علی خدایی اظهار کرد: اجرای ماده 10 نوسازی صنایع که به موجب آن کارگران دارای 25 سال سابقه می‌توانستند در ازای جایگزین شدن یک نیروی کار جدید بازنشسته شوند در برنامه چهارم به عنوان یک تکلیف برای دولت تعیین و دولت موظف شد تا این ماده قانونی را اجرا کند ولی در برنامه پنجم توسعه به دولت اختیار اجرای آن داده شد لذا چون دولت اعتباری برای آن در نظر نگرفته بود و بودجه‌اش را به سازمان تامین اجتماعی نداد، اجرای قانون متوقف شد.
وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که در این مدت صورت گرفت نزدیک به هزار رای از دیوان عدالت گرفته و بر اساس آن تامین اجتماعی موظف به اجرای این ماده شد که در این راستا تشکل‌های کارگری با توجه به رای دیوان عدالت اجرایی شدن قانون را خواستار شدند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره استقبال کارفرمایان از پرداخت کلیه بار مالی ناشی از اجرای قانون اظهار کرد: به شدت نسبت به این مساله معترض و معتقدیم که دولت نباید سهم خود را بر کارفرما تحمیل کند.
خدایی ادامه داد: کارفرمایان مشمول ماده 10 قانون نوسازی صنایع پذیرفته‌اند که با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده همه هزینه‌های پیش بینی شده از جمله سنوات ارفاقی و سهم دولت و خود را پرداخت کنند در صورتی که دولت بار مالی خود را به کارفرما تحمیل کرده است و معتقدیم که این بار هم به کارفرما تحمیل نمی‌شود بلکه کارگر باید هزینه آن را بپردازد.
وی تاکید کرد: هم اکنون 7 درصد از کارگران رسمی و بخش اعظمی از آنها قراردادی هستند و همین کارگران رسمی به عنوان یک پشتوانه می‌توانند حامی حقوق کارگران باشند اما ممکن است برخی کارفرمایان به طور گزینشی بخواهند این عده را بازنشسته کنند.
خدایی افزود: اگرچه در شرکتهای بزرگ بعید است که چنین اتفاقی بیفتد ولی نگرانی کارگران در کارگاههای کوچک است که با این کار دست کارفرما برای بازنشسته کردن کارگران با سابقه باز شود.
به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور برخی کارفرمایان با این دیدگاه که نیروهای کار دارای سابقه در راستای دفاع از حقوق کارگران برای آنها ایجاد مزاحمت می‌کنند از بازنشستگی آنها استقبال می‌کنند و با جایگزین کردن یک نیروی کار جدید از پرداخت حقوق بالا و سود تولید به کارگران باسابقه رها می‌شوند.
خدایی در پایان با بیان اینکه کارفرمایان نباید سهم دولت را پرداخت کنند، اظهار کرد: مدافع اجرای این قانون هستیم و نحوه اجرای آن را در وضعیت کارگران دخیل نمی‌دانیم ولی این نگرانی وجود دارد که برخی کارفرمایان به خاطر دغدغه امنیت شغلی کارگران کل بار مالی اجرای طرح را به دوش کارگران بگذارند.