در حالی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه دولت برای ایجاد 1.5 میلیون شغل تا پایان سال 96 خبر می‌دهد که تحلیلگران بازار کار عنوان می‌کنند ایجاد اشتغال پایدار و مولد با بخشنامه و سخنرانی و شعار امکان‌پذیر نیست.
بیش از یک‌سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد، اما هنوز نتوانسته است به یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود درباره حل مشکل بیکاری کشور عمل کند. این در حالی است که در این مدت همواره مسوولان ارشد اقتصادی دولت از بروز بحران بیکاری در آینده سخن می‌گویند، ولی تاکنون راهکار مشخصی برای جلوگیری از بروز این بحران ارائه نکرده‌اند.مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران مطلق کشور را ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر اعلام کرده، اما علی ربیعی، وزیر کار این تعداد را ۶ میلیون نفر می‌داند و بر مساله بیکاری بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تاکید دارد.
سخنرانی، شغل ایجاد نمی‌کند
در همین رابطه، ولی‌اله صالحی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با «افکارنیوز» تاکید کرد: همان‌طور که بارها گفته شده است، ایجاد اشتغال پایدار و مولد با حرف، بخشنامه، سخنرانی و شعار امکان‌پذیر نیست و نیازی به افرادی که استاد در حوزه اقتصاد باشند، نداریم. حتی عامه مردم و توده‌های مردمی می‌دانند که با یک سخنرانی، شغل ایجاد نمی‌شود.وی افزود: برای ایجاد شغل مولد و پایدار اولین گامی که باید برداشته شود، این است که زیرساخت‌های ایجاد اشتغال مولد فراهم شود. این زیرساخت‌ها را نیز اگر بخواهیم به صورت اولویت‌بندی نام ببریم، اولین آن بخش منابع است.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: قبل از تامین منابع، یک پروسه اداری وجود دارد که کارافرین و سرمایه‌گذار باید مسیر کوتاه و سالمی را باید دنبال کنند تا بتوانند یک موسسه یا شرکت را شکل دهند و بعد از طریق بانک باید ورود کرد.صالحی متذکر شد: در این مسیر یک پروسه اداری وجود دارد که این مسیر باید توسط دولت و مجلس هموار شود. این در حالی است که تا امروز در کشور چنین نبوده است.وی با بیان این‌که واقعا بحث اشتغال مولد اهمیت دارد و باید در اولویت اول حداقل تیم اقتصادی دولت باشد، گفت: گاها آمارهایی از کاهش نرخ تورم و خروج از رکود منتشر می‌شود که با این حرف‌ها، این بستر فراهم نمی‌شود.
روابط جایگزین ضوابط شده است
عضو شورای عالی کار با بیان این‌که ابتدا باید مسیر اداری کار و پروسه مالی هموار شود، ادامه داد: این‌ها نیاز به قانون دارد. البته بعضا قانون وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود؛ چراکه در حال حاضر روابطی که بیشتر ناسالم است، جایگزین ضوابط شده است.صالحی با تاکید بر این‌که این مسایل باید جمع شود تا مسیر سالمی داشته باشیم، عنوان کرد: شاید در این زمینه نیاز به قانون داشته باشیم و ما به جای این‌که حرف بزنیم یا شعار دهیم، باید ورود پیدا کنیم و این کارها را انجام دهیم.وی تصریح کرد: از سوی دیگر، بحث امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد که این بستر هم باید فراهم شود تا مردم رغبت کنند پس‌اندازهای کوچک خود را در بخش سرمایه‌گذاری بیاورند. منابع باید در جهت تولید ساماندهی شود؛ به جای دلالی و سفته‌بازی که متاسفانه روز به روز بیشتر می‌شود.
عضو شورای عالی کار با بیان این‌که واسطه و دلالی در قانون تجارت تعریف دارد، متذکر شد: مسیر و بستر لازم برای ایجاد اشتغال پایدار باید فراهم شود و به نظر من باید جزو اولویت‌های اول اول دولت هم باشد.صالحی با بیان این‌که در حال حاضر منابع انسانی و مالی کشور هدر می‌رود، گفت: هم‌اکنون جوانان تحصیلکرده ما بیکار هستند و این افراد عاطل و باطل مسیری را طی می‌کنند. یک‌سری از نیروها هم مجبور می‌شوند به خارج از کشور بروند.وی تاکید کرد: دولت یازدهم باید به جای سخنرانی‌ها و مقاله نوشتن‌ها و مسایلی که مطرح می‌شود، در بحث اشتغال ورود کند؛ چه در بخش کشاورزی که فضای بالقوه‌ای داریم و چه در بخش توریسم و چه در بخش صنعت.
ایجاد ۱.۵میلیون شغل با حرف و شعار امکان‌پذیر نیست
عضو شورای عالی کار با بیان این‌که مشکل معلوم است، اما برای حل مشکل باید کار کرد و یک‌سری ملاحظات باید کنار رود تا زمینه برای کار تولیدی فراهم شود، اظهار داشت: وقتی که تولید و اشتغال به معنای واقعی شکل می‌گیرد، دولت هم منابع مورد نیاز خود را تامین خواهد کرد. به عبارتی، وقتی کار و تولید وجود نداشته باشد، مالیاتی هم پرداخت نخواهد شد.صالحی درباره برنامه دولت برای ایجاد ۱.۵ میلیون شغل تا سال ۹۶ متذکر شد: ما اگر اولویت را روی مسایلی که گفتم قرار دهیم، این میزان شغل می‌توانیم ایجاد کنیم.وی تاکید کرد: بخش اقتصاد و صنعت کشور باید از یک‌سری مسایل شعاری دور شود تا بتواند برنامه‌ریزی کند و در این جهت حرکت کند. در حال حاضر همین‌طور زمان می‌گذرد، اما هیچ کاری نمی‌کنیم.