آرمانملی: احسان خاندوزی- نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- اخیرا در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرده است که مجلس متعهد به اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی است و بر همین اساس به صورت ماهیانه ۷۰ درصد نرخ اجارهبهای هر خانه، نرخ مالیات بر آن خانه خالی خواهد شد. وزیر راه نیز با غیرتحلیلی خواندن آمار بانک مرکزی از خریدوفروش مسکن، از تلاش این وزارتخانه برای ارائه گزارشی واقعبینانه و تحلیلی از این بخش خبر داد.
قيمتها در بازار هر روز به شکل افسار گسيختهاي در حال افزايش است و اين در حالي است که مسئولان دولتي بارها تاکيد کردهاند قيمتهاي فعلي حبابگونه است. نکته مهم ديگر مساله اخذ ماليات بر خانههاي خالي بود که چند ماه پيش اتحاديه مسئولان اتحاديه املاک اعلام کردند در صورت مشاهده تخلفاتي نسبت به اين مورد با بنگاههاي خاطي برخورد خواهد شد و اعضاي اتحاديه مصمم به اجراي قانون مذکور خواهند بود. از طرف ديگر نمايندگان مجلس نيز ضمن تاکيد بر اجراي قانون ماليات بر خانههاي خالي خواستار جلوگيري از واسطهگري و دلالي در بازار ملک شدند.
70 درصد اجارهبها، نرخ ماليات بر خانههاي خالي
نايبرئيس کميسيون اقتصادي مجلس درباره اهداف اجراي طرح ماليات بر خانههاي خالي گفت: «اجراي طرح ماليات بر خانههاي خالي از دو جهت موثر است، هدف اول، شناسايي املاک و اسکان کشور است و هدف دوم ماليات بر خانه خالي است. پايه و هدف اصلي اين طرح، شناسايي محل سکونت هر خانوار ايراني و تعداد واحدهاي تحت مالکيت هر خانوار است. تنها شفافيت حاصله از اين طرح، باعث شناسايي و تحت پيگيري قرار گرفتن تقاضاي سرمايهاي خواهد شد و به سمت اين بازار نخواهند آمد.»
خاندوزي در مصاحبه با برنامه پايش نسبت به حذف دلالان در بازه زماني کوتاهمدت از بازار مسکن، اظهار کرد: «اثر کوتاهمدت اين ماليات، باعث افزايش هزينه نگهداري مسکن و کاهش تقاضاي سرمايهاي خواهد شد، در بلندمدت نيز با افزايش 12 برابري نرخ ماليات بر خانههاي خالي نسبت به نرخ فعلي، کمک خواهد کرد که حاشيه سود دلالان و واسطهگران کاهش يابد و از سوداگري بازار مسکن خارج شوند.» او با بيان اينکه مساله ماليات بر خانههاي خالي سابقه 50 ساله در ايران دارد، اما هميشه در مرحله شناسايي شکست خورده است اضافه کرد: موتور شناسايي اين ماليات، کدهاي پستي هر محل مسکوني است که از اداره پست احصا شده است.
از اين طريق، به هر کد پستي تا دو ماه فرصت داده شده است تا مالکيت هر کد پستي و مستاجري خود را اعلام کنند. خروجي اين سازوکار به اين شکل است که هر کدپستي به يک کد ملي مرتبط شود و اگر کد پستي فاقد کد ملي صاحبخانه باشد، به عنوان خانه خالي شناسايي ميشود. شناسايي بر اساس روشهاي سنتي نيست و به هيچ عنوان به سمت بررسي ميزان برق يا آب مصرفي و يا مامور به محل سکونتگاه برود، در اين طرح همه چيز مکانيزه و بر اساس کد ملي خانوار خواهد شد.
نايبرئيس کميسيون اقتصادي مجلس همچنين در رابطه با نرخ ماليات بر خانههاي خالي، گفت: «به صورت ماهيانه 70 درصد نرخ اجارهبها هر خانه، نرخ ماليات بر آن خانه خالي خواهد شد. اگر يک خانه اجاره ماهيانه آن يک ميليون تومان باشد، ماليات بر خانه خالي ماهيانه آن 700 هزار تومان خواهد بود که عملا باعث بازدارندگي بالاي اين ماليات خواهد شد. سازمان امور مالياتي با مجلس پيرامون اين نرخ مخالفتهايي داشت به اين صورت که اين نرخ بسيار بالاست ولي مجلس با توجه به اهميت بازدارندگي، اين نرخ را تصويب کرد.»
انتشار آمار تحليلي بازار مسکن
وزير راه و شهرسازي هم روز گذشته ضمن تاکيد بر تاليف و تحليل در حوزه مسکن، گفت: آماري که پيشتر و هماکنون از قيمتهاي خريدوفروش و اجاره مسکن توسط بانک مرکزي ارائه ميشود، صرفا آماري و غير تحليلي است. به گزارش ايلنا، محمد اسلامي افزود: به همين دليل دفتر اقتصاد مسکن بهعنوان زيرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي بايد آماري با تکيه بر تحليلهاي گوناگون ارائه دهد و از ايجاد حباب در بخش مسکن و قيمتهاي آن جلوگيري کند.