آرمان ملی: روز گذشته گزارش یکی از رسانه‌ها در رابطه با بخشی از کوه و قله دماوند که با حکم دیوان عالی کشور به نام سازمان اوقاف سند زده شده، باعث واکنش‌های بسیاری در میان مسئولان و مردم در شبکه‌های اجتماعی شد.
طبق این گزارش از ۱۱ سند مالکیت این کوه، ۱۰ سند آن در اختیار اداره منابع طبیعی و یک سند آن در اختیار سازمان اوقاف است. اداره منابع طبیعی مازندران و سازمان اوقاف بر سر مالکیت یک یازدهم کوه دماوند جدال حقوقی داشته‌اند که ظاهرا تصمیم‌گیری در این باره به دیوان عالی کشور سپرده شده و این نهاد به نفع سازمان اوقاف رای داده است. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که در تاریخ ۲۶ تیر ۹۹، هیات ویژه‌ای از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تثبیت مالکیت قله دماوند، کوهپایه‌ها و اراضی ملی اطراف این قله تعیین و با اعزام به این منطقه، اقدامات لازم برای تثبیت مالکیت این اراضی صورت گرفت.
اما معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور به سند وقفی قله دماوند واکنش نشان داد و این اقدام را خلاف قانون توصیف کرد. رئیس سابق سازمان محیط زیست همچنین گفته است: «اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شورای‌عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است. اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد». همچنین، محمد نژاد رجبعلی بیشه، از مدیران منابع طبیعی استان مازندران گفته که «سازمان اوقاف با رای دیوان عالی کشور بدون توجه به‌نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک دماوند را به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است».
اما مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران نیز در واکنش به سند اوقافی قله دماوند این موضوع را تکذیب کرد و گفت: سند مربوط به چند روستای واقع در مراتع دماوند است و قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به‌عنوان مرتع ملار شناخته شده است. ابراهیم حیدری جناسمی معتقد است که واقعیت چیز دیگری است و کسانی از ماجراهای پیش آمده پیرامون جنگل آق‌مشهد قصد سوءاستفاده دارند. این منطقه در سال ۱۳۴۱ و قبل از انقلاب وقف شده و همه اسناد آن موجود است. این وقف برای خیرات و مبرات و برای مردم سکنه این منطقه است. او همچنین گفته عده‌ای قصد داشته‌اند از پوکه‌های آتش‌فشانی مراتع دماوند سودجویی کنند و با ماشین بار بزنند که اوقاف جلوی آنها را گرفته است. مدیر اوقاف مازندران خطاب به کسانی که نگران این منابع طبیعی و مخصوصا جنگل آق‌مشهد هستند، گفت که به جای پیگیری این مسائل به سازمان منابع طبیعی فشار بیاورند که از جنگل‌ها و مراتع به درستی نگهداری کند تا از بین نرود.
اما ساعاتی از انتشار این خبر نگذشته بود که سازمان اوقاف و امور خیریه در اطلاعیه‌ای، خبر اخذ سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند را قویا تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است: کوه دماوند جز اراضی انفال است و منطقا طبق قاعده فقهی لا وقف الا فی ملک قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد. ضمنا به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به‌دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ‌وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.
سند مالکیت جنگل‌های هیرکانی
البته این موضوع تازه‌ای در کشور ما نیست و هر از چند‌گاهی خبرهایی در رابطه با سند سازمانی یا حتی شخصی در رابطه با اراضی ملی، جنگل‌ها و حتی جزایر به‌میان می‌آید و برخی ادعای مالکیت این منابع و میراث ملی را دارند. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۴۲ هجری قمری محمدرضا خان بنی عباسی (سطوت‌الممالک) جزیره کیش را از میرزا ابراهیم خان قوام الملک خریداری نمود و در سال ۱۳۶۷ هـ.ق محمد اعظم خان فرزند محمدرضا خان جزیره کیش را به دولت پهلوی فروخت و این جزیره ملی شد، هنوز آخرین سند این جزیره در موزه تهران موجود است.
یا اینکه چندی پیش فردی با یک ادعای عجیب و بر اساس یک بنچاق دوره قاجاری، مدعی تملک بخشی از جنگل‌های هیرکانی در ساری شد. آن‌طور که رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها گفته: این شخص به‌دنبال بهره‌برداری از چوب درختان هیرکانی برای ساخت مصنوعات چوبی است. به گفته افلاطونی ادعای آقای «خ» سازمان جنگل‌ها را وارد یک دعوای حقوقی طولانی کرده است. در این یک دهه سازمان جنگل‌ها توانسته رأی بدوی و تجدیدنظر را به نفع جنگل‌های باستانی هیرکانی در «آق‌مشهد» بگیرد. اما این فرد بعد از آنکه با دست خالی از این دو محکمه برمی‌گردد، شکایت را به دیوان عدالت اداری می‌برد. دیوان عدالت اداری، رأی را به نفع او می‌دهد. سازمان جنگل‌ها به گفته موسوی تاکنون دوبار شکایت به دیوان عدالت اداری برده تا بتواند رأی صادر شده را بشکند اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
او می‌گوید: اصالت این عرصه، جنگلی است و قابل وقف نیست. وقف در مورد چیزی مثل خانه ساختن یا کاشتن درخت انجام می‌گیرد. یعنی فرد باید بتواند چیزی را ایجاد و آن را وقف کند. کوه و جنگل را خدا ایجاد کرده و قابل وقف نیست. با وجود این، فرد مدعی نه تنها روی اراضی و زمین مورد نظر ادعا دارد که مدعی تملک درختان باستانی هیرکانی است. موسوی می‌گوید: این درختان میلیون‌ها سال قدمت دارند و ادعای او واهی و بی‌پایه است. او در پاسخ به این سؤال که فرد مورد نظر به‌دنبال چه بهره‌برداری ای از جنگل‌های باستانی است، می‌گوید: «این فرد اصرار دارد مدیریت این بخش از جنگل‌های هیرکانی با او باشد.»
روزگذشته نیز جمعی از استادان دانشگاه و نهادهای مدنی در نامه‌ای به سران سه قوه خواستار لغو واگذاری یکی دیگر از منابع طبیعی در مازندران به سازمان اوقاف شده‌اند. ظاهرا در روزهای گذشته واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از زمین‌های جنگل آق‌مشهد (جنگل سفید) ساری به سازمان اوقاف خبرساز شده بود. دادگاه اولیه درباره زمین‌های جنگل سفید به نفع اداره منابع طبیعی رای داد، اما سازمان اوقاف پرونده را به دیوان عالی کشور برد و در نهایت حکم به نفع سازمان اوقاف صادر شد. این اتفاق باعث انتقادهای گسترده از سازمان اوقاف شد. ایرنا در این باره نوشت: رو شدن سند وقف ۵هزار و ۶۰۰ متر زمین‌های جنگلی با توجه به آنچه که منع قانونی برای وقف اراضی ملی و دولتی بیان می‌شود، شائبه نفوذ یا جنگل‌خواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرد. با این حال روز گذشته آیت‌ا... ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر صیانت از اراضی ملی و طبیعی تاکید کرده و گفته منابع طبیعی جزئی از حقوق مردم است و صیانت نکردن از اراضی ملی منتهی به ضایع شدن حقوق عصرها و نسل‌ها می‌شود.