روزنامه آرمان ملی: بیش از یک سال از اظهارات نماینده دادستان در شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه می‌گذرد. شانزدهم تیر سال گذشته بود که رسول امیرقهرمانی موضوع مدیران کارتن‌خواب و معتاد را پیش کشید.
گویا مدیران سابق بانک سرمایه برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های صوری و بدون شناسنامه افراد بی‌بضاعت را به تهران می‌آوردند و آنها را به‌عنوان مدیران این شرکت‌ها جا می‌زدند تا با استفاده از مشخصات آنها، تسهیلات را به نفع خود مصادره کنند. به‌رغم افشای این مهره‌سازی‌ها، به نظر می‌رسد هنوز راه‌اندازی شرکت‌های صوری برای مدیران معتاد و کارتن‌خواب ادامه دارد.
چنان‌که روز گذشته مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که همچنان افراد سودجو، اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفا از طریق تنظیم وکالت‌نامه‌های با «حق توکیل بلاعزل»، اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس استفاده می‌کنند؛ بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.
گزارش اخير سازمان امور مالياتي نشان مي‌دهد حجم اقتصاد زيرزميني ايران به 558 هزار ميليارد تومان يعني برابر با 37 درصد کل اقتصاد رسيده است. اين گزارش همچنين به فرار مالياتي 51.5 هزار ميليارد توماني اشاره دارد و حجم اين فرار را معادل حدود يک‌چهارم کل ماليات پيش‌بيني‌شده بودجه سال 1399 مي‌داند. بسيار از کارشناسان گذر از سيستم سنتي ماليات‌ستاني را راهکاري براي جلوگيري از اين فرارها مي‌دانند. با اين حال به نظر مي‌رسد ضعف ساختارهاي اقتصاد کلان و بي‌توجهي به نظارت هم دست به دست سيستم سنتي مالياتي داده‌اند تا هر روز از سياهچاله مالي جديدي در اقتصاد رونمايي شود. مخفي نگه‌داشتن مشخصات شناسنامه‌اي معمولا يکي از راهکارهايي است که متخلفان در اين زمينه به آن علاقه نشان مي‌دهند. البته قوانين محدوديت‌زا نيز سودجويان را به سمت اجاره کارت بانکي، کارت‌هاي بازرگاني و همچنين کارت ملي مي‌کشاند.
به‌عنوان مثال اعمال محدوديت 2000 يورويي براي خريد ارز صرافي‌ها، دلالان ارز را طي روزهاي گذشته به اجاره کارت‌هاي ملي کشانده است، اين افراد با پرداخت 250 هزار تا 300 هزار تومان به شهروندان از سهميه آنها براي خريد ارز استفاده مي‌کنند. رصد تراکنش‌هاي بانکي و ايجاد سقف تراکنش براي تعادل‌بخشي به بازارهاي ارز و سکه از ديگر سياست‌هايي بود که طي دو سال اخير به اجرا درآمد؛ در اين زمينه هم سودجويان با اجاره کارت‌هاي بانکي به بانک مرکزي پاتک زدند. کارت‌هاي بازرگاني نيز به ابزاري در دست قاچاقچيان تبديل شده که با اجاره اين کارت‌ها اولا به قاچاق خود رسميت مي‌بخشند، در ثاني هيچ نام و نشاني از خود باقي نمي‌گذارند.
همين سال 96 بود که با راه‌اندازي سامانه جامع گمرکي متوجه واردات صدها خودرو لوکس توسط دو زن ساکن روستا شدند که بضاعت مالي آنها کمتر از 10 ميليون تومان بود، اما برآورد ماليات بر کارت بازرگاني آنها به چندين ميليارد تومان مي‌رسيد. در جريان رسيدگي به پرونده متهمان بانک سرمايه نيز شکل جديدي از سوءاستفاده‌ها نمايان شد. بدين ترتيب که مسئولان سابق بانک سرمايه، افراد معتاد و کارتن‌خواب را از شهرستان‌ها به تهران مي‌آوردند، آنها را به‌عنوان مدير شرکت‌هاي بي‌شناسنامه تعيين کرده و تسهيلات ميلياردي به اين افراد مي‌دادند تا خود از مزاياي آن بهره‌مند شوند.
به‌رغم افشاي اين مفاسد، همچنان اين سياهچاله‌ها براي فرار از ماليات و مهم‌تر از آن، انجام تخلفات درپوشي ندارند. به گفته مدير کل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي طي سال‌هاي اخير، اشخاصي فرصت‌طلب با ثبت شرکت صوري به نام افراد فاقد صلاحيت و اهليت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبيل فرار مالياتي، پولشويي، قاچاق کالا و يا اخذ تسهيلات بانکي به صورت غيرمجاز کرده‌اند که با توجه به اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 اين اشخاص تحت تعقيب قضايي و اعمال مجازات کيفري قرار مي‌گيرند. حسين تاجمير رياحي افزود: با ثبت اين‌گونه شرکت‌ها و سوء‌استفاده از عدم اطلاع و آگاهي افراد فاقد شرايط و بي‌بضاعت مانند کارتن‌خواب‌ها، دست‌فروشان و غيره، معاملات کلاني به نام آنها انجام و فرار مالياتي در سطح گسترده‌اي شکل مي‌گيرد.