اگر ما به دنبال وصول مطالبات معوق بانك‌ها باشيم نقدينگي و پول جديد خلق و وارد اقتصاد نمي‌شود و اثرات تورمي نخواهد داشت زيرا با وصول مطالبات معوق پول‌ها به بانك‌ها بازمي‌گردد و به افراد متقاضي پرداخت مي‌شوديكي از عمده‌ترين مشكلات موجود در اقتصاد ايران مساله تورم است كه به صورت ساختاري و لجام گسيخته به‌وجود آمده و اثر خود را بر تمام بخش‌هاي اقتصاد از بودجه دولت تا معيشت خانوارها گذاشته است و نبايد تنها به عنوان يك مساله اقتصادي به آن توجه شود بلكه بايد توجه داشت كه ام‌الفساد و دليل اصلي به حاشيه رفتن توانمندي‌هاي اقتصاد كشور است و لذا كنترل تورم مقدم بر اقدامات ديگر پولي و بانكي است.
براين اساس كارشناسان تاكيد دارند، كه هر اقدامي براي رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها از طريق كاهش سپرده قانوني، عملا موجب رشد نقدينگي و تورم مي‌شود، بنابراين به جاي آنكه سپرده قانوني كاهش يابد، بهتر است كه مطالبات معوق كاهش يابد، بدهي دولت به بانك‌ها پرداخت شود و منابع قفل شده بانك‌ها آزاد شود نه اينكه سپرده قانوني به عنوان يك ابزار كنترل نقدينگي نيز كاهش يابد تا باعث تورم بيشتر شود.
احمد حاتمي‌يزد كارشناس ارشد علوم بانكي و اقتصادي گفت: زماني كه تورم در اقتصاد وجود دارد اشخاصي كه حقوق ثابت مي‌گيرند روز به روز فقيرتر مي‌شوند و اشخاصي كه از محل املاك، دلالي و مسكن كسب و كار مي‌كنند روز به روز ثروتمندتر مي‌شوند بنابراين اختلاف طبقاتي در اثر فاصله درآمدي بين افراد جامعه تشديد مي‌شود.
با تشديد شدن فاصله طبقاتي در كشور انگيزه كارمندان و پزشكان و غيره در ايجاد كار حلال و درست پايين مي‌آيد و كارهايي همچون رشوه، زيرميزي و... موجب انحرافات فراگير مي‌شود.
وي اضافه كرد: طي 30سال گذشته مهم‌ترين عامل به وجود آمدن تورم در كشور ما رشد بي‌پايه و اساس نقدينگي بوده است و رشد نقدينگي و فشار بر بانك‌ها براي پرداخت اعتبارات بدون توجيه اقتصادي، بيش از رشد اقتصادي در كشور بوده است زيرا براساس مباني علم اقتصاد اگر رشد نقدينگي بيش از رشد اقتصادي باشد به تورم و نابرابري در اقتصاد دامن زده و افزايش نقدينگي در هر حالتي تورم‌زاست. اما اگر رشد نقدينگي متوازن با رشد اقتصادي افزايش يابد مي‌تواند در جامعه توازن و تعادل به وجود آورد و شرايط براي فعالان اقتصادي مي‌تواند قابل پيش‌بيني باشد.
وي در ارتباط با پيشنهاد مديرعامل بانك ملي مبني بر كاهش دو‌درصدي نرخ سپرده قانوني بانك‌ها گفت: كاهش سپرده قانوني كه به منزله آزاد شدن منابع بانك‌هاست مي‌تواند به افزايش نقدينگي و اثرات تورمي آن منجر شود زيرا حدود 10 تا 15درصد نقدينگي را افزايش مي‌دهد كه مسلما اثر تورمي خواهد داشت و در شرايط كنوني كه اقتصاد ايران با رشد اقتصادي همراه نيست با تورم روبه‌رو خواهد شد و ميزان تسهيلاتي كه به اقتصاد تزريق مي‌شود عملا رشد اقتصادي را به حدي بالا نمي‌برد كه تورم حاصل از آن را
كنترل كند.
وي تاكيد كرد: دولت آقاي روحاني از آغاز خود را متعهد و ملزم به كاهش تورم و گراني در جامعه دانسته و در اين مدت هم موفق بوده است.
حال اگر بانك‌ها يا بانك مركزي با هر هدفي بخواهند روند كنوني كنترل نرخ تورم را تغيير دهند كار درستي صورت نگرفته است زيرا افزايش نقدينگي بيش از نرخ رشد اقتصادي به‌شدت تورم‌زاست و هيچ اقتصادداني چنين شرايطي را توصيه نمي‌كند.
وي افزود: اگر بانك‌هاي ما به دنبال ايجاد و كسب منابع براي پرداخت تسهيلات و به گردش در آمدن نقدينگي در اقتصاد هستند بايد تمام عزم خود را براي وصول مطالبات معوق جزم كنند تا با نقدينگي واقعي و سرمايه‌هاي به گردش در آمده بانك‌ها اقدام به پرداخت تسهيلات كنند نه با تزريق نقدينگي يا خلق پول جديد در بازار، قدرت خريد ايجاد شود در حالي كه توليد ايجاد نشده است. وقتي قدرت خريد در بازار ايجاد مي‌شود اگر معادل آن توليد ايجاد نشود اين امر با افزايش قيمت‌ها روبه‌رو خواهد شد زيرا كالاها و خدمات و كل GDP كشور بر فرض 2 يا 4درصد رشد كند و قدرت خريد مردم 15درصد رشد كند چون به اندازه آن كالا توليد نشده است به تورم مي‌انجامد.
وي افزود: در صورتي كه اگر ما به دنبال وصول مطالبات معوق بانك‌ها باشيم نقدينگي و پول جديد خلق و وارد اقتصاد نمي‌شود و اثرات تورمي نخواهد داشت زيرا با وصول مطالبات معوق پول‌ها به بانك‌ها بازمي‌گردد و به افراد متقاضي پرداخت مي‌شود اما متاسفانه يك عزم راسخ براي وصول مطالبات معوق در كشور وجود ندارد. در همه جاي دنيا هر گاه يك شركت يا فرد مطالبات خود را پس نمي‌دهد آن شركت را خلع يد مي‌كنند و پول و اموال آن شركت را مي‌گيرند يا در يك برنامه زمان‌بندي مشخص اقدام به دريافت طلب از بدهكاران مي‌كنند.
وي اضافه كرد: وقتي كه ما شاهديم يك شركت يا فرد با وجود سهامداران معتبر و نامي نزديك به 10سال است كه وام گرفته‌اند و اقدام به پرداخت نمي‌كنند متوجه مي‌شويم كه آنها صلاحيت دريافت تسهيلات و كسب و كار معتبر اقتصادي ندارند و نبايد به آنها مجددا وام پرداخت شود و بايد مطالبات معوق به عنوان سرمايه‌هاي ملي و اموال
بيت‌المال به چرخه اقتصادي بازگردد تا از محل آنها براي پرداخت تسهيلات به افراد متقاضي ايجاد منابع شود و در اين رابطه حمايت قانون و قوه قضاييه و نهادهاي ذي‌ربط بسيار لازم و ضروري است زيرا متاسفانه هيچ فرد و نهادي در وصول مطالبات معوق جدي و پيگير نيست.
وي افزود: دولت هم در وصول مطالبات معوق به دنبال استمهال بدهي‌هاست بايد توجه داشت كه 30سال است تجربه مي‌شود و مساله حل نشده و تنها به افزايش مطالبات معوق منجر شده است و اگر خلع يد و پيگيري جدي در كار باشد و بنگاه‌هاي بدهكار به افراد جدي و داراي برنامه داده شود كه براي پرداخت مطالبات معوق و بدهي‌هاي شركت‌ها راهكار و هدف دارند مي‌توانيم به بازگشت مطالبات معوق
اميدوار باشيم.
مثلا يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران مطالبات معوق، شركت ايران خودرو است كه اگر بخواهد بدهي‌هاي خود را بدهد به دليل دارايي‌هاي بسيار مي‌تواند بدهي‌هاي خود را پرداخت كند زيرا زمين و ساختمان‌هاي بسيار دارد كه ارزش بالايي دارند يا مي‌تواند افزايش سرمايه دهد و اقدام به پرداخت بدهي‌ها كند اما وقتي شاهد چنين مساله‌يي نيستيم متوجه مي‌شويم كه شركت‌هاي بدهكار در پرداخت مطالبات معوق جدي و پيگير نيستند بنابراين تنها راه ورود، نهادهاي قانوني و خلع يد بدهكاران است و كساني بايد شركت‌ها را اداره كنند كه صلاحيت و برنامه مناسب و جدي براي اداره بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشند.
وي افزود: در امريكا، كره و ژاپن شركت‌هايي كه ورشكست مي‌شوند دولت‌ها تا دو سال به آنها براي پرداخت مطالبات مهلت مي‌دهند تا با اصلاح ساختار شركت‌ها به احياي كسب و كار بپردازند و در اين دو سال هيچكس نمي‌تواند مانع فعاليت آنها شود و بنگاه‌ها تحت حمايت دولت با يك برنامه منسجم و علمي و هدفمند اقدام به كسب و كار و فعاليت توليدي مي‌كنند و اين تجربه شركت‌هاي ورشكسته بزرگ در اقتصادهاي توسعه‌يافته است و زماني كه شركتي ورشكست مي‌شود آن شركت تعطيل نمي‌شود و تنها مديريت آن تغيير مي‌كند و با اين تغيير به احياي مجدد آن شركت و سرمايه‌هاي به كار گرفته شده در آن مي‌پردازند و همين تجربه را مي‌توان در ايران به كار گرفت.
وي گفت: بنابراين بنده با افزايش نقدينگي در كشور به خاطر افزايش تورم موافق نيستم و معتقدم بايد از روش‌هاي علمي و هدفمند در اقتصاد استفاده كرد.