مسوولان و مردم در شرايط كنوني به‌خوبي معايب اقتصاد تك‌محصولي يعني وابستگي شديد اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي را درك مي‌كنند؛ اقتصادي كه به‌راحتي با تحريم يا كاهش قيمت جهاني نفت دچار مشكلات عديده‌يي مي‌شود. در حال حاضر با كاهش درآمدهاي نفتي دولت به تلاش افتاده تا كاهش درآمدها را به‌نحوي جبران كند، گويا نخستين راهكار افزايش درآمدهاي مالياتي است اما متاسفانه قانون ماليات به‌دليل برخي ملاحظات شرايطي را پديد آورده تا برخي نهادها، ارگان‌ها و افراد خاص از دادن ماليات فرار كنند و فشار افزايش ماليات بر دوش حقوق‌بگيران و توليدكننده‌هايي باشد كه هيچ راهي براي فرار از ماليات ندارند.
افزايش ماليات‌ها در شرايطي كه پرداخت‌هاي انتقالي افزايش نيابد مدت زيادي دوام مي‌آورد و پس از چندي كوچ و فرار توليدكننده و سرمايه‌گذار بيشتر مي‌شود و در كنار آن ناهنجاري‌هاي صنعتي و اقتصادي يعني توليد زيرزميني، قاچاق، دلالي و واسطه‌گري افزايش مي‌يابد كه نتيجه اين ناهنجاري كندتر شدن حركت چرخ توليد و رونق اقتصادي كشور خواهد بود.
بهره‌گيري از يك نظام مالياتي جامع و متناسب با شرايط اقتصادي كشور، موجب توزيع عادلانه‌تر درآمدها، دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر، توجه بيشتر به بخش خصوصي، حساسيت بيشتر دولت در زمينه هزينه‌كرد اعتبارات و درنتيجه اثربخشي بالاتر خواهد شد، بنابراين تدوين قانون ماليات جامع به‌روز و رفع خلأ و مشكلات مي‌تواند مهم‌ترين عامل رشد و توسعه جامعه و رونق اقتصادي و ارتقاي شاخص‌هاي آن، تحقق عدالت اجتماعي، افزايش خدمات و عمران و آباداني كشور شود. جايگاه ماليات در توسعه اقتصاد كشور انكارناپذير است اما افزايش درآمدهاي مالياتي در گرو گسترش زيرساخت‌ها و پيشرفت پروژه‌هاي عمراني، تبيين و اثرات مثبت آن است كه به‌دنبال اين امر شاهد افزايش سطح مشاركت مردم در پرداخت ماليات خواهيم بود.
بي‌ميلي به پرداخت يارانه
افزايش درآمدهاي مالياتي يكي از راهكارهاي دولت براي جبران كسري بودجه و كاهش درآمدهاست، اما مهم‌تر از ماليات، يارانه نقدي است كه دولت بايد هر ماه به فكر تامين اعتبار بيش از 34هزار ميليارد ريال يارانه نقدي باشد، پرداخت در چنين شرايطي براي دولت سخت است. بي‌شك دولت بايد به فكر حذف يارانه پردرآمدها باشد اما به‌دليل نبود بانك اطلاعاتي جامع، حذف يارانه‌بگير پردرآمد براي دولت كاري دشوار شده است.
غلامرضا تاجگردون رييس كميسيون برنامه و بودجه درباره پيش‌بيني اين كميسيون از ميزان كسري بودجه امسال باتوجه به كاهش قيمت نفت، گفت: در بودجه 93 قيمت نفت را 100دلار و ميزان فروش نفت را يك ميليون و 300هزار بشكه پيش‌بيني كرده بوديم تا زماني كه اين كاهش قيمت اتفاق بيفتد متوسط فروش‌مان كمي بيشتر از 104دلار بود و فروش نفت هم همان يك ميليون و 300هزار بشكه بود. وي با اعلام اينكه «تا مهر مازاد درآمدهاي نفتي داشتيم»، افزود: معمولا سه ماه طول مي‌كشد تا قيمت نفت خودش را در بودجه نشان دهد چراكه درآمدها با تاخير وصول مي‌شود، بنابراين برآورد ما اين است كه سه ماه آخر سال باتوجه به كاهش قيمت نفت كاهش درآمد 8 تا 10درصدي داشته باشيم. تاجگردون ضمن اشاره به اينكه درآمد نفتي كشور (آنچه در بودجه خرج مي‌شود) 30ميليارد دلار است، تصريح كرد: اگر اين درآمد به چهار فصل تقسيم شود براي سه ماه آخر سال رقمي حدود 8ميليارد دلار به‌دست مي‌آيد كه 20درصد آن يعني 1.6 تا 1.7ميليارد دلار باتوجه به كاهش قيمت نفت كاهش درآمد نفتي خواهيم داشت كه اين باتوجه به ميزان درآمدهاي نفتي رقم زيادي نيست. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ارتباط با اظهارات دولتمردان مبني بر اينكه «كسري بودجه در سال‌جاري نخواهيم داشت»، گفت: در سال 93 با تخصيص بهينه مي‌توانيم كسري داشته باشيم ولي در سال 94 بايد طوري بودجه بسته شود كه كسري پيدا نكنيم.
وي درباره اظهارات دولتي‌ها مبني بر اينكه نفت 100دلاري پيشنهاد مجلس بوده است، افزود: هميشه مجلس عدد را بالا مي‌برد، اما در اين مورد مقاومت كرديم كه مجلس قيمت نفت را بالا نبرد و ما همان پيشنهاد دولت را تصويب كرديم. تاجگردون همچنين در ارتباط با قيمت نفت در بودجه سال آينده گفت: اگر در اجلاس اوپك اتفاق خاصي نيفتد فكر مي‌كنم بودجه 94 با نفت 80 تا 85دلار بسته شود. تاجگردون در پاسخ به اين پرسش كه «آيا دولت برنامه‌هاي خود را به مجلس براي اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها ارايه داده است يا خير؟» اظهار داشت: نه، چيز خاصي نديدم، ضمن آنكه هنوز مرحله دوم را دولت به‌صورت كامل اجرا نكرده كه منتظر اجراي فاز سوم باشيم. وي با بيان اينكه قسمت اصلي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پالايش گروه‌هاي يارانه‌بگير بوده كه دولت آن را انجام نداده است، درباره توضيح دولتمردان در اين خصوص تصريح كرد: روز اول آقاي دكتر طيب‌نيا گفت كه «10ميليون شناسايي كرديم» و به‌همين خاطر مجلس اين شيوه را در قانون تصويب كرد، اما الان متاسفانه خبري نيست و ما كه پيگيري مي‌كنيم، به اين جواب مي‌رسيم كه شناسايي نكرده‌ايم.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين گفت: صحبت‌هاي آقاي رييس‌جمهور نيز بيانگر اين است كه دولت تمايلي براي ورود به اين قلمرو ندارد، البته اگر منابع دولت كم نشود و بتواند تمام تعهدات خود را در اجراي اين فاز تامين كند مشكلي ندارد كه به تمام افراد يارانه بدهد اما درصورت عدم تامين منابع و تعيين سقف پرداخت خلاف قانون اتفاق مي‌افتد. نماينده مجلس نهم البته اين را هم مورد تاكيد قرار داد كه قشر پردرآمدي كه شناسايي شده‌اند نبايد يارانه بگيرند و ادامه داد: شايد امكان شناسايي 10ميليون پردرآمد براي دولت وجود نداشته باشد اما دولت مي‌تواند پنج ميليون پردرآمد را به‌راحتي شناسايي كند. وي در پاسخ به اينكه آيا مجلس پيشنهادات خود در اين مورد را به دولت ارايه داده است؟ گفت: بله، ولي دولت مي‌گويد «هنوز به اطلاعات واقعي نرسيده‌ايم. دولت ناگزير به حذف يارانه پردرآمدهاست.»
افزايش گستره مالياتي
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاكيد بر ضرورت انقباضي عمل كردن دولت در بحث هزينه‌هاي جاري، گفت: مديريت فرارها و بسياري از معافيت‌هاي مالياتي كه تاثيري در رشد اقتصادي ندارند، در جبران كسري بودجه اثرگذار است و دولت مي‌تواند با افزايش گستره مالياتي به جاي نرخ مالياتي، درآمدهاي خود را افزايش دهد.
اسماعيل جليلي دررابطه با راهكارهاي جلوگيري و جبران كسري بودجه، گفت: باتوجه به شرايط ايجاد شده، دولت بايد سهم درآمدهاي نفتي را براي برنامه يكساله كاهش و براي افزايش ساير درآمدها برنامه‌ريزي كند. وي افزود: البته برنامه‌ريزي‌ها بايد به‌نحوي باشد كه نوسانات حوزه درآمدهاي نفتي را با يك منبع پايدار داخلي جبران كند. جليلي تصريح كرد: البته براي ناخوشايند نشدن بودجه، دولت بايد در بحث هزينه‌هاي جاري، به‌شدت انقباضي عمل كند تا بتواند از تحميل فشار به مردم جلوگيري كرد، در اين صورت مي‌توان شاهد جلوگيري از كسري بودجه در سال‌جاري و سال‌هاي آينده بود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين دررابطه با تاثير افزايش ماليات بر جبران كسري بودجه نيز، گفت: درصورت نبود تحرك بخشي در حوزه توليد و فعال نشدن فرصت‌هاي بيكاري، امكان بازگشت مالياتي سخت و افزايش درآمدهاي مالياتي، تنها درصورت رونق كسب‌وكار مقدور است.
وي راهكار ديگر را جلوگيري از فرارهاي مالياتي عنوان كرد و گفت: مديريت فرارها و بسياري از معافيت‌هاي مالياتي كه تاثيري در رشد اقتصادي ندارند، در جبران كسري بودجه اثرگذار است و دولت مي‌تواند با افزايش گستره مالياتي به‌جاي نرخ مالياتي، درآمدهاي خود را افزايش دهد.