قیمت، اصلی‌ترین موضوعی است که اقتصاد کشور را درگیر خود کرده است. رشد متناوب قیمت کالاها باعث شده که مردم برای حفظ دارایی خود به سمت خرید کالاهای سرمایه‌ای و حتی مصرفی، بروند. در این گزارش می‌خواهیم به قیمت سه کالای خودرو، مرغ و کره بپردازیم که طی هفته‌های اخیر دردسرهای زیادی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.
یکی از حوزه‌هایی که طی چند وقت اخیر دچار بهم ریختگی شدید شد و به نظر می‌رسد که دلالان و واسطه‌ها در آن نقش کلیدی و جدی ایفا می‌کنند، خودرو است. از هفته گذشته قیمت خودرو با وجود ثبات متغیرهای اثرگذار در تعیین قیمت کالا، سیر صعودی به خود گرفته است. رشد چندباره قیمت خودرو طی هفته گذشته سبب شد تا کمیته خودرو نشست اضطراری برگزار کند و برای جلوگیری از نابسامانی و آشوبی که در بازار خودرو به راه افتاده است، تصمیم جدیدی اتخاذ کند.
در جلسه چند ساعته کمیته خودرو فروش فوق‌العاده 150 هزار دستگاه خودرو به‌صورت منظم و بدون وقفه از مهرماه تا پایان سال 99 و اینکه دو خودروساز باید ماهانه 25 هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه کنند، نهایی شد. تزریق خودرو در بازار می‌تواند تا حد قابل توجهی به آرامش بازار خودرو کمک کند ولی مشکل اصلی که شرکت‌های خودروسازی دارند، تأمین قطعه است؛ معلوم نیست با وجود بدهی شرکت‌های خودروسازی و مشکلاتی که قطعه سازان در تأمین قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی دارند، چگونه رشد تولید محقق خواهد شد.
فروش فوق‌العاده برای عبور از بحران
آنگونه که جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارمین جلسه کمیته خودرو عنوان کرده است: «فروش فوق‌العاده و الزام برای تحویل خودروها به منظور کاهش التهاب بازار و پاسخگویی به نیازهای واقعی خریداران است.»
به گزارش شاتا، او با بیان اینکه تا پایان سال‌جاری، 150 هزار دستگاه به بازار عرضه خواهد شد، تأکید کرد: «برنامه ماهانه فروش فوق‌العاده 25 هزار دستگاه خودرو، هیچگونه وقفه‌ای در سایر روش‌های فروش خودروسازان ایجاد نخواهد کرد و تمامی طرح‌های مصوب قبلی، به قوت خود اجرا خواهند شد؛ ضمن اینکه خودروسازان کماکان مکلف به ایفای تعهدات قبلی خود به مشتریان خواهند بود.» به گفته سرقینی، «حداکثر زمان تعیین شده برای تحویل 150 هزار دستگاه خودروی مذکور یک تا سه ماه پس از ثبت‌نام قطعی متقاضیان خواهد بود.»
سراغ راه درست بروید
در این باره محمدرضا نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: «الزام خودروسازان به تحویل خودرو و فروش فوق‌العاده می‌تواند به آرامش بازار خودرو کمک کند ولی این امر مانند مسکن عمل خواهد کرد؛ برای اینکه بازار خودرو از هیجان قیمتی فاصله بگیرد، بهترین راهکار تعیین قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا است، تا زمانی که قیمت خودرو در کارخانه و بازار اختلاف قابل توجهی داشته باشد هر‌گونه سیاستگذاری منجر به آرامش بازار خودرو نمی‌شود.» او ادامه داد: «برای مدت چهار ماه آزادسازی قیمت خودرو به‌صورت آزمایشی اجرا شود به طور قطع تأثیر مثبت آن در بازار قابل مشاهده خواهد بود چرا که بواسطه این اتفاق دیگر دلالان نمی‌توانند از بازار سوء‌استفاده کنند، بازار و صنعت خودرو اکنون به راه و تصمیم درست نیاز دارد.»
علتی برای افزایش قیمت پیدا نکردیم
اما موضوع قیمتی دیگر که این روزها در محافل اقتصادی از آن صحبت می‌شود قیمت مرغ و تخم مرغ است. قیمت این کالا طی چند وقت اخیر با افزایش‌هایی همراه بوده است. همچنین زمزمه‌ها مبنی بر این بود که دولت می‌خواهد قیمت مرغ و تخم مرغ را تغییر دهد ولی رئیس سازمان حمایت آب پاکی را بر زمزمه‌های عنوان شده ریخت و گفت:«قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ تغییر نمی‌کند و مردم می‌توانند مرغ را با قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کنند.» عباس تابش با بیان اینکه هیچ علتی برای افزایش قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ و جوجه یک روزه وجود ندارد و نرخ مرغ و تخم مرغ تغییر نمی‌کند، افزود: «بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی ۵۵ درصد کنجاله و نهاده‌های مورد نیاز دامداران و مرغداران تأمین شده و ۴۵ درصد باقی مانده از طریق جیره جایگزین جبران خواهد شد؛ با توجه به اینکه قیمت جیره جایگزین بالاتر از قیمت کنجاله نیست بنابراین تغییری در نرخ مصوب مرغ، تخم مرغ و جوجه یک روزه به‌وجود نمی‌آید.»
جیره جایگزین می‌گذاریم
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه تأثیرگذارترین عامل در تعیین قیمت مرغ و تخم مرغ نهاده‌ها است، گفت: «براساس اظهارات تولیدکنندگان در تأمین کنجاله مشکلاتی وجود دارد، اما این کمبود قرار است از طریق جیره جایگزین پر شود البته مستندات بهای تمام شده جیره جایگزین هم در حال جمع‌آوری است، اما در هر صورت آنچه مسلم است تنش قیمتی در بازار نداریم.»
تابش افزود: «قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ در مرغداری‌ها، ۹ هزار و ۵۰۰ تومان است که اگر به این قیمت تغییرات قیمت واکسن و حمل‌ونقل را اضافه کنیم مبلغی کمتر از ۳۰۰ تومان می‌شود در نتیجه قیمت مصوب تخم مرغ در بازار پایین‌تر از ۱۰ هزار تومان است.»
رئیس سازمان حمایت در گفت‌و‌گویی کوتاه با «ایران»، اظهارداشت: «مشکل توزیع نهاده‌های دام و طیور حل خواهد شد و این امر کمک می‌کند تا قیمت مرغ به قیمت مصوب شده دولتی نزدیک شود و دیگر برخی از تولیدکنندگان به‌سمت افزایش قیمت نروند؛ قرار است موضوع تأمین نهاده‌ها با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حل شود.» او ادامه داد: «اگر دلایل تولیدکنندگان برای افزایش قیمت مرغ قابل قبول بود، سازمان حمایت با درخواست آنها موافقت می‌کرد ولی با بررسی‌های تخصصی چنین نتیجه به دست نیامد و عرضه مرغ با قیمت بیش از 16 هزار تومان تخلف محسوب می‌شود.»
قصور در توزیع نهاده‌ها
این گفته رئیس سازمان حمایت در شرایطی است که نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی به مهر، گفته است: «برخی از دستگاه‌ها که در انجام وظایف خود در تأمین نهاده‌ها قصور دارند، کمتر از ۳۰ درصد نهاده‌ها با نرخ مصوب به دست مرغداران می‌رسد.» اسدالله نژاد تصریح کرد: «در حال حاضر قیمت یک کیلوگرم سویا از قیمت یک کیلوگرم مرغ زنده در بازار بالاتر است در حالی که یک قطعه مرغ، ۴ و نیم کیلوگرم نهاده مصرف می‌کند ضمن اینکه نرخ واکسن و دارو نیز در قیمت تمام شده نقش بسزایی دارد.»
قیمت مرغ برای ما 15 هزار تومان است
برومند چهارآیین، رئیس هیأت مدیره شرکت مادرتخصصی توسعه صنعت طیور کشور به ایلنا گفته است: «اکنون قیمت مرغ برای تولیدکننده 15 هزار تومان است که با قیمت 12 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد، یعنی تولیدکننده در حال ضرر است.» آن چیزی که از بازار مشخص است، قیمت مرغ و تخم مرغ در مناطق مختلف تهران با نرخ‌های متفاوتی عرضه می‌شود؛ با آنکه قیمت دولتی مرغ کمتر از 16هزار تومان است و فروش با قیمت بیشتر تخلف محسوب می‌شود ولی قیمت این کالا در بازار بین 19 تا 20 هزار تومان است. خیلی از فروشندگان با بیان اینکه از توزیع کنندگان با قیمت بالا خریداری می‌کنند یا اینکه مرغ عرضه شده سبز(بدون هورمون) است قیمت‌ها را بالا بردند.
شرایط خوب است
اما در این اوضاع و احوال که باید به آن پرداخت، قیمت کره و نایاب شدن آن است. از چند روز پیش با شروع حرف حدیث‌ها مبنی بر گران شدن کره، مردم در فروشگاه‌ها به‌دنبال خرید این کالا بودند (به‌دنبال کره با قیمت قبل) و همین امر موجب شد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای آنکه کره به‌صورت مساوی بین متقاضیان توزیع شود فروش سهمیه‌ای آن را آغاز کنند. حال در برخی از فروشگاه‌ها به وضوح می‌توان کمبود کره را دید. برخی از اپراتورهای فروشگاه‌ها اظهارداشتند که کره هنوز توزیع نشده است و نمی‌توان به درخواست متقاضیان جواب داد. وزارت صمت در مورد قیمت کره اعلام کرده بود که وقتی ارز دولتی نمی‌تواند به جامعه هدف کمک کند باید ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تبدیل شود به همین جهت ارز دولتی کره حذف شد. کامران کارگر، سرپرست دفتر تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت گفت:« با تغییر ارز واردات کره از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی طبیعی است که قیمت این محصول در بازار افزایش پیدا کند، اما شرایط خوب تولید داخلی این محصول می‌تواند قیمت کره وارداتی را متعادل کند.»
چرا کره نیست؟
در این باره علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکننده فرآورده های لبنی به مهر، گفته است: «با تغییر نرخ ارز(واردات کره از رسمی به نیمایی) دیگر واردکنندگان از واردات این محصول استقبال نمی‌کنند و یکی از علل کمبود کره در بازار همین موضوع است. با این تفاسیر وزارت صمت موضع‌گیری کرده است که کمبود کره صحت ندارد و مردم براحتی می‌توانند این محصول را از فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها خریداری کنند؛ بنا بر گزارش میدانی «ایران» قیمت کره حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است و از اواخر هفته گذشته کره با قیمت تازه عرضه شده است.