جایگاه حداقل دستمزد در قانون

معاون روابط کار وزارت کار گفته بود با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، ‌ نمی‌توان بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد و در این صورت این کار تبعات منفی برای کل اقتصاد خواهد داشت.

ظرف چند ماه گذشته تعدادی از فعالان کارگری نزدیک به دولت از ابداع روش جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد خبر داده‌اند که قرار است جایگزین روش سنتی سه جانبه گرایی و چانه زنی نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین مزد شود. در این روش وزارت کار قصد دارد با استفاده از کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری، میزان بهره‌وری در هر شغل را محاسبه کرده و آن را مبنای تعیین میزان دستمزد کارگران قرار دهد.پیش‌تر و در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ نیز، سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به روش تعیین حداقل دستمزد در کشورهای اروپایی و با تاکید بر لزوم حفظ قدرت خرید کارگران، گفته بود با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، ‌ نمی‌توان بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد و در این صورت این کار تبعات منفی برای کل اقتصاد خواهد داشت.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که «آشپزخانه تولید تعطیل است»، بر لزوم رشد مثبت اقتصادی و شاخص بهره‌وری تاکید کرده و گفته بود راه حل دولت شاید مانند نوشیدن طولانی مدت یک داروی تلخ، ظاهری نامطلوب داشته باشد اما بطور قطع اجرا‌ی آن تامین کننده ضمانت بقای امنیت شغلی و اجتماعی کارگران خواهد بود.این سخنان در حالی با قطعیت بیان می‌شوند که هم‌اکنون تنها در ۲۶ درصد از کشورهای جهان حداقل دستمزد بر اساس تحولات بهره وری تعیین می‌شود و این روش به طور مستقیم منجر به افزایش حداقل حقوق نمی‌شود بلکه افزایش دستمزد در گروی افزایش بهره وری نیروی کار و کاهش هزینه‌های اضافی در فرایند تولید است.
 

 جایگاه حداقل دستمزد در قانون

تعیین حداقل دستمزد در ایران از جمله موضوعات مورد بحث و مجادله در پایان هر سال است که دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی را به خود مشغول می‌کند و موضوع داغ رسانه‌ها می‌شود. اما برخی رسانه‌ها این بحث‌ها را از میانه هر سال شروع می‌کنند و گاهی بدون توجه به تعریف مفهوم حداقل دستمزد و جایگاه قانونی آن پیشنهادهایی را مطرح کرده و به برخی از اظهارنظرهای غیرکار‌شناسی دامن می‌زنند.مطابق قانون اساسی ایران، دولت موظف است موجبات کرامت شهروندان و بستر لازم برای شکوفایی آن را فراهم کند و تعیین حداقل دستمزد نیز از ابزارهای چنین هدفی است. همچنین در ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین میزان حداقل مزد کارکنان برعهده شورای عالی کار قرار گرفته و روش تعیین حداقل دستمزد، مشخص شده است.بر اساس این بند از قانون کار، میزان حداقل دستمزد باید هر سال و به تبع شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانوار ۴ نفره را تامین کند. اما روش جدید تعیین حداقل دستمزد بر اساس میزان بهره وری هر شغل با این چالش جدی روبه‌رو است که نتواند مفاد قانون اساسی و قانون کار را تامین کند.
 

 حداقل دستمزد باید برای تمامی کارگران ثابت باشد

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت میزان حداقل دستمزد در یک سال مشخص و برای همه مشاغل باید ثابت باشد و محاسبه آن بر اساس میزان متغیر بهره‌وری در مشاغل مختلف منصفانه نیست.این اقتصاددان با بیان این مطلب که نظام دستمزد منصفانه به عوامل متعددی بستگی دارد اظهار داشت در تعیین حداقل دستمزد باید سهم عوامل مختلف مانند ریسک محصول، شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار در نظر گرفته شود.وی تصریح کرد: همچنین باید ریسک تولید بین کارگر و کارفرما به طور منصفانه تقسیم شود تا یک نظام بهینه ریسک حاکم شود.این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مزد شامل یک بخش ثابت یا همان حداقل دستمزد است خاطرنشان کرد: برای اینکه نظام دستمزد منصفانه باشد باید یک مقدار حداقلی و ثابت از دستمزد در همه مشاغل در نظر گرفته شود که شرایط تعیین آن را قانون اساسی و قانون کار تعیین کرده است.وی در ادامه افزود آن مقدار از دستمزد کل که بالاتر از حداقل دستمزد است می تواند تابع میزان متغیر بهره وری و در شرایط اقتصادی و مشاغل گوناگون متفاوت باشد اما اگر در محاسبه حداقل دستمزد هم روش بهره وری اعمال شود، این مسئله در تضاد با نظام دستمزد منصفانه است.راغفر با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت در آمریکا با وجود اینکه بهره وری نیروی کار از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است اما سطح حداقل دستمزد سال هاست که ثابت مانده و این امر باعت شده است کارگران در وضعیت اقتصادی نامناسب بیشتر کار کنند تا بتوانند سطح درآمد خود را حفظ کنند.وی دلیل این امر را کارگران مهاجر به آمریکا دانست که حاضرند با دستمزد کمتری نسبت به شهروندان آمریکایی کار کنند و به دلیل وجود یک سپاه ذخیره از بیکاران و رقابت نابرابر در بازار کار، کارفرمایان قادرند مطالبات خود را به دولت تحمیل کرده و میزان حداقل دستمزد پایینی را پرداخت کنند.
 

 به قانون اساسی توجه نمی‌شود

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان با اشاره به مفاد قانون اساسی اظهار داشت کسانی که بحث تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری را مطرح می‌کنند باید به وظایف مصرح دولت در قانون اساسی مبنی بر تامین معیشت شهروندان توجه بیشتری داشته باشند.این اقتصاددان در گفت‌وگو با ایلنا افزود: در وضعیت اقتصادی موجود و با خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفته است، نیروی کار با مشکلات معیشتی زیادی روبه‌رو است و در عین حال که محاسبه دقیق بهره‌وری از لحاظ علمی و تکنیکی بسیار مشکل و تقریبا ناشدنی است، در ‌‌نهایت تخمین آن برعهده کارفرما قرار خواهد گرفت.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد از کارمندان و کارگران غیررسمی و قراردادی هستند، در صورت اعمال روش تعیین دستمزد جدید، کارفرما به بهانه پایین بودن بهره‌وری می‌تواند کارگران بیشتری را اخراج کند. رزاقی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود بهره وری نیروی کار پایین است و با ادامه افزایش دستمزد‌ها تولید در شرایط بحرانی تری قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: فرض ما این است که مسئولان ارزش کار را می‌دانند و تنها به جنبه‌های اقتصادی زندگی اجتماعی توجه ندارند.به بیان این استاد اقتصاد، مسئولان دولتی و وزارت کار باید به تعاون، عدالت اجتماعی و قانون اساسی توجه کنند و شرایطی حاکم شود که کار هم از سوی کارگر و هم از سوی کارفرما در درجه اول خدمت به دیگران محسوب شود و این دو گروه در همکاری با یکدیگر کار کنند.این کار‌شناس اقتصادی با بیان مثال‌هایی از توسعه کشورهای ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی گفت: اگر فرهنگ تعاون و همکاری جایگزین فرهنگ پول پرستی و سودمحوری شود می‌توانیم بر مشکلات مذکور به خوبی غلبه کنیم.

 
توان اجرایی و زیرساختی وجود ندارد

رئیس کارگروه مزد یکی از سه تشکل رسمی کارگران در روزهای اخیر از باز شدن پرونده رسیدگی به وضعیت دستمزدهاٰ، میزان سود و بهره وری در صنایع دارویی، صنایع غذایی، ساختمان و صنایع خودروسازی خبر داده است. اما به غیر از بحث های حقوقی مبنی بر نسبت مدل جدید تعیین حداقل دستمزد با قانون اساسی و قانون کار، از لحاظ فنی و تکنیکی نیز مشکلاتی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.از سویی دامنه وسیعی از مشاغل و رسته‌ها و رده‌های شغلی در مناطق مختلف کشور وجود دارد که محاسبه میزان دقیق بهره‌وری در آنها نیازمند توسعه تشکیلاتی و زیرساختی در حجمی بالا است و از سوی دیگر در صورت محاسبه دقیق نیز، در هر شرایط اقتصادی از جمله با تغییر نرخ تورم و ارز هر لحظه نوسان خواهد داشت.علیرضا حیدری یک کارشناس مسائل صنفی کارگران در این باره به ایلنا گفت: اعمال میزان بهره وری نیروی کار در تعیین دستمزد نیازمند اصلاح قوانین است چرا که بر اساس قانون کار نمی توان صرفا بر مبنای بهره وری نیروی کار دستمزد را تعیین کرد.حیدری در مورد توان اجرایی و زیرساختی محاسبه بهره وری مشاغل اظهار داشت: 70 درصد از کارگاه‌های کشور زیر ده نفر کارگر دارند و در حال حاضر 90 درصد از کارگران در این کارگاه‌های کوچک مشغول به کارند و با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تعدد مشاغل مختلف امکان محاسبه دقیق بهره وری در آنها وجود ندارد.وی خاطر نشان کرد توجه به شاخص بهره وری در قیمت و تعیین سهم بازار می تواند بنگاه‌ها را به سمتی ببرد تا انواع شاخص‌های دیگری را بهبود دهند که در ارتقای بهره وری موثر هستند اما این محاسبه نیازمند توسعه زیرساختی و تشکیلاتی لازم است و اعمال آن نباید به صورت دستوری صورت بگیرد.

 روشی بر خلاف منافع کارگران

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به ابداع روش جدید تعیین حداقل دستمزد بر اساس بهره‌وری گفت: این روش صرفاً منابع کارفرما را مد نظر دارد و به نفع نیروی کار نیست.حسن صادقی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر افزود در کشورهای توسعه یافته نظام بهره وری شاخص تعیین دستمزد است اما در آنجا همه سازوکارها و زیرساخت‌هایی که منجر به افزایش بهره‌وری می شوند موازی یکدیگر عمل می کنند.وی تصریح کرد: ابزار تولید، تکنولوژی و مدیریت مناسب و اقتصاد قوی ابزارهای لازم برای نظام مند کردن نظام بهره وری هستند که هیچ یک از آنها در ایران در وضعیت مناسبی نیستند.صادقی با یادآوری مطالبات گذشته کارگران اظهار داشت: یک شکاف 67 درصدی بین مزد و تورم وجود دارد که مقداری از آن میراث گذشته و مبالغ پرداخت نشده قبلی است و کسانی که به مدل جدید اعتقاد دارند مدعی اند این مدل خواهد توانست شکاف مذکور را پر کند اما این امر عملی نیست چرا که اجزایی که نظام بهره وری را کامل می کنند موجود نیست.صادقی در ادامه با طرح این سوال که در کجای جهان یک واحد تولیدی با 30 درصد ظرفیت خود کار می کند و انتظار دارند 100 درصد بهره وری داشته باشدٰ، اظهار داشت جامعه کارگری به دنبال روشی است تا منافع کارگر و کارفرما و جامعه به طور همزمان در نظر گرفته شود و آنها را به اهداف بهینه خود برساند اما روش تعیین دستمزد بر مبنای بهره وری صرفا منافع کارفرما را مد نظر دارد.وی در خاتمه خاطرنشان کرد تا زمانی که نظام بهره وری ما اصلاح نشده ملاک تعیین حداقل دستمزد نیز همان ماده 41 قانون کار است و باید به این باور برسیم که بهره‌وری فقط منحصر به عامل نیروی انسانی و کارگر نیست و عوامل فنی و تولیدی دیگری نیز در آن نقش دارند و ما در این زمینه ها با موانع و محدودیت های جدی روبه رو هستیم.