خودروسازان از اواخر سال گذشته در حالي به جبران افت توليد 50 درصدي خود طي بيش از يك سال و نيم گذشته پرداختند كه با توجه به افزایش قیمت خودرو، اين گمانه مطرح است كه اين رشد تيراژ با قدرت خريد مشتريان خودروهاي داخلي همخواني ندارد.
با توجه به اينكه قدرت خريد مشتريان يكي از ملاك‌هاي تعيين‌كننده تيراژ توليد خودرو است، به عقيده كارشناسان به‌نظر مي‌رسد با كاهش چشمگير قدرت خريد مشتريان، ممكن است تيراژ رو به رشد خودروسازان با چالشي جديد مواجه شود. آنها مي‌گويند؛ اگرچه خودروسازان با تكيه به فروش اموال مازاد خود و تزريق نقدينگي به خطوط توليد، تيراژ خود را به ميزان قابل توجهي افزايش داده‌اند، اما در اين ميان قدرت خريد مشتريان خودروهاي داخلي كه ضمانتي براي رشد و تداوم توليد به شمار مي‌رود، طي نزديك به دو‌سال گذشته تغيير چنداني نداشته است. به اين ترتيب بخش زيادي از مشترياني كه تا پيش از اسفند 91 توانایی خريد يكي از چند خودروي توليد داخل را داشتند، با عبور از زمان ياد شده و رشد قيمت‌ها ناچار خريد خودرو را به فراموشي سپردند.
اگرچه افزايش قيمت خودرو در اسفند 91 با كاهش توليدات خودروسازان و از بين رفتن قدرت خريد بخشي از مشتريان همزمان شد، اما حالا با تغيير شرايط و رشد توليدات خودروسازان، به‌نظر مي‌رسد قيمت خودرو و همچنين تيراژ توليد از قدرت خريد مشتريان پيشي گرفته‌اند. حال این سوال مطرح مي‌شود كه آيا سه گانه تيراژ توليد، قيمت خودروهاي داخلي و قدرت خريد مشتريان اين خودروها با يكديگر همخواني دارند؟ آيا بازار خودرو و مشتريان آن مي‌توانند پشتوانه‌اي براي توليد يك ميليون و 200 هزار دستگاه در سال جاري و توليدي تا سقف دو ميليون دستگاه در سال‌هاي آينده باشند يا فاصله بين تيراژ توليد و قدرت خريد مشتريان مانعي از انجام اين كار خواهد بود؟
سوال‌هاي ياد شده در حالي مطرح است كه در كنار کاهش قدرت خريد بخشي از مشتريان، بخش ديگري كه از توانایی خريد برخوردارند در انتظار روشن شدن تكليف قيمت‌ها دست از خريد كشيده‌اند و چالشي ديگر بر سر راه هماهنگي توليد با بازار پديد آورده‌اند. به عقيده كارشناسان با رشد قيمت‌ها و همچنين اظهارنظرهاي گاه‌و‌بيگاه نمايندگان مجلس براي كاهش قيمت خودرو، بخش زيادي از مشتريان خودروسازان به لايه‌هاي پنهان بازار پيوسته‌اند؛ بنابراين به راه انداختن سازوكارهايي براي فعال كردن اين بخش از مشتريان، بايد جزو اولين اقدامات خودروسازان براي فعال كردن مشتريان و رسيدن به تيراژهاي برنامه‌ريزي شده باشد.
مشتري‌هاي پنهان، از دهه 80 تا دهه 90
«دهه 80 زماني بود كه خودروسازان به تدريج و پس از سپري كردن دهه 70 تصميم به افزايش تيراژ توليدات خود گرفتند و اين تصميم را از سال‌هاي 82 و 83 آغاز كردند.» اين را مدير بازايابي و فروش سايپا به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: «در اين زمان خودروسازان تيراژ توليد خود را از 400 تا 500 دستگاه خودرو در روز به هزار دستگاه رساندند، اما پيش از افزایش تیراژ هزار دستگاهی، سوالي كه پيش‌روي خودروسازان قرار گرفت اين بود كه آيا بازار خودرو كشش جذب روزانه هزار دستگاه از توليدات خودروسازان را خواهد داشت؟»
به گفته حسن فروزانمهر «نخستين پاسخي كه در آن زمان به چالش ياد شده داده شد، اين بود كه بازار خودرو براي جذب تيراژي هزار دستگاهي در روز كشش ندارد، اين در حالي بود كه با انجام مطالعات بيشتر بر بازار در زمان ياد شده مشخص شد كه بازار به نقطه اشباع در تقاضا نرسيده است، اما به دلیل قیمت بالا بازار خودرو با اشباع قيمتي مواجه است، چيزي كه حالا نيز خودروسازان با آن مواجه هستند.»
كسب چنين نتيجه‌اي در مطالعات سال‌هاي دهه هشتاد، باعث شد خودروسازان با در پيش گرفتن راهكارهايي، ظرفیت تولید خود كه همان 400 تا 500 دستگاه خودرو در روز بود را به روزي هزار دستگاه برسانند. براي مثال در آن زمان در نظر گرفتن وامي 5 ميليون توماني براي خودروي پرايد از سوي سايپا كه معادل دو سوم قيمت اين خودرو در آن زمان بود، راهكاري موثر براي فروش تمام هزار دستگاه خودروي توليدي در طول روز بود. راهكارهايي براي تحريك بازار كه از سوي خودروسازان به كار گرفته شد، در نهايت باعث شد توليدات آنها با ورود مشتريان پنهان به بازار در سال 90 به 2 هزار و 700 دستگاه در روز نيز برسد، اما حالا و در دهه 90 نيز شرايط خودروسازان با سال‌هاي ابتدايي دهه هشتاد تفاوت چنداني ندارد و به‌نظر مي‌رسد خودروسازان بار ديگر به گذشته بازگشته‌اند، البته تنها تفاوت اين دو دهه از نگاه فروزانمهر اين است كه «در سال‌هاي دهه 80 قيمت‌ها براي مدتي طولاني ثابت بوده‌اند؛ اما در سال‌هاي دهه 90 همزمان با رشد تيراژ، قيمت‌ها نيز رشد پيدا كردند و اين موضوع كار خودروسازان را كمي سخت‌تر مي‌كند.»
خودروسازان نگران نيستند
اما چالش ياد شده در رابطه با اينكه آيا بازار با توجه به قيمت‌هاي فعلي توان پوشش دادن به تيراژ توليدات خودروسازان را دارد يا خير در حالي مطرح است كه يك كارشناس مسائل اقتصادي عقيده دارد «همانطور كه بازار در نيمه ابتدايي امسال توليدات بيش از 521 هزار دستگاهي خودروسازان را جذب كرده است، در نيمه دوم امسال نيز توان انجام اين كار را خواهد داشت.» به عقیده سعيد ليلاز «هرچند قيمت خودرو در تيرماه امسال با افزايش همراه بود؛ اما خودروسازان با افزايش توليد، به خوبي توانستند قيمت خودرو را نسبت به قيمت ارز ثابت نگاه دارند.» ليلاز همچنین تاکید دارد که هرگونه افزايش توليدي در سال آينده منوط به افزايش قدرت خريد مشتريان از طريق ليزينگ يا اعطاي وام خواهد بود؛ زيرا براي داشتن توليدي بيشتر، ورود مشتريان بالقوه به بازار ضروري خواهد بود.
يك مدير ارشد در صنعت خودرو نيز در اين زمينه نظري مشابه ليلاز دارد، او با اشاره به اينكه «خودروسازان تا پايان امسال به زحمت خواهند توانست تيراژي نزديك به يك ميليون دستگاه داشته باشند»، مي‌گويد: «خودروسازان براي اينكه به تيراژ بيشتري برسند، بايد ليزينگ‌ها و تسهيلات خريد خودرو را فعال كنند تا مشتريان با تكيه بر اين راهكارها بتوانند خودروي موردنظر خود را تهيه كنند.» اين مدير ارشد با اشاره به اين موضوع كه «صحبت‌هايي كه گاه‌گاه در رابطه با كاهش قيمت خودرو مطرح مي‌شود، تاثير چشمگيري در به هم ريختن هماهنگي بازار و توليدات خودروسازان دارد»، مي‌گويد: «اگر اين صحبت‌ها نبود دست‌كم مشترياني كه قدرت خريد دارند وارد بازار مي‌شدند، اما متاسفانه حالا آنها نيز با بلاتكليفي كه دارند بازار را ترك كرده‌اند.» اما در حالي كه كارشناسان بر فعال شدن ليزينگ‌ها و اعطاي تسهيلات مالي براي تحرك مشتريان بازار خودرو تاكيد دارند، فروزانمهر مي‌گويد: «خودروسازان حالا مدل‌هاي مختلفي براي فروش دارند كه تمام اقشار جامعه مي‌توانند با اتكا به آنها خودرودار شوند.» او در ادامه مي‌گويد: «در حال حاضر با توجه به اينكه بانك مركزي نرخ‌هاي بهره در ليزينگ‌ها را به‌صورت تك‌نرخي كنترل كرده‌اند، خودروسازان تلاش مي‌كنند با نرخ‌هاي بانكي رقابت كرده و به اين ترتيب مشتريان بيشتري را جذب كنند، اين در حالي است كه وام خودرو در بانك‌ها نيز در كنار رشد قيمت خودرو تغييري نداشته و هنوز همان هفت ميليون تومان است.»
در كنار راهكارهايي كه فروزانهمر به آنها اشاره مي‌كند، ليلاز عقيده دارد قدرت خريد افراد متوسط جامعه در سال آينده (به واسطه افزايش درآمدها و كاهش نرخ تورم) بيشتر خواهد شد، اما همچنان اين خودروسازان هستند كه بايد براي تقويت قدرت خريد مشتريان خود و به تعادل رساندن توليد و فروش، تلاش كنند.
از سويي كارشناسان به تسريع روند خروج خودروهاي فرسوده نيز به‌عنوان يكي ديگر از فرمول‌هاي قابل اجرا براي هماهنگ كردن تقاضا با توليد اشاره مي‌كنند. به عقيده اين كارشناسان چنانچه دولت يا خودروسازان تسهيلات مناسبي را در اختيار صاحبان خودروهاي فرسوده قرار دهد، آنها نيز در كنار ساير مشتريان وارد بازار خودرو شده و با تزريق اين تقاضاي جديد، خودروسازان با اطمينان بيشتري به برنامه توليد خود خواهند رسيد.