد. آبه بلافاصله بعد از روي كار آمدن، سياست بلندپروازانه احياي اقتصادي موسوم به «آبه نوميك» را آغاز كرد. اما افزايش ماليات برمصرف از اوايل آوريل احياي اقتصادي را كه به‌خوبي آغاز شده بود نبرد اين كشور را با سال‌ها ركود منفي به‌خطر انداخت. ژاپن در ماه‌هاي اخير بار ديگر دچار مشكلات اقتصادي شده است. باوجود برنامه‌هاي اقتصادي شينزو آبه، نخست وزير ژاپن براي پويا كردن اقتصاد اين كشور بارديگر در ماه گذشته اقتصاد ژاپن دچار ركود شد. درسه ماهه گذشته نيز شاخص‌هاي اقتصادي ژاپن سير نزولي داشته است. اين رقم در سه ماهه دوم امسال 7 درصد بود. آمار رسمي نشان مي‌دهد در 6 ماه گذشته اقتصاد ژاپن سير منفي 1.6 درصدي داشته درحالي كه پيش‌بيني مي‌شد 2.1 درصد رشد داشته باشد.با اعلام آمار سه ماهه سوم سال جاري ميلادي ژاپن، شاخص سهام در بورس‌هاي اين كشور با كاهش روبه‌رو شده و ارزش ين ژاپن در برابر دلار امريكا نيز به پايين‌ترين حد خود در هفت سال گذشته رسيده است؛ اين مساله احتمالا اجراي طرح دولت ژاپن را براي افزايش ماليات بر فروش به تعويق خواهد انداخت.
بدين‌ترتيب انتظار مي‌رود، دولت طرح افزايش ماليات‌ها (مصوب شده در سال ۲۰۱۲) را كه قرار بود از سال آينده ميلادي به اجرا درآيد به تعويق بيندازد. شينزو آبه از دو سال پيش كه نخست‌وزير ژاپن شده است، برنامه‌هاي اقتصادي گسترده‌يي را براي بهبود اوضاع اقتصادي اين كشور به اجرا گذاشت. اما اين سياست‌ها كه بخش قابل‌توجهي از آن به افزايش ماليات‌ها مربوط مي‌شد به كاهش رونق اقتصادي و تشديد تورم در اين كشور منجر شده است.ركود در آمارهاي مربوط به شاخص‌هاي رشد اقتصادي براي دومين فصل متوالي در ژاپن روي مي‌دهد. در بهار امسال هم ميزان رشد اقتصادي كمتر از پيش‌بيني‌هاي قبلي بود و تنها 1.8 درصد گزارش شد. همزمان سخنگوي دولت ژاپن ديروز گفته رييس‌جمهور آبه براي مقابله با اين نابساماني اقتصادي اقدامات مختلفي را در نظر گرفته و به‌زودي آنها را اعلام خواهد كرد.
آمار تعجب برانگيز منتشرشده درباره وضعيت اقتصادي ژاپن، پيش‌بيني‌ها مبني بر نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 5درصدي در سال جاري را به كلي رد كرد؛ اين آمار همچنين احتمال تاخير در افزايش ماليات فروش در اين كشور و رساندن آن به 10درصد را كاهش داد.دولت پيشين ژاپن در سال 2012 براي كاهش بدهي عمومي فراوان اين كشور تصميم به افزايش نرخ ماليات فروش گرفته بود. تحليلگران معتقدند، افزايش ماليات فروش از 5 به 8 درصد باعث كاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي شده است.
تاخير در افزايش ماليات بر ارزش افزوده
«شينزو آبه» نخست‌وزير سومين اقتصاد بزرگ جهان اخيرا اعلام كرده كه اطلاعات به‌دست آمده درباره توليد ناخالص داخلي در سه ماهه سوم سال در تصميم او مبني بر تاخير يا صرف‌نظر از افزايش مجدد ماليات بر ارزش افزوده به‌شدت تاثير داشته است، وي تصميم داشت، افزايش مجدد را از نيمه اكتبر سال 2015 عملي كند. پس از افزايش 5 تا 8 درصدي ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي آوريل قرار بود اين سطح در سال آينده به 10درصد برسد. دولت ژاپن نياز به ورودي مالياتي مضاعف دارد تا بتواند از پس بدهي‌هايش كه به 200درصد توليد ناخالص داخلي رسيده، برآيد.بنابر اعلام رسانه‌ها و مطبوعات ژاپني، نخست‌وزير اين كشور كه ديروز از سفر يك هفته‌يي خود به چين، ميانمار و استراليا بازگشته احتمالا سه‌شنبه تصميمش را مبني بر به تاخير انداختن افزايش ماليات بر ارزش افزوده به‌طور رسمي اعلام خواهد كرد.علاوه بر اين، ممكن است وي موضوع برگزاري زودهنگام انتخابات مجلس قانونگذاري را نيز عنوان كند؛ به اعتقاد نمايندگان حزب ليبرال دموكرات ژاپن، اين انتخابات احتمالا در 14دسامبر برگزار خواهد شد.
به گفته كارشناسان «شينزو آبه» مي‌خواهد از محبوبيت نسبي خود بهره ببرد تا موقعيتش را در رأس قدرت ژاپن حفظ كند و سياست اقتصادي‌اش را براي خروج اين كشور از دو دهه تورم منفي ادامه دهد؛ از ديگر اهداف او جهت‌يابي چالشي‌ترين موارد نظير فاصله گرفتن از صلح‌جويي بيش از حدي است كه پس از پايان جنگ جهاني دوم به‌شدت در اين كشور مشاهده مي‌شود.