نتیجه بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح مربوط به FATF تا پایان اسفندماه اعلام خواهد شد که مخالفین آن از بی‌تاثیری‌اش در شرایط تحریم سخن گفته‌اند، اما گروهی دیگر از کارشناسان معتقد هستند که پذیرش FATF حتی در شرایط تحریم نیز تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
لوایح CFT و پالرمو از دی‌ماه ۱۳۹۷ و پس از مخالفت شورای نگهبان با تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع نیز در روندی بی‌سابقه دست به بررسی مجدد مواد این لوایح در کمیسیون‌های اختصاصی زد که با به دارازا کشیده شدن این روند، سرانجام در اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۸) و پس از پایان ضرب‌العجل تعیین شده، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) که چندین‌بار هم تمدید شده بود، ایران وارد لیست کشورهای پرریسک از نگاه این سازمان شد.
اتفاقی که محدودیت‌های اقتصادی مضاعفی را برای اقتصاد ایران که تحت تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا نیز قرار داشت وارد آورد. محدودیت‌هایی که البته پیش و حتی پس از ورود ایران به این لیست سیاه، در مورد میزان تاثیرگذاری آن بر فرایندهای اقتصادی کشور در میان سیاستمداران و سیاستگذاران کشور اختلاف‌نظرهای جدی وجود داشته و دارد. برخی معتقدند ورود به لیست سیاه تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور داشته است و عده‌ای دیگر با توجه به فشارهای تحریم‌های یکجانبه آمریکا، این محدودیت‌ها را در این شرایط بی‌تاثیر توصیف می کنند. اما نگاه کارشناسان و فعالان عرصه اقتصاد به این مسئله چگونه است؟
پذیرش هزینه اضافه به خاطر خودتحریمی
طبق برآوردهای اعلام شده در حال حاضر که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا قرار دارد، میزان مراودات تجاری بین‌المللی کشور حدود ۸۰ میلیارد دلار است. کالاهایی که برای خرید یا فروش آنها به دلیل محرومیت‌هایی که اقتصاد کشور دچار آن است و ناچار به انجام مبادلات تجاری به وسیله واسطه‌ها و به صورت حواله‌ای تحت پوشش عناوین متفاوت است، باید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه آن صرف فرایند مبادله و جابه جایی شود. ایران.
با توجه به اینکه در شرایط معمول این هزینه حدود ۲ تا ۳ درصد هزینه کالا است، بنابراین می‌توان گفت این محدودیت‌ها، علاوه بر اینکه حجم معاملات بین‌المللی ایران را به شدت کاهش داده است، در همین مقدار محدود معاملات هم هزینه سنگین اضافه‌ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. اما موضوع مورد اختلاف در این بخش این است که چقدر از این هزینه اضافی، ناشی از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF است؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی با اذعان بر تاثیر غیرقابل انکار مسئله تحریم‌ها در ایجاد این وضعیت، اما معتقدند عدم تصویب اقدامات عملی که گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی از ایران انتظار داشت، باعث شده است تا این فشارها تشدید شود.
«احمد مجتهد»، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی، از جمله این کارشناسان است که در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: «در همین شرایط تحریمی، فعالان اقتصادی ایرانی می‌توانستند با برخی بانک‌های چینی، روسی و حتی ترکیه‌ای مراودات مالی داشته باشند، اما با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF این امکان از صادرکنندگان و واردکنندگان نیز گرفته شد.»
وی در ادامه با اشاره به استدلال برخی از مخالفان پیوستن به FATF ادامه داد: «برخی می‌گویند در همین شرایط تحریمی و قرار داشتن در لیست سیاه FATF هم توانسته‌ایم مراودات مالی با دیگر کشورهای جهان داشته باشیم. این درست است، اما آنها به این نکته بسیار مهم توجه ندارند که هزینه و ریسک انجام این مراودات مالی، تا چه حد بالا رفته است.»
این ادعایی است که «کامران ندری»، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، نیز با استناد به بیانیه‌ها و اظهارات اعضای اتاق بازرگانی ایران بر آن تاکید دارد: «ادعای مخالفین پیوستن به FATF در حالی مطرح می‌شود که فعالین بخش خصوصی مانند اعضای اتاق بازرگانی، که در همین شرایط تحریمی در حال انجام معاملات بین‌المللی به صورت پوششی هستند، صراحتا و با ادله قوی بیان کرده‌اند که نپیوستن به FATF هزینه انجام مبادلات آنها را بالا برده است و علاوه بر آن باعث شده تا طرف‌هایی که در معاملات پوششی به ما کمک می‌کردند نیز از ادامه این کمک‌رسانی یا منصرف شوند یا قیمت‌هایشان را افزایش دهند. چرا که از نگاه آنها اقتصاد ایران در این شرایط، علاوه بر مسئله تحریم‌ها با اتهام پولشویی نیز مواجه است و این مسئله ریسک معامله را برای آنها افزایش می‌دهد.»
از نگاه کارشناسان بالاتر رفتن هزینه انجام معاملات تنها بخشی از مشکل ایجاد شده برای اقتصاد ایران است، چرا که با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، تجار ایرانی حتی برای تهیه کالاهایی که در لیست تحریم‌های آمریکا نیز قرار ندارد، ناچار به استفاده از روش معاملات پوششی با حضور واسطه‌هایی نامطمئن هستند. این اتفاق که عده‌ای از کارشناسان اقتصادی عنوان خودتحریمی را برای آن انتخاب کرده اند به این سبب رخ می‌دهد که حتی بانک‌هایی که به دلایل مالی یا سیاسی هم مایل به مراوده با طرف‌های ایرانی بودند نیز در این شرایط جدید به دلیل تمکین از این مقررات بین‌المللی نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر
در حالی که کشور ما در حال حاضر به دلیل تحریم‌های دولت آمریکا دچار یک سری هزینه‌ها شده است، از نگاه کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد، استدلال‌های مطرح شده از سوی مخالفان تصویب لوایح دوگانه و تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لوایح دوگانه نیز منجر به این شده است که تاکنون هزینه‌های مضاعفی برای اقتصاد کشور ایجاد بشود. از این رو پیشنهاد مشترک این افراد این است که حتی اگر موضوع بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها هم رخ ندهد، باید هرچه سریعتر به سازمان FATF پیوست تا از هزینه‌های بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آید.
نکته مهمی که از کلام کارشناسان اقتصادی برداشت می‌شود این است که پیوستن ایران به FATF حتی در همین شرایط تحریمی فوایدی می‌تواند برای کشور داشته باشد، اما نپیوستن به آن هیچ انتفاعی برای ایران ندارد. بر همین اساس مهمترین دلیلی که این افراد برای مخالفت با تصویب لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام متصور هستند، به مسائل سیاسی مربوط می‌شود.
این اتفاق در حالی است که فعالان بازار و اقتصاددانان همواره در حال تذکر هزینه‌های وارد آمده به اقتصاد کشور بر اثر این تعویق در تصمیم‌گیری هستند و فواید پیوستن ایران به FATF را اعلام می‌کنند. فوایدی که «مهدی رباطی»، فعال بازار بورس، عنوان می‌کند علاوه بر کاهش هزینه‌های مبادلاتی بین‌المللی و گسترده دامنه امکان برای خرید و فروش کالا توسط بازرگانان و تجار ایرانی، حتی می‌تواند بر بازار بورس نیز تاثیر مثبت بگذارد. وی در توضیح این مسئله به ایرنا گفت: «می‌توان پیش‌بینی کرد که پس از خروج ایران از لیست سیاه FATF در بازار بورس، چند دسته از صنایع و به خصوص بخش‌های مالی بازار مانند بانک‌ها و بیمه‌ها به طور مستقیم از این تحول سود ببرند. همچنین شرکت‌های صادراتی و وارداتی همچون گروه فولادی‌ها، معدنی‌ها و خودروسازان به دلیل تسریع مبادلات پولی و تسهیل در فرایند واردات و صادرات، به صورت غیرمستقیم از این تصمیم سودهای زیادی خواهند برد. اتفاقات مثبتی که در مجموع باعث تقویت بازار بورس خواهد شد.»
بنابراین با توجه به این که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است تا پایان سال جاری این مجمع نتیجه بررسی‌های خود را درباره لوایح دوگانه اعلام خواهد کرد، توصیه جدی کارشناسان حوزه اقتصاد این است که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان انبوه مشکلاتی که اقتصاد ایران به دلیل مشکلات داخلی و فشارهای خارجی با آنها مواجه هست، نباید بگذارندتا مشکلی جدید به این لیست اضافه شود./ ایرنا