نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: پنج کشور چین، امارات، عراق، افغانستان و هند هدف اول صادرات ایران هستند. البته در تجارت با چین، امارات و هند تراز تجاری منفی است و فقط در تجارت با عراق و افغانستان تراز تجاری مثبت داریم.
امیر عابدی گفت: طبق آمار گمرک صادرات در شش ماه نخست امسال 23 میلیارد و 199 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افزایش دو درصدی مواجه بوده است.
وی افزود: میزان صادرات در شش ماه نخست امسال در حوزه کالاهایی با پایه نفتی و گازی 57 درصد بوده است و صادرات غیر نفتی 43 درصد از این میزان را شامل می‌شود.
عابدی معتقد است: اگر صادرات را به 10 رده تقسیم کنیم، 9 رده اول مربوط به کالاهای حوزه نفت و پتروشیمی و معدنی است و در رده دهم که مربوط به کالاهای دیگر است، پسته در صدر قرار دارد. البته کالاهای صنعتی در منطقه به عراق، افغانستان و کشورهای CIS صادر می‌شوند که رتبه اول بعد از 10 رده ذکر شده را دارند.
نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: هدف بازارهای صادراتی ما گرایش به بازارهای منطقه را دارد. 70 درصد صادرات‌مان به پنج کشور صورت می‌گیرد و به سایر کشورها 30 درصد است که نشان‌دهنده آثار تحریم‌ها بر محدود شدن بازارهای صادراتی است. این موضوع در دراز‌مدت به نفع اقتصاد نخواهد بود. همچنین به طور کلی 92 درصد میزان صادرات ما به کشورهای آسیایی انجام می شود و در بازارهای سایر کشورها جایگاه قابل قبولی نداریم.
عابدی اظهار کرد: اگر دیپلماسی بین‌المللی به توافقات جهانی بینجامد، با وجود تنوع کالاهای صادراتی می‌توانیم بازارهای بین‌المللی جدیدی را کشف کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر تعهدات تفاهم نامه ایران و روسیه عملی شود، صادرات به این کشور 10 برابر می‌شود.
به گفته نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران کاهش موانع صادراتی ایران به روسیه شامل روادید، مشکلات حمل‌ونقل و مشکلات بانکی می‌شود. البته در حل مبادلات بانکی پیشرفت‌های خوبی به دست آمده است. تسریع در حل مشکلات بانکی، نیازمند اراده و تصمیم دو دولت ایران و روسیه است.
وی درباره جایگزینی روبل و ریال در مبادلات تجاری و حذف دلار در این مبادلات گفت: کار کارشناسی در حوزه جایگزینی این پیمان پولی حال بررسی است اما اجرایی شدن آن به زمان زیادی نیاز دارد.
عابدی گفت: توسعه صادرات به عنوان نیروی پیشران اقتصادی نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت در رفع موانع صادراتی، در حوزه های حمل‌ونقل، بانکی، دیپلماسی اقتصادی و به طور کلی بهبود فضای کسب‌وکار است.
به گفته نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات باید به سمت سویی بود که صادرکنندگان با توجه به ظرفیت‌ها به سمت ایجاد شرکت‌های بین‌المللی بروند. همچنین استفاده از راهکارهای علمی در دستور کار فعالان اقتصادی قرار بگیرد که هزینه‌های سنگین و ریسک‌های بالای به آنها تحمیل نشود.