آرمان ملی: بازار مسکن در حالی سال 99 را آغاز کرد که شیوع کرونا و محدودیت‌های متاثر از آن، بسیاری از معامله‌گران بازار را خانه‌نشین کرده بود.
کاهش ۸۰ درصدی حجم معاملات طی فروردین ماه نسبت به بهمن سال ۹۸ عمق رکود این بازار را روایت می‌کرد. با این حال این رکود هم نتوانست به عاملی برای کاهش قیمت مسکن تبدیل شود و در نبود تولید و عرضه مناسب مسکن، این سوداگران بودند که از کرونا هم به‌عنوان فرصتی برای افزایش نرخ ملک بهره بردند. گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد تا پایان خرداد سال جاری قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مرز ۱۹ میلیون تومان قرار گرفته است.
حال با بی‌نتیجه‌ماندن اقدامات دولت و مجلس برای ساماندهی این بازار به نظر می‌رسد قرار است به‌زودی از سلاطین مسکن هم رونمایی شود و تمام هرج و مرج‌های صنعت ساختمان‌سازی به دوش آنها انداخته شود. چنانکه محمد اسلامی، وزیر راه وشهرسازی، روز گذشته در پاسخ به این سوال که آیا سلطان مسکن در این بازار هم وجود دارد و این افراد شناسایی شده‌اند، گفت: با ایجاد بستری از داده‌ها که از طریق سامانه املاک و اسکان ایجاد شده، مشخص شد که افرادی مالک بیش از ۸۰ تا ۹۰ واحد مسکونی فقط در تهران هستند.
رشد پرشتاب قيمت مسکن در سال 99 دولت را بر آن داشت تا با اجراي چند برنامه تلاش خود براي به تعادل‌رساندن بازار معامله و اجاره ساختمان را به نمايش بگذارد. تصويب کليات طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، اختصاص 250 هزار هکتار از اراضي کشاورزي براي احداث مسکن، تعيين سقف 25، 20 و 15 درصدي براي افزايش اجاره‌بها، الزام به دريافت کد رهگيري، برنامه‌ريزي براي احداث سالانه يک ميليون واحد مسکوني و حذف قيمت از آگهي‌هاي فروش ملک در سايت‌هاي اينترنتي ازجمله برنامه‌هايي بود که تا امروز از تصويب دولت يا مجلس گذشت. با اين حال بايد توجه داشت که اکثر اين برنامه‌ها حتي در کوتاه‌مدت هم نمي‌توانند پاسخگو باشند.
به‌عنوان مثال حذف قيمت از آگهي سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي تنها يک آدرس غلط است. زيرا پيش از راه‌اندازي چنين سايتهايي هم اين دلالان بودند که به‌راحتي بازار مسکن را تحت کنترل داشتند و نقش پررنگي در نوسان قيمت‌ها ايفا مي‌کردند. اکنون نيز با اين اقدام کساني که از اين سايت‌ها به‌عنوان بستري براي گران‌فروشي استفاده مي‌کردند فقط از سايت‌هاي مجاز به کانال‌ها و گروه‌هاي تلگرامي و صفحات اينستاگرامي کوچ مي‌کنند که نظارت چنداني هم روي آنها وجود ندارد. براي بررسي تاثير اين اقدام بر بازار مسکن فقط کافي است نگاهي به نوسان قيمت‌ها پس از اين تصميم داشته باشيم.
از روز 21 ارديبهشت سال جاري به دستور قضائي درج قيمت از روي سايت‌هاي خريد و فروش حذف شد، اما متوسط قيمت مسکن در تهران در اولين ماه اجراي اين دستور (خرداد 99) نسبت به ارديبهشت 99 و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 6/11 و 5/42 درصد افزايش يافت. آيا قرار بود سايت‌هاي اينترنتي بيش از اين قيمت بهاي مسکن را تغيير دهند؟ همچنين اعضاي ستاد مقابله با کرونا در حالي با تعيين سقف افزايش اجاره‌بها خود را منجي مستاجران نشان مي‌دهند که با چنين تصميمي صاحبان ملک ترجيح مي‌دهند با مستاجر جديدي پاي ميز معامله بنشينند تا اينکه اقدام به تمديد قرارداد کنند.
اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي هم شايد اين واحدها را به بازار اجاره و فروش اضافه کند، اما به‌عنوان گروه هدف اين واحدها که اکثرا بزرگ‌متراژ و لاکچري هستند شناخته مي‌شوند؟ البته نشانه‌هايي در اظهارات روز گذشته وزير راه و شهرسازي وجود دارد که گويا قرار است در اين بازار هم از سلطان‌هاي جديدي رونمايي شود. به گفته محمد اسلامي افرادي شناسايي شده‌اند فقط در تهران بين 80 تا 90 واحد مسکوني دارند. او با حبابي‌خواندن قيمت مسکن، درباره تاثير قيمت ارز بر صنعت ساختمان توضيح داد: اتفاقي که در بازار مسکن رخ داد متاثر از حرکت نرخ ارز و هم‌پيمايي آن با نرخ تورم بود که بازارهاي موازي هم مانند سکه، طلا و... دچار همين وضعيت شدند. حال به نظر مي‌رسد توليد خانه‌هاي جديد به حلقه مفقوده بازار مسکن تبديل شده که البته توليد يک ميليون واحد فقط در حد حرف و برنامه مانده و مشخص نيست چه زماني قرار است به مرحله اجرا برسد.