دکتر حسن روحانی امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از ادامه عرضه سهام دولتی در بورس اوراق بهادار تهران خبر داد.
او این نوع واگذاری را نشانه "عزم راسخ دولت برای بهینه سازی روند خصوصی‌سازی" دانست:
"برنامه عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و حمایت از بازار سرمایه بویژه هدایت نقدینگی به اشتغال مولد و در مجموع برای مردم‌‌محور کردن اقتصاد، شفاف‌‌سازی فعالیت‌‌های اقتصادی و زدودن فساد از بدنه اقتصاد انجام می‌گیرد."
این در حالیست که شاخص کلی بازار سرمایه که در مرداد تا دو میلیون واحد پیش رفته بود، با طولانی شدن صف‌های فروش و کاهش اعتماد به این بازار، پس از افت‌های متوالی اکنون در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی قرار دارد.
این شاخص در فروردین حدود ۵۰۰ هزار بود که در مرداد ماه چهار برابر شد ولی از آن به بعد تحت تاثیر چشم‌انداز منفی این بازار، سیل نقدینگی دوباره به بازار سنتی ارز و سکه روان شد.
همزمان قرار است باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات هم در بورس تهران عرضه شود، در قالب صندوق قابل معامله (ای‌تی‌اف) موسوم به "دارا سوم."
باقی‌مانده سهم دولت در هر کدام از این بانک‌ها حدود ۲۰ درصد اعلام شده است.
به گفته عباس معمارنژاد معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد، "اکنون این طرح در مرحله اخذ مصوبه دولت است و بعد از تصویب، چگونگی ارائه این سهام مشخص می‌شود."
ارزش این صندوق ۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
واگذاری سهام نهادهای دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله از بیش از چهار ماه پیش با "دارا یکم "شروع شد؛ این صندوق شامل سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و شرکت‌های بیمه البرز و اتکایی امین بود.
پیشتر گفته شده بود صندوق دارا سوم که هنوز عرضه نشده متشکل از صنایع خودرو و فلزات و شامل باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس است.
اکنون دولت قصد دارد باقی‌مانده سهام خود در سه بانک بزرگ را در قالب "داراسوم" عرضه کند.
قانون بودجه امسال (۱۳۹۹) به دولت اجازه داده باقی‌مانده سهامش در شرکت‌ها را از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله عرضه کند.
هیات وزیران هم بر همین اساس به وزارت اقتصاد اجازه داده در قالب سه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله باقی‌مانده سهام دولت را واگذار کند.
با کمبود منابع ارزی به دلیل تحریم‌های آمریکا و تشدید کسری بودجه، دولت روانه کردن نقدینگی به بازار سرمایه و کسب درآمد از این بازار را در دستور کار قرار داده است.