با شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای جهانی در بازار نفت، نرخ تورم در بریتانیا در ماه مه به نیم درصد رسید؛ این کمترین نرخ تورم در این کشور در چهار سال اخیر بوده است.
بنابر اعلام مرکز آمار بریتانیا نرخ تورم در ماه آوریل در این کشور ۰/۸ درصد بوده است.
هفته گذشته نیز دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که در ماه آوریل، اولین ماه قرنطینه برای مهار ویروس کرونا بریتانیا، اقتصاد این کشور ۲۰ درصد منقبض شده و در این سقوط "تاریخی" همه بخشهای اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفتهاند.
به دلیل توقف کسب و کارهای غیرضروری و محدودیتهای اعمال شده در پی شیوع کووید-۱۹ در بریتانیا، ماه آوریل یکی از بدترین دوران برای اقتصاد بریتانیا بود؛ در این ماه اقتصاد این کشور بیست درصد کوچک شد که بزرگترین افت ماهانه ثبتشده در تاریخ بریتانیا است.
کاهش فعالیتهای اقتصادی ظرف این یک ماه از کل افت اقتصادی در مقطع بحران مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ شدیدتر بوده است.
ماه پیش بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرده بود کاهش قیمت نفت و سقف مشخص برای قبوض انرژی و آب احتمالا نرخ تورم را برای ماهها زیر یک درصد نگه خواهد داشت.
ارقام مرتبط با تورم در حالی اعلام شده که به دلیل بسته بودن کسب و کارها، قیمت ۱۴ درصد خدمات و کالاها در دسترس نبود؛ اقلامی نظیر نوشیدنیهای الکلی در میخانهها، آرایشگاهها و همچنین مسافرتهای خارج از این کشور؛ هر چند با گذشت زمان قیمت اقلامی مانند قهوههای برون بر قابل دسترسی شد.
از جمله اقلامی که در کاهش نرخ تورم در ماه مه نقش داشتهاند میتوان به کاهش نرخ سوخت، پوشاک و هزینه رفت و آمد اشاره کرد.
بر اساس آمارهای اعلام شده هزینه سوخت خودرو با نزدیک به ۱۷ درصد کاهش، بیشترین افت سالانه را ثبت کرده است؛ در مورد پوشاک این کاهش بیش از ۳ درصد اعلام شده که بیشترین افت را طی ده سال اخیر داشته است.
البته با خانهنشین شدن خانوادهها اقلامی مانند اسباب بازی و بازیهای آنلاین شاهد افزایش قیمت در ماه آوریل بودند.
بر اساس آمارهای رسمی در بریتانیا، طی ماههای مارس تا مه امسال بیش از ۶۰۰ هزار نفر شاغل از لیست حقوق بگیران خارج شدهاند. همزمان تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در این کشور در این مدت به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده که این رقم ۱۲۶ درصد افزایش داشته است.
دولت بریتانیا از زمان وضع محدودیتهای مرتبط با شیوع کرونا، در اواخر ماه مارس، بسیاری از شاغلان را به مرخصی فرستاد و تا ۸۰ درصد حقوق آنها را پرداخت کرد؛ این طرح اکتبر به پایان میرسد. تحلیلگران اقتصادی میگویند تاثیر واقعی کرونا بر بازار کار با پایان یافتن این طرح (پرداختهای دولتی) مشخص میشود.
سازمان امور مالیاتی بریتانیا در گزارشی اعلام کرده بیش از ۹ میلیون نفر در این کشور از طریق دولت در مرخصی حقوق دریافت کردهاند؛ این رقم یک چهارم نیروی کار بریتانیاست.