اگر نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند در جلسه علنی امروز خانه ملت، کلیات لایحه بودجه 1400 را رد کنند، عملا اداره کشور در نیمه اول سال آینده با بودجه چنددوازدهم خواهد بود که تبعات خاصی دارد.
امروز صبح روند بررسی کلیات گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد و تا پایان جلسه امروز خانه ملت، نمایندگان مجلس تصمیم خواهند گرفت کلیات این لایحه را تایید یا رد کنند.
در صورت تایید کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس، فورا بررسی جزئیات این گزارش در صحن علنی آغاز خواهد شد ولی در صورت رد کلیات این گزارش، در قانون آئین نامه داخلی مجلس ابهام وجود دارد که لایحه به دولت ارجاع داده می شود و یا کمیسیون تلفیق مجلس.
به همین دلیل و مطابق با دیدگاه هیئت رئیسه مجلس دهم، بعد از رد کلیات لایحه بودجه 1399 در اوایل اسفندماه پارسال، این لایحه به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع داده شد و راهی دولت نشد.با این وجود، دیدگاه هیئت رئیسه مجلس یازدهم متفاوت است و مطابق آنچه محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اخیرا اعلام کرده است، در صورت رد کلیات لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس، این لایحه به دولت ارجاع داده می شود. در هر صورت، اکثریت کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره این موضوع اجماع دارند که از آنجایی که فرصت زیادی تا پایان امسال باقی نمانده است، رد کلیات لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس، عملا موجب خواهد شد شاهد تصویب بودجه چند دوازدهم (احتمالا سه دوازدهم) برای اداره کشور در ماه های ابتدایی سال آینده خواهیم بود.
در هر صورت، باید به این موضوع مهم توجه داشت که مطابق اصل 52 قانون اساسی، بودجه نویسی جزو اختیارات و وظایف دولت است. در نتیجه، مجلس نمی تواند به جای دولت، بودجه بنویسد (البته مجلس اختیار اصلاح بودجه به گونه ای که شاکله آن تغییر پیدا نکند را دارد) و در صورت رد کلیات لایحه بودجه و عدم ارائه لایحه مورد تایید مجلس توسط دولت، مجلس صرفا می تواند بودجه چند دوازدهم تصویب کند. البته بودجه چند دوازدهم هم باید توسط دولت ارائه شود.
*اتفاقی که برای پنجمین بار در یک دهه اخیر ممکن است اتفاق بیفتد
براساس این گزارش، در اسفندماه 1389 و 1390، طرح های اجازه دریافت و پرداخت های دولت در دو ماه ابتدایی سال های 90 و 91 به تصویب مجلس رسید و عملا با استفاده از این قانون، کشور در دو ماه ابتدایی آن سالها اداره شد.
همچنین در اسفندماه 1391، لایحه سه دوازدهم بودجه 92 به تصویب مجلس رسید و عملا در بهار 92، اداره کشور بر مبنای این قانون صورت گرفت.
در اسفندماه 1394 هم این اتفاق تکرار شد و لایحه دو دوازدهم بودجه 95 به تصویب مجلس رسید و عملا در دو ماه ابتدایی 95، اداره کشور بر مبنای این قانون بود.
*آیا دولت روحانی حاضر به اصلاح چشمگیر لایحه بودجه 1400 هست؟
با توجه به مواضع مقامات ارشد دولتی بخصوص شخص رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دو ماه اخیر و همچنین رویه دولت روحانی در تنظیم لوایح بودجه در سال های اخیر، ارائه لایحه بودجه 1400 با اصلاحات چشمگیر توسط دولت، واقعا بعید به نظر می رسد و احتمال اندکی دارد.
*زمان ارائه لایحه بودجه 1400 توسط دولت بعدی در هاله ای از ابهام
در این صورت، نمایندگان مجلس یازدهم دو راه خواهند داشت:
الف- لایحه بودجه جدید ارائه شده توسط دولت روحانی که عملا تفاوت مهمی با لایحه بودجه فعلی ندارد، تصویب کند. این اتفاق دور از ذهن است چون بخش اعظم انتقادهای نمایندگان مجلس به بودجه همچنان باقی مانده است.
ب- مجلس حاضر به تصویب لایحه بودجه جدید ارائه شده توسط دولت روحانی نشود.
احتمال اتفاق افتادن حالت دوم به مراتب بیشتر است. در این صورت، عملا بودجه سه دوازدهم باید به بودجه شش دوازدهم تبدیل خواهد شد زیرا وظیفه ارائه لایحه بودجه 1400 به مجلس، به دولت بعدی موکول شده است و این دولت از اواسط مردادماه روی کار آمده و در بهترین حالت، از اوایل شهریورماه فعالیت جدی خود را آغاز خواهد کرد.
با این وجود، باید به این نکته هم توجه داشت که مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت سیزدهم باید در نیمه آذرماه سال آینده، لایحه بودجه 1401 را ارائه کند و فرآیند تهیه این لایحه در دولت بخصوص سازمان برنامه و بودجه از اواخر تابستان 1400 آغاز خواهد شد. با توجه به همین نکات، عملا زمان ارائه لایحه بودجه 1400 به مجلس توسط دولت سیزدهم در هاله ای از ابهام قرار دارد و چندان دور از ذهن نیست که این دولت هم لایحه بودجه چند دوازدهم به مجلس ارائه کند. در این صورت، عملا اداره کشور در سال آینده بدون قانون بودجه صورت می گیرد و صرفا چند قانون درباره بودجه چند دوازدهم خواهیم داشت، اتفاقی که بعد از جنگ تحمیلی بی سابقه است.
*سه واقعیت مهم درباره تبعات اداره کشور با بودجه چند دوازدهم
نمایندگان مجلس یازدهم قبل از تصمیم گیری درباره کلیات بودجه سال آینده، ضرورت دارد به این واقعیت ها توجه داشته باشند و آنها را در تصمیم گیری نهایی خود لحاظ نمایند:
1- اداره کشور در سال آینده با استفاده از بودجه چند دوازدهم، عملا هم اختیارات مجلس برای ریل‌گذاری فعالیت‌های دولت در سال آینده را محدود کرده و هم توان نهادهای نظارتی برای نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دولت را کاهش می دهد.
2- تصویب بودجه چند دوازدهم عملا به معنای تمدید قانون بودجه فعلی در دوره زمانی چند ماه از سال است. در نتیجه، اداره کشور در سال آینده با استفاده از بودجه چند دوازدهم عملا به معنای تمدید چند ماهه مهلت اجرای قانون بودجه 99 است، قانونی ای که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان جزو ضعیف ترین قوانین بودجه در سال های اخیر بوده است.
3- طی شدن فرآیند قانونی تهیه و تنظیم لایحه بودجه در دولت و بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، عملا هزینه هایی به کشور تحمیل خواهد کرد و موجب خواهد شد که روال عادی فعالیت‌های این دو نهاد بخصوص مجلس در اواسط سال آینده، تا حدودی تحت تاثیر این موضوع قرار گیرد.
حجت الله عبدالملکی اقتصاددان در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها درباره تبعات اداره کشور با بودجه چنددوازدهم در سال 1400 گفت: «این گزینه هر چند پیش‌تر هم در مجلس مطرح شده بود اما از نظر بنده مطلوب نیست به این دلیل که اگر سه‌دوازدهم بسته شود، عملا کشور در یک فصل سال خارج از چارچوب‌های مدنظر مجلس اداره می‌شود، ضمن اینکه مجلس در حال حاضر روی موضوع افزایش یارانه‌های نقدی برنامه دارد؛ اگر این موضوع اجرا شود دست مجلس برای اجرای طرح یارانه‌ای بسته می‌شود یا در موضوع مالیات یا بودجه شرکت‌های دولتی دست مجلس بسته می‌شود. از این نظر سه‌دوازدهم بر اساس علاقه دولت تمام می‌شود نه آنچه مورد نظر مجلس است، لذا این روش رد است به این دلیل که عملا یک فصل را از دست می‌دهیم».
*دو راهی مجلس در مواجهه با کلیات لایحه بودجه 1400
حال باید نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند که هزینه ناشی از تصویب و اجرای لایحه بودجه فعلی که ایرادات مهم و فراوانی داشت و همچنین هزینه ناشی از اجرای برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس مانند حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی را بپذیرند و کلیات لایحه بودجه 1400 را تصویب کنند یا تبعات رد کلیات این لایحه و اداره کشور در سال آینده با بودجه چنددوازدهم را بپذیرند و با رد کلیات لایحه بودجه 1400، به سراغ اجرای این راهکار بروند؟
صرفا تا چند ساعت دیگر، پاسخ این سوال کلیدی که نقش مهمی در اداره کشور در سال آینده خواهد داشت، توسط نمایندگان مجلس مشخص خواهد شد./ فارس