توقف دریافت ریفرمیت از واحدهای پتروشیمی و از سرگیری واردات بنزین در 10 ماه گذشته هزینه‌ای اضافه، حدود 681 میلیارد تومان به کشور تحمیل کرده است. با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر آلایندگی بنزین پتروشیمی (ریفرمیت) و تایید این موضوع توسط وزارت نفت، حجم واردات بنزین در 3ماه پایانی سال 1392، افزایش قابل‌توجهی یافت.
افزایش واردات بنزین در حالی بود که هنوز تصمیم این وزارتخانه مبنی بر توقف تولید ریفرمیت پتروشیمی عملی نشده بود و همچنان این اکتان‌افزا دریافت می‌شد. متوسط روزانه واردات بنزین در 3ماه پایانی سال گذشته به ترتیب برای ماه‌های دی، بهمن و اسفند، 6.98 میلیون لیتر، 10.21 میلیون لیتر و 7.14 میلیون لیتر بود البته برای جبران توقف دریافت ریفرمیت پتروشیمی‌ها، دولت اعلام کرد در سال 1393، روزانه 10 میلیون لیتر بنزین یورو4 وارد خواهد کرد. این در حالی بود که واردات بنزین پیش از این به‌صورت محدود - متوسط روزانه 2میلیون لیتر- صورت می‌گرفت. متوسط روزانه واردات بنزین در 3 ماه نخست سال 1393 در ماه فروردین ماه 8.151 میلیون لیتر، اردیبهشت ماه 5.489 میلیون لیتر و خرداد ماه 4.609میلیون لیتر بود. روند واردات این فرآورده نفتی با انتشار اسنادی مبنی بر پایین بودن کیفیت بنزین وارداتی به طور موقت، متوقف شد.
بنا به گفته مدیران وزارت نفت از نیمه تیرماه تا پایان مهرماه روزانه 4 میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو4 به کشور وارد شده است. این در حالی است که گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بنزین وارداتی حاوی فلزات ممنوعه مانند «ام‌ام‌تی» است البته شاهرخ خسروانی، قائم‌مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این باره گفته است: «احتمال دارد، تنها یکی از 10 محموله بنزین وارداتی – از نیمه تیرماه- حاوی فلزات باشد.» علاوه بر تشکیک روی کیفیت بنزین وارداتی، هزینه تحمیل شده به کشور، ناشی از واردات این فرآورده، طرح تحقیق و تفحص از واردات بنزین را کلید زد، چرا که تحقیقات 2 کمیسیون انرژی و بهداشت و درمان مجلس ادعای دولت مبنی بر آلایندگی ریفرمیت پتروشیمی را رد می‌کند. رد این ادعا بدین معنی است که وزارت نفت می‌توانست بدون اتکا بر واردات بنزین، نیاز کشور را با کمک ریفرمیت دریافتی از واحدهای پتروشیمی تأمین کند.
از سوی دیگر واردات بنزین با نرخی بالاتر از قیمت‌های بازار جهانی موجب شد نمایندگان مجلس به‌طور جدی این موضوع را پیگیری کنند، به‌طوری که بررسی تبعات اقتصادی واردات بنزین در کمیسیون اصل 90 مجلس در حال بررسی و قرار است نتیجه این تحقیقات بزودی اعلام شود. به گزارش تسنیم، به نوشته نشریه پلاتس، متوسط قیمت یک بشکه بنزین در بازار خلیج فارس در ماه‌های نخست سال 2014، معادل 119 دلار بود. این در حالی است که وزارت نفت بابت هر بشکه بنزین، 9 دلار بیش از نرخ بازارهای جهانی - 128 دلار- پرداخت می‌کند. از سوی دیگر در حالی بنزین گران‌تر از نرخ بازارهای جهانی وارد کشور می‌شود که هزینه تولید هر بشکه ریفرمیت در واحدهای پتروشیمی معادل 109 دلار است. همچنین وزارت نفت برای جبران کسری نیاز داخل به بنزین، مجبور است ارز آزاد – دلاری حدود 3200 تومان- بپردازد اما بهای ریفرمیت پتروشیمی به صورت ریالی و معادل ارز مرجع – دلاری حدود 2600 تومان- پرداخت می‌شد. بر این اساس از دی‌ماه 1392 تا مهرماه 1393 معادل یک میلیارد و 780 میلیون و 479 هزار لیتر بنزین به کشور وارد شده است که برای این حجم از واردات بنزین، نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس 100 میلیون و 782 هزار دلار معادل 322.5 میلیارد تومان اضافه پرداخت صورت گرفته است. همچنین توقف دریافت ریفرمیت پتروشیمی هزینه‌ای معادل 212 میلیون و761 هزار دلار معادل 680.8 میلیارد تومان به کشور تحمیل کرده است.
افت قیمت نفت بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد
یک پایگاه اینترنتی با اشاره به اینکه اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران با تاخیر ۵ ماهه ظاهر می‌شود، نوشت: اگر قیمت نفت در حد ۸۰ دلار باقی بماند، ایران باید اصلاحات اقتصادی را به منظور کاهش وابستگی به نفت در دستور کار قرار دهد.
پایگاه اینترنتی دیکانورسیشن طی گزارشی نوشت: این روزها یک موضوع بحث مشترک در ایران، نفت و تحولات مربوط به قیمت آن است. کاهش اخیر قیمت نفت به حدود 80 دلار، یک موضوع نگران‌کننده مهم برای ایران محسوب می‌شود. بودجه ایران برای سال مالی جاری بر مبنای نفت بشکه‌ای 100 دلار تنظیم شده است. در کوتاه‌مدت، زندگی در ایران همچون روال معمول ادامه خواهد یافت، زیرا کاهش قیمت نفت با تاخیر تاثیر خود را بر اقتصاد می‌گذارد اما اگر قیمت نفت در حد 80 دلار باقی بماند، ایران باید به‌صورت جدی اصلاحات اقتصادی را به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار دهد. براساس آمارهای اوپک، تا ماه اکتبر، قیمت متوسط نفت ایران 103 دلار در هر بشکه بوده است.
حتی اگر قیمت نفت در بقیه ماه‌های سال مالی جاری در حد 80 دلار باقی بماند، متوسط قیمت نفت ایران در این سال به حدود 92 دلار در هر بشکه خواهد رسید. بنابراین بعید به نظر می‌رسد هزینه‌های دولت در نتیجه کاهش قیمت نفت حداقل تا مارس 2015 آسیب ببیند اما اگر قیمت نفت همچنان در پایین‌تر از سطح پیش‌بینی‌ها باقی بماند، اقتصاد ایران که از قبل نیز تحت فشار تحریم‌ها قرار داشته، احتمالا با چالش‌های داخلی مواجه خواهد شد. همانطور که اشاره شد، اکثر ایرانی‌ها از طریق دریافت یارانه نقدی ماهانه، به یارانه مواد غذایی و سوخت وابسته هستند. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی ایران، اقتصاد ایران در 3ماه دوم سال 2014، 4.6 درصد رشد داشته که موجب خارج شدن کشور از رکود شده است اما رشد ارزیابی شده مورد نیاز برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار سالانه 7 تا 8 درصد است. به سختی می‌توان تصور کرد دولت ایران بتواند درآمدهای مالیاتی موردنظر خود را از بخش خصوصی که قبلا تضعیف شده است، به دست بیاورد.