به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای هم‌اکنون در دستور کار جدی دولت یازدهم قرار گرفته و در این زمینه به دستاوردهای مناسبی هم رسیده است. اما همواره چندین احتمال برای مذاکرات دیپلماتیک وجود دارد که یکی از آنها می‌تواند عدم دستیابی به نتیجه دلخواه باشد که نتیجه آن تداوم یا حتی تشدید تحریم‌ها خواهد بود. بر همین اساس فعالان اقتصادی از هم‌اکنون این گزینه را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده‌اند.
کارشناسان اعتقاد دارند بعد از سال ٩٠ که تحریم‌ها شدت گرفت، از آن‌که این تحریم‌ها باعث بروز مشکلات در اقتصاد ایران شود این مدیریت دولت وقت بود که آثار تحریم را دوچندان کرد. برهمین اساس انتظار می‌رود درصورتی‌که تحریم‌ها تمدید یا تشدید شود دولتمردان فعلی با برنامه‌ریزی دقیق جلوی آثار منفی آن را بگیرند تا شرایط چند سال اخیر تکرار نشود. در همین زمینه روزنامه شهروند برای بررسی این موضوع گفت‌وگویی با «محمدرضا پورابراهیمی» نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
در صورتی که مذاکرات ایران با گروه ١+٥ به نتیجه مثبت نرسد، چه چشم‌اندازی از اقتصاد ایران قابل تصور است؟
البته موضوع تحریم بحث تازه‌ای نیست و تقریبا بعد از پیروزی انقلاب با تحریم‌های مختلفی مواجه بوده‌ایم، اما دور جدید تحریم‌ها که با شدت بیشتری نیز انجام شد از سال ٩١ آغاز شده و از آن زمان کشورهای غربی تلاش گسترده‌ای برای اعمال فشار از طریق تحریم بر ایران در پیش گرفتند. دراین بین عدم اتخاذ تدبیر مناسب از سوی مسئولان وقت باعث شد تا طمع دشمن برای استفاده از حربه تحریم برای در تنگنا قرار دادن ایران بیشتر شود. اما اقتصاد کشور در شرایط کنونی و متناسب با وضع فعلی توانسته به یک ثبات نسبی دست یابد و در سایه اتکا به محصولات داخلی امکان مقابله با تحریم را پیدا کند. در این راستا اقتصاد کشور به شرایطی رسیده که چشم‌انتظار مذاکرات ١+٥ نبوده و به کار خود ادامه می‌دهد. البته گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای تلاش خود را در راستای مذاکرات انجام می‌دهد و مسلما این مذاکرات در جهت کاستن از تنش‌های موجود بسیار موثر بوده است. اما باید در نظر گرفت که تحریم متوقف‌کننده اقتصاد ایران نبوده و اگرچه در روند حرکتی آن تأثیرگذار بوده اما باعث توقف آن نشده است.
استفـاده از تجـربیـات کشورهای دیگر و انتخاب یک مدل متناسب برای اقتصاد ایران تا چه اندازه در کاستن از لطمات تحریم موثر است؟
نگاهی به کشورهای همسایه و منطقه نشان می‌دهد که بسیاری از این کشورها حتی نیمی از ظرفیت‌های ما را هم نداشتند، اما با ایجاد یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی و در پی آن سرمایه‌گذاری مستمر به رشد اقتصادی مناسبی دست یافته‌اند. ترکیه دو دهه قبل بالاترین نرخ تورم را بین کشورهای منطقه داشت، به‌طوری‌که هر‌هفته نرخ تورم دراین کشور با افزایش همراه بود. اما اکنون و بدون داشتن نفت و با داشتن اقتصادی با ظرفیت بسیار کمتر از ایران، فقط به لطف برنامه‌ریزی دقیق و اصولی موفق شده به رشد و توسعه اقتصادی مناسبی دست یابد. گفتنی است بسیاری از این کشورها حتی از وجود نفت نیز بی‌بهره هستند، اما ما که از این نعمت برخورداریم هنوز نتوانسته‌ایم از این نعمت خدادادی استفاده مناسبی داشته باشیم. به‌طوری‌که نفت به جای نعمت برای ما به نقمت تبدیل شده است. این‌که ما نتوانسته‌ایم از منابع و امکانات طبیعی استفاده بهینه کنیم، به تحریم ربطی ندارد و بیشتر ناشی از عدم مدیریت است.
ادامه داشتن تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟
البته ادامه یافتن تحریم‌ها تأثیر خود را بر درآمدهای کشور خواهد گذاشت و به‌دلیل تحریم بودن بانک مرکزی به‌عنوان شاهراه نقل و انتقال وجوه در مسیر انتقال پول و ارز ایران به شکل منفی موثر خواهد بود، اما قطعا مسیر اقتصاد ما را عوض نمی‌کند. درواقع باید گفت رفع تحریم‌ها حل مشکلات اقتصادی کشور را تسریع می‌کند اما به‌طور کامل آن را رفع نمی‌کند. این‌که تصور کنیم رفع تحریم‌ها نقطه پایانی برتمام مشکلات اقتصادی ایران خواهد بود، اشتباه است و دولت نیز که تا پیش از این تمرکز خود را بر مذاکرات هسته‌ای گذاشته بود اکنون متوجه این شده و با اتخاذ سیاست حمایت از محصولات داخلی نگاه ویژه‌ای به ایجاد توانمندی‌های داخلی دارد، بنابراین باید با در پیش گرفتن سیاست اقتصاد مقاومتی و گسترش تجارت با کشورهایی که زمینه و تمایل به تجارت با ایران دارند، دوران گذار از تحریم را مدیریت کنیم.
دولت چه راهکاری را باید در پیش بگیرد که در این رهگذر کمتر متضرر شویم؟
آنچه در ایران وجود دارد، منابع و ذخایر معدنی و شرایط ژئوپلیتیک مناسب به همراه اقلیم مناسب برای کشاورزی و فرصت‌های ویژه برای گردشگری است. این موارد ظرفیت مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم می‌کنند، اما در کنار تمام این موارد و از تمام اینها مهم‌تر داشتن سرمایه عظیم نیروی انسانی و جوانان تحصیلکرده است که استفاده از آنها نقش بسیار مهمی در رفع مشکلات موجود دارد. اما درهر صورت دولت باید هزینه‌های اقتصادی را کاهش دهد و با اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب مانند لایحه خروج از رکود یا طرح انضباط مالی درکنار کاهش وابستگی به فروش نفت رویه‌ای مناسب در جهت مقابله با تحریم در پیش گیرد. البته ممکن است این رویکرد جدید با سختی‌هایی هم همراه باشد اما مسلما نتیجه آن شیرین خواهد بود.
اما وجه دیگر موضوع توافق در مذاکرات است در صورت این اتفاق، دولت باید چه رویه‌ای اتخاذ کند؟
اگر مذاکرات به توافق منتهی شود، آنگاه باید ببینیم که این توافق درچه زمینه‌ای اتفاق افتاده است. اگر توافقی که حاصل خواهد شد درجهت رفع محدودیت‌های بانک مرکزی و مبادلات نفتی و تجارت کالاهای سرمایه‌ای باشد، مسلما به سود اقتصاد کشور است و گره‌های اقتصاد را باز می‌کند. در کنار آن رسیدن به توافق، فضای مثبتی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که روند حرکت رشد اقتصادی را ساده‌تر می‌کند. اما باید در نظر داشت که اقتصاد ایران به دلیل ساختار نامناسب و وجود یک تورم مادرزادی که ربطی هم به تحریم ندارد، نیازمند بازسازی اساسی است که این مشکلات با یک خبر یا یک توافق رفع نمی‌شود.