كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در روزهاي اخير گزارش تكاندهندهيي از تباني بانك مركزي با سه صراف و فساد 7هزارميليارد توماني در سال 90 را منتشر كرد. گزارشي كه پرده از دلايل اصلي التهاب بازار ارز طي سالهاي گذشته برداشت.
بازار ارز كه اين روزها روي آرامش به خود ديده در سالهاي 90 و 91 با چنان التهابي همراه بود كه تنها طي يك دوره يك ساله افزايش 80 درصدي نرخ دلار را تجربه كرد.نرخ دلاري كه در سال 87 حدود 966 تومان قيمت خورده بود و در بازار آزاد كمتر از هزارتومان معامله ميشد به يكباره و ظرف مدت تنها سه سال با جهش بيسابقهيي مواجه شد بهطوري كه هر دلار امريكا در سال 90 در بازار 1900 تومان داد و ستد شد.
با وجودي كه كارشناسان اقتصادي تحريم و ايجاد مشكل در نقل و انتقال پول را از دلايل جهش نرخ ارز در آن سالها عنوان ميكردند اما حال پس از گذشت سه سال، موضوع سود 7 هزارميليارد توماني سه صراف در سال 90 با همكاري بانك مركزي مطرح شده است.البته علاوه بر اين گزارش بايد يادآور شد، اين فساد مالي دقيقا در همان سالي رخ داده كه رسانهها در شهريور 1390 از كشف سوءاستفاده بزرگ در بانكهاي ايران خبر دادند كه براساس آن 3هزارميليارد تومان (سه تريليون تومان) از شبكههاي بانكي ايران به سرقت رفته است.
چندي پيش ارسلان فتحيپور، رييس كميسيون اقتصادي مجلس از رانت 7 هزارميليارد توماني سه صراف با همكاري بانك مركزي خبرداد و گفت: اين صرافها در سال 90 با همكاري بانك مركزي 7 هزار ميليارد تومان سود كردهاند كه اكنون اين رانت در مقايسه با سوءاستفادههاي مالي سه هزار ميليارد توماني اهميت بيشتري دارد.
وي اظهاركرد: كميسيون اقتصادي با بررسيهاي انجام شده تمام اسناد و مدارك مربوط به اين پرونده را تهيه و گزارش آن را در جلسه غيرعلني مجلس به نمايندگان ارايه كرده و هماكنون اين پرونده به قوه قضاييه ارسال شده است. وي با بيان اينكه اين رانت در دولت دهم انجام شده است، گفت: مسوولان دولت وقت وقوع اين رانت بايد پاسخگو باشند.
فتحيپور تاكيد كرد: كميسيون اقتصادي مجلس به زودي جزييات و نحوه دسترسي به اين رانت را منتشر خواهد كرد تا با خاطيان اين پرونده برخورد شود.درحالي كه برخي نمايندگان مجلس از وجود فساد در تخصيص نرخ ارز در سال 90 خبر ميدهند، يك مسوول سابق بانك مركزي ميگويد كه اتهام وجود اين فساد سه سال قبل رد شده است. يكي از مقامات بانك مركزي دولت قبل با تاكيد بر اينكه پرونده مربوط به سه سال پيش است، گفت: گروههاي مختلفي از جمله سازمان بازرسي اين مساله را بررسي كردهاند. وي افزود: سازمانهاي نظارتي در قالب يك كميته 6 نفره مستندات را بررسي و اعلام كردند اقدام بانك مركزي درست بوده است.
وي استدلال مطرحكنندگان اين پرونده را سست دانست و تاكيد كرد كه در شرايط بحران ارز بايد بازار را مديريت ميكرديم.به گفته وي در آن زمان هنوز مركز مبادلات ارزي راهاندازي نشده بود و به همين دليل بانك مركزي بايد به روش ديگري ارز را به بازار تزريق ميكرد تا قيمتها بيش از اين رشد نكند.وي علت طرح اين موضوع پس از سه سال را محل سوال دانست و تاكيد كرد: بانك مركزي بهطور مستقيم به كسي ارز نميفروشد بلكه ارز از طريق بانكها به دست متقاضيان ميرسد و در آن زمان چون بانك مركزي و بسياري از بانكها تحريم بودند از طريق صرافيهاي بانكها، گشايش اعتبارها انجام شد.اما از سويي ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفته است: متاسفانه در سال 90 سه صراف مرتبط با دولت قبل كه از سياستهاي حمايتي نهاد رياستجمهوري و بانك مركزي وقت برخوردار بودند، نزديك به 7 هزارميليارد تومان حيف و ميل كردند.
كمالالدين پيرموذن ابراز اميدواري كرد كه قوه قضاييه به خوبي به اين پرونده رسيدگي كند. اباذر نديمي يكي ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با ايرنا افزود: خبر سود 7 هزار ميليارد توماني سه صراف در سال 90 براساس گزارش كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درصحن غيرعلني منتشر شده است. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: در اين گزارش مباحثي درخصوص مسايل ارزي و ريالي مطرح شده بود. نديمي ادامه داد: نوسانات ارزي و منافع ناشي از تفاوت نرخ ارز براي گروهي از صرافيها و مجامع نزديك به بانك مركزي از ديگر موارد اين گزارشبوده است.
به گفته وي، گزارشات درصحن علني پس از بررسيهاي اداري به قوه قضاييه ارجاع داده ميشود. نديمي با بيان اينكه هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي هنوز در اين خصوص نظري را اعلام نكرده است،گفت: با نظر هيات رييسه به اين گزارش رسيدگي خواهد شد.