با وجود اینکه یکسان سازی نرخ ارز از اصلی ترین اهداف بانک مرکزی در سال جاری عنوان و همواره برآن تاکید می شد از اظهارات اخیر مسئولان و پیش بینی بخشنامه بودجه سال 1394 این گونه به نظر می رسد که انتهای امسال پایان دوران چند نرخی بودن ارز نیست و تلاش برای تک نرخی شدن در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
نرخ ارز بالاخص دلار به عنوان واسطه اصلی بین معاملات ایران و سایر کشورها نه تنها طی یک یا چند سال گذشته بلکه در طول سالیان گذشته همواره دچار نوسان بوده است، دلاری که تعداد نرخ های آن گاهی به سه نرخ رسیده و با تغییرات قیمتی اغلب رانت قابل توجهی را برای برخی افراد و گروه ها ایجاد کرده است.
این در حالی است که برای ساماندهی به اوضاع بازار ارز و حذف رانت و مقابله با سواستفاده دلالان و سوداگران از این بازار همچنین تمرکز قیمت همواره بحث یکسان سازی نرخ ارز در دولتهای مختلف گاهی به طور جدی و گاهی هم گذرا مطرح بوده است. اما تاکنون به نتیجه قابل توجهی نرسیده و با وجود کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و مبادله ای بازهم تفاوت حداقل 500 تومانی بین این دو نرخ وجود داشته و این بازار را از گزند سودجویان در امان نمی گذارد.
براین اساس در حالی در بخشنامه بودجه سال جاری حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز مطرح و در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت که بارها مقامات مسئوول اعلام کردند که سیاستها در جهتی حرکت خواهد کرد که نرخ ارز دولتی و آزاد به یکدیگر نزدیک شده و شکاف قیمتی موجود تا حد ممکن کمتر شود.
اما با وجود اینکه بر خلاف ماههای ابتدایی سال جاری در یکی دو ماه گذشته نرخ دلار مبادله ای در مرکز مبادلات ارزی نسبت به قبل از رشد بیشتری برخوردار بوده و با افزایش نزدیک به 100 تومانی به حدود 2670 تومان رسیده و از نرخ 2650 تومان تعیین شده در بودجه هم عبور کرده است هنوز اختلافی بیش از 500 تومان بین دو نرخ آزاد و مبادله ای وجود دارد که هر چند این فاصله نسبت به سال قبل کاهش قابل تاملی داشته اما به اذعان خود مسئوولان تصمیم گیری، توقع حذف این فاصله و حرکت دو نرخ به سوی یکدیگر در ماههای باقی مانده تا پایان سال خوشبینانه بوده و چندان قابل اتکا نیست.
الزامات یکسان سازی نرخ ارز فراهم است؟
این در حالی است که اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی با وجود اینکه هدف یکسان سازی نرخ ارز را نفی نمی‌کند، اما بیانگر لزوم زمینه‌هایی برای دست یابی به این سیاست است.
براین اساس قائم مقام بانک مرکزی در مورد وعده یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال، این جهت‌گیری را مشروط به الزاماتی دانسته به‌طوری که باید تا حدودی محدودیت‌های ارزی که با آن مواجهیم رفع شده و نرخ تورم نیز به حد ایده‌آل برسد.
کمیجانی با بیان اینکه هر اندازه تورم در کشور ما بالاتر و فاصله بیشتری با نرخ تورم در کشور شرکای تجاری ما داشته باشد، به نوسان، بی‌ثباتی و ناپایداری نرخ ارز دامن می‌زند تاکید کرده که از مهم‌ترین الزامات تک‌نرخی شدن ارز کاهش تورم به سطح قابل قبول، پایدار و مطمئن است.
وی همچنین شرایط مربوط به درآمد‌های نفتی و روابط خارجی را در یکسان‌سازی نرخ ارز قابل اهمیت دانسته و عنوان کرد که حتی اگر اعلام کنیم که نرخ یکسان شده اما الزامات آن فراهم نباشد عملا ماندگار نخواهد بود و هر نوع ناپایداری مجدد آرامش و اطمینان ایجاد شده را دستخوش تغییر می‌کند.
در عین حال رییس کل بانک مرکزی هم با وجود اینکه معتقد است به ارز تک نرخی نزدیک شده‌ایم اما این را هم تاکید می کند که باید شرایط ورود جدی به یکسان سازی فراهم باشد.
سیف مهم‌ترین ویژگی شرایط قبل از تک‌نرخی شدن ارز را ایجاد ثبات در اقتصاد کشور دانسته و اعلام کرد که در حال حاضر هم در این مسیر حرکت می‌کنیم که کاهش نرخ تورم و ثبات در بازار ارز نیز مهر تاییدی بر این موضوع است.
رییس کل بانک مرکزی یکی دیگر از نیازهای تک نرخی شدن ارز را تنظیم ارتباطات بین‌المللی و شبکه کارگزاری نظام بانکی عنوان و گفت که بعد از شفاف‌شدن مسائل بین‌المللی این مهم می‌تواند حاصل شود.
سیف معتقد است که ممکن است در حال حاضر همه شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم شده باشد. اما تلاش داریم این کار همراه با ثبات انجام شود.
بنابراین گزارش، با توجه به اینکه پیش شرطهای مورد نظر رییس کل و قائم مقام وی همچنان به طور کامل محقق نشده و از سویی دیگر در بخشنامه بودجه سال آینده هم بار دیگر بر ثبات نرخ ارز و حرکت به سمت یکسان سازی نرخ آن تاکید شده بعید نیست که تا کمتر از شش ماه باقی مانده نیز فاصله بین نرخ ارز آزاد و مبادله ای تفاوت چندانی نکرده و مسیر یکسان سازی و حذف دو نرخ نه تنها در سال جاری ادامه دار باشد بلکه سال آینده مهلت دیگری برای مقامات ارزی کشور به منظور تحقق سیاست ارز تک نرخی خواهد بود.