بعد از مکاتبات صورت گرفته جهت تعیین تکلیف خودرهای مانده در گمرک، طی جلسه ای از سوی معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور زمانی سه هفته ای تعیین شده تا دستگاه های ذیربط گزارش و راهکار خود برای تعیین تکلیف این خودروها را اعلام کنند؛ خودروهای پرحاشیه ای که در بین آنها از بنز تا پورشه و BMW های با استاندارد یورو (۵) نتوانسته بودند مجوز استاندارد ایران را برای ترخیص دریافت کنند.
به گزارش ایران جیب از ایسنا، هزاران خودروی وارداتی در سال های اخیر به دلایل مختلف در گمرک باقی مانده که نه شرایط ترخیص دارند و نه حتی وقتی بخشی از آنها متروکه اعلام و برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده شد امکان فروش برایشان وجود داشت که از مهمترین دلایل به عدم تائید استاندارد آنها برمی گردد؛ به گونه ای که سازمان ملی استاندارد تاکید دارد که "عمده این خودروها دارای حداقل یکی از ایرادات از جمله عدم ثبت سفارش، نداشتن گواهی صحه گذاری تایید نوع خودرو از سازمان ملی استاندارد ایران، حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی، مستعمل بودن یا عمر بیشتر از یکسال هستند."
از سویی سازمان اموال تملیکی اعلام کرده است" سازمان ملی استاندارد مدارکی می‌خواهد که با توجه به شرایط موجود امکان ارائه آن وجود ندارد و بعضا دو سال پیگیر دریافت تائید استاندارد برای برخی خودروها بوده‌اند و اکنون ۱۴۰۰ خودروی خارجی با استاندارد یورو (۵) فقط به دلیل عدم مجوز سازمان استاندارد بلاتکلیف مانده و امکان تعیین تکلیف یا ترخیص یا فروش آنها وجود ندارد."
به هر حال حواشی خودروهای مانده در گمرک تا جایی پیش رفت و ماجرای استاندارد آنها مطرح بود که چندی پیش سازمان ملی استاندارد طی مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد"اگر شرایط فراهم شود و دستگاه های مربوطه ورود کنند آماده همکاری است."
دستگاه ها آمار بدهند
اطلاعات دریافتی ایسنا نشان می دهد در روزهای گذشته طی جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت)، بانک مرکزی، گمرک، سازمان اموال تملیکی، مناطق آزاد، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان تعزیرات مشکلات و چالش های واردات خودرو و تعیین تکلیف نحوه ترخیص خودروهای دپو شده در اماکن گمرکی، بنادر و مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفته و طی آن زمان سه هفته ای تا ۱۲ بهمن ماه تعیین شده است تا در مورد تصمیم و توافقات صورت گرفته اقدام و نتایج به معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور اعلام شود.
بر این اساس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد موظف شده است تا لیست کاملی از خودروهای دپو شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تهیه کرده و راهکار اجرایی و عملیاتی برای ترخیص این خودرها را اعلام کند.
همچنین باید وزارت صمت با همکاری گمرک ایران، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان اموال تملیکی نسبت به جمع آوری آمار و اطلاعات فنی و بازرگانی خودورهای دپوشده اقدام و راهکار اجرایی و عملیاتی برای تعیین تکلیف خودرها را ارائه کنند.
از ثبت سفارش تا خودروهای آمریکایی
گزارشی که دستگاه های مربوطه تهیه می کنند باید حاوی اطلاعات خاص این خودروها باشد از جمله خودروهای فاقد ثبت سفارش، ثبت سفارش شده، خودروهای تولید کشور آمریکا و یا به سفارش آمریکا، خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و یا پایین تر از آن، خودروهای دارای پرونده قضایی، خودروهای با ارزش ۴۰ هزار دلار و بالاتر و یا آنهایی که مشمول عدم رعایت استاندارد ۸۵ گانه خودرو هستند.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که بعد از مکاتبه سازمان ملی استاندارد با معاون اول رئیس جمهور درباره ورود دستگاه های مربوطه، گمرک ایران اعلام کرده بود که در زمان مقرر پیگیری های لازم جهت ترخیص خودروها در چارچوب مصوبه هیات دولت انجام شده است ولی اکنون در صورت اخذ موافقت های لازم از صدور ثبت سفارش و همچنین تائید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی با رعایت مقررات نسبت به ترخیص خودرو اقدام خواهد کرد.
در همین رابطه ارونقی-معاون فنی گمرک ایران- اعلام کرد که "پیگیری های گمرک در مورد کالاهای دپو شده و رسوبی در بنادر از جمله خودرو منجر به مصوبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ هیات وزیران شده که به دلیل شرایط کرونا و مهلت ترخیص تا ۲۶ شهریور سال جاری تمدید شد. این در حالی است که در آن زمان گمرک اعلام کرده است اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به صدور ثبت سفارش برای خودروهایی که فاقد ثبت سفارش هستند یا ثبت سفارش آنها به دلیل مختلف باطل نشده اقدام نکند عملا تمدید مصوبه موجب ترخیص نخواهد شد و فایده ای ندارد، این در حالی است که وزارت صمت نیز به دلایل مختلف از جمله نداشتن تائیدیه استاندارد کالا یا نداشتن نمایندگی از صدور ثبت سفارش خودداری کرده بود."