سیدمحمود علیزاده طباطبایی درباره نحوه ورودش به پرونده مرگ قاضی منصوری به روزنامه «اعتماد» گفت: برادر، خواهرها و همسر قاضی منصوری به سراغ او رفته و به او گفته‌اند که آقای شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تاکید کرده که باید وکیل بگیرند.
به گفته این وکیل دادگستری که حالا مدتی است وکالت خانواده منصوری را پذیرفته، ابتدا گفته شده که پرونده‌ای در این زمینه وجود ندارد اما در ادامه با تاکید بر ابهامات در مرگ غلامرضا منصوری و لزوم رسیدگی به آن، پرونده‌ای تشکیل و به شعبه ۸ بازپرسی ارجاع می‌شود.
پس از آن گفته شده که گزارشی از دادستانی رومانی آمده است؛ «در گزارش دادستانی رومانی اعلام شده بود که قاضی منصوری خودکشی کرده ولی دلایل و مدارکی ارایه نداده است.»
علیزاده‌طباطبایی می‌گوید: «بر اساس گزارش دادستانی، ایشان قبل از این اتفاق با شخصی در ارتباط بوده و با حالت خیلی هیجانی با او صحبت و بحث می‌کرده که آنها نمی‌دانند کیست. ما هم فایل‌های موبایل غلامرضا منصوری را نداریم اما اگر موبایل به دست ما می‌رسید، حداقل می‌توانستیم بفهمیم که این شخص چه کسی بوده؛ چرا که قطعا قاضی منصوری با یک ایرانی صحبت می‌کرده چون ایشان که زبان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی نمی‌دانست.»
بنابر توضیحات ارایه شده ازسوی علیزاده‌طباطبایی، طبق آنچه خانواده منصوری ادعا کرده‌اند و در فایل‌های صوتی ارسال شده از سوی آقای قاضی به اعضای خانواده مشخص شده، غلامرضا منصوری خود را قاضی معرفی کرده که «۳۰ سال در قوه قضاییه خدمت کرده، ۱۰ سال آخر خدمت را معاون دادستان تهران، سرپرست دادسرای ارشاد و سرپرست دادسرای شمیرانات بوده که مهم‌ترین و حساس‌ترین دادسرای تهران بود.
این وکیل دادگستری از قاضی منصوری به عنوان یک قاضی «مورد اعتماد دستگاه‌های امنیتی» یاد کرده که با آنها همراهی هم می‌کرده است.» او در فایل‌های صوتی ارسالی به اعضای خانواده گفته که آقای طبری ۶ ماه پیش از خروج منصوری از کشور بازداشت شده و اگر اتهامی متوجه او بود، نباید اجازه می‌دادند که از کشور خارج شود. منصوری تاکید داشته که دستگاه قضایی کاملا اطلاع داشته که او کجاست و برای درمان از کشور خارج شده است.
بر اساس گفته‌های وکیل خانواده منصوری، این قاضی متوفی پس از اطلاع از اتهامش در پرونده طبری، فورا با سفارت ایران در آلمان تماس گرفته و خواسته تا به ایران بازگردد اما از آلمان به او گفته‌اند که با توجه به شرایط کرونا، امکان بازگشت وجود ندارد. علیزاده‌طباطبایی می‌گوید که منصوری به توصیه برخی به رومانی می‌رود تا از مسیر زمینی به ایران برگردد و بعد به سفارت می‌رود و تا آخرین لحظه در سفارت بوده تا اینکه برای درمان از سفارت خارج شده و پلیس او را دستگیر می‌کند. او در تماس با خانواده گفته که پلیس او را به دادستانی برده و دادستانی به او اعلام کرده که پلیس بین‌الملل برای او وضعیت قرمز اعلام کرده و به او یک ماه مهلت داده‌اند که یا رومانی را ترک کند یا پناهنده شود. ظاهرا اما قاضی منصوری پناهندگی را نپذیرفته و تاکید کرده که می‌خواهد بدون یک روز اتلاف وقت، به ایران بازگردد. او به همین دلیل به سفارت برمی‌گردد اما او را به ساختمان سفارت راه نمی‌دهند.
علیزاده طباطبایی می‌گوید او و خانواده منصوری درباره وضعیت قاضی متوفی از این لحظه به بعد خبر ندارند؛ نه او و نه خانواده منصوری، هیچ کدام نمی‌دانند که قاضی منصوری اساسا در هتل دوک ساکن بوده یا نه؟
این وکیل دادگستری درباره زنی که پیش از این درباره او توضیح داده بود و در گزارش اخیر «فرناز» نامیده شده، چنین توضیح می‌دهد: «خانواده منصوری ناراحتند که در رسانه‌ها درباره این زن طوری حرف زده شده که انگار او با آقای منصوری ارتباط غیرمتعارف داشته است. چنین چیزی نبوده؛ این زن از مدت‌ها قبل از اینکه آقای منصوری از کشور خارج شود، برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته ولی با قاضی منصوری در ارتباط بوده و او را از آلمان تا رومانی همراهی کرده است.» طباطبایی می‌گوید این زن اطلاعات بسیار ارزشمندی دارد که می‌تواند به پرونده کمک کند اما کسی او را حتی به عنوان مطلع هم برای ارائه توضیحات نخواسته است؛ «از هیچ کس درباره این پرونده سوال و جواب نشده است!» به گفته وکیل خانواده منصوری، زمانی که جسد منصوری به ایران آمد، کاملا منهدم شده و بر اساس گفته خانواده، از سرِ قاضی منصوری فقط اسکلت باقی مانده بود و به همین دلیل هم آنها نتوانستند جسد را شناسایی کنند و ظاهرا ازطریق DNA هویت جسد تعیین شده است: «خانواده می‌گویند که مسوولان یک لحظه کفن را کنار زدند و ما فرصت این را که کاملا بررسی کنیم، نداشته‌ایم.»
علیزاده طباطبایی تاکید دارد که ابهامات بسیاری در پرونده وجود دارد و امیدوار است با دقتی که بازپرس به کار می‌برد، این قضیه روشن شود؛ چرا که به‌گفته او، خانواده منصوری تاکید دارند که آقای قاضی دست به خودکشی نزده و «جنایتی» اتفاق افتاده است اما تا پایان تحقیقات چیزی مشخص نخواهد شد.
چنانچه این وکیل دادگستری می‌گوید، با وجود تشکیل پرونده اما رسیدگی‌ها معمولا روندی طولانی دارد و با این همه اما امیدوار است که این تحقیق با «بی‌طرفی» کامل انجام شود و سرنخ‌هایی کشف شود.