کارشناس ارشد پولی و بانکی می‌گوید: شاید مواردی در FATF مطلوب ما نباشد، اما وقتی تمامی نظام‌های بانکی در جهان به آن ملحق شده‌اند، چاره‌ای جز پیوستن به آن وجود ندارد.
حسن حیدری در گفت‌وگو با ایبِنا اظهار کرد: حتی اگر قرار باشد چانه‌زنی برای رفع تحریم‌ها انجام شود باید ابتدا بر رفع تحریم‌های بانکی متمرکز شد و یکی از موضوعاتی که اکنون در مبادلات و معاملات تجاری کشور، نقل‌و‌انتقال پول را با مشکل مواجه کرده، بحث تحریم‌های بانکی است.
کارشناس ارشد پولی و بانکی عنوان کرد: موضوعات مربوط به FATF باید در قالب یک بسته دیده شود که باید آن را با توجه به موضوع تحریم بانکی بررسی کرد. تحریم بانکی حتی از تحریم نفت هم مهمتر است.وی افزود: سیستم بانکی کشور به‌دلیل تحریم‌های چندین ساله و مشکلات مدیریتی و داخلی از سیستم مدرن و نوین بانکداری جهانی عقب مانده، اما اگر این عقب‌افتادگی‌ها هم برطرف شود، تصویب لوایح FATF یک ضرورت برای کشور است. به عبارتی رفع تحریم بانکی، برطرف شدن عقب‌ماندگی‌های سیستم بانکداری کشور و تصویب لوایح FATF باید همراه و همگام با هم انجام شود.
حیدری با اشاره به کاهش سرمایه بانک‌ها به‌ویژه پس از کاهش ارزش پول ملی و گران‌شدن ارزها، عنوان کرد: سیستم مدیریت ریسک در بانک‌ها اینگونه است که باید رتبه مناسبی وجود داشته باشد تا بانک‌ها با هم مبادلات مالی و پولی داشته باشند و با فرض برداشتن تحریم‌ها و با وضع کنونی، بانک‌های جهانی حاضر به همکاری‌های بانکی با بانک‌های کشور نیستند.کارشناس ارشد پولی و بانکی خاطرنشان کرد: شاید مواردی در FATF باشد که مطلوب ما نباشد، اما وقتی تمامی نظام‌های بانکی در جهان به آن پیوسته‌اند، چاره‌ای جز الحاق به آن وجود ندارد و نخواستن ما به معنای منزوی شدن بیشتر نظام بانکی است.
حیدری تصریح کرد: براساس سهمی که از اقتصاد دنیا داریم، چاره‌ای جز پیوستن به FATF نداریم. قبل از خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران در حال نزدیک شدن به اقتصاد هفدهم جهان بود که البته اکنون به بیست و پنجم رسیده؛ بنابراین اقتصاد کشور با ظرفیت‌هایی که برای توسعه دارد نیازمند مبادلات و معاملات روان در تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش‌های بانکی است.
وی افزود: در قواعد FATF ریسک بودن بانک‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. حال فرض کنید بانک کشوری مانند عراق بخواهد با ما مبادله بانکی انجام دهد؛ بنابراین علاوه بر مدارک معمول به‌دلیل بالا بودن ریسک برای مبادلات بانکی با ما مدارک دیگری نیز از ما مطالبه خواهد کرد؛ بنابراین با پیوستن به FATF و کاهش ریسک، بسیاری از مدارک و مستنداتی که بانک طرف مقابل ممکن است از ما مطالبه کند، کاهش می‌یابد و بهانه برخی که معتقدند با پیوستن به FATF راه‌های دور زدن تحریم لو می‌رود، منطقی به نظر نمی‌رسد.