در این پرونده نام سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت قبل مطرح است که از آنها به عنوان مطلع در خصوص پرونده مالی میلیاردر نفتی تحقیق شده و تحقیقات همچنان ادامه دارد با توجه به اینکه ادعای بابک زنجانی مبنی بر وجود ارزهای متعلق به او در بانک‌های خارجی اثبات نشده، تحریم یا رفع تحریم از او اثری در پرونده‌اش ندارد رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی: اگر بابک زنجانی در بانک‌های انگلیس حساب داشت، او جزو فهرست حذف تحریمی‌ها نبود عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی: با حکم اتحادیه اروپا و انگلیس درباره لغو تحریم ها، قطعاً این حکم منجر به گشایش‌هایی در پرونده بابک زنجانی می‌شود
اوایل سال 2012 میلادی بود که اتحادیه اروپا و امریکا برای اعمال فشارهای بیشتر به ایران نام چند شرکت و فرد را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کردند. بابک زنجانی ، صندوق تجاری سورینت، دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت بیمه معلم در فهرست تحریم‌ها بودند و حساب بانکی آنها مسدود شد. اما ایران با طرح شکایت به دادگاه‌های اروپایی خواستار رسیدگی به این تحریم‌ها شد و در نهایت 14تیرماه سال جاری حکم دادگاه اتحادیه اروپا به نفع این پنج شرکت ایرانی صادر شد.تا حکم قطعی دو ماه زمان نیاز بود که روز جمعه وزارت خزانه‌داری انگلستان طی بیانیه‌ای اعلام کرد دارایی‌های این افراد و سازمان‌ها بر اساس حکم دادگاه کل اتحادیه اروپا رفع توقیف شده‌اند و از آنجاکه دو ماه از صدور این حکم گذشته و اعتراضی به آن صورت نگرفته است، بنابراین تصمیم دادگاه وارد فاز اجرایی می‌شود. با رفع این تحریم از سوی انگلیس امید می‌رود به مرور زمان تحریم سایربخش‌ها که ناعادلانه اتخاذ شده است برچیده شود.
لغو تحریم شرکت ملی نفتکش قطعی شد
علی اکبر صفایی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران در این خصوص در نشست خبری از خروج قطعی این شرکت از تحریم‌های اتحادیه اروپا با توجه به اعتراض نکردن اتحادیه اروپا به رأی اولیه دادگاه مبنی بر غیر قانونی بودن تحریم این شرکت خبر داد و گفت: «اتحادیه اروپا 70 روز پس از صدور رأی اولیه دادگاه مبنی بر غیر قانونی بودن تحریم شرکت ملی نفتکش فرصت داشت که به این رأی اعتراض کند اما با توجه به اینکه اتحادیه اروپا از این فرصت برای اعتراض استفاده نکرد حکم خروج این شرکت از تحریم اتحادیه اروپا نهایی و قطعی شد.»وی اظهار کرد: «شرکت ملی نفتکش از فهرست تحریم اتحادیه اروپا خارج شد، در اکتبر 2012 (مهرماه 91) مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتیم. چند اتهام داشتیم که یکی از آنها این بود که شرکت دولتی است و در اختیار صادرات نفت است و منافع دولت را تأمین می‌کند.»مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با اشاره به اینکه این اتهام صحیح نبود، تصریح کرد: «از طریق دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مستندات را ارائه کردیم چند جلسه دادگاه برگزار شد و خوشبختانه تیم حقوقی شرکت از تجربه سایر شرکت‌های ایرانی استفاده کردند که در نهایت 12 تیرماه 93 حکم دادگاه عمومی اروپا صادر شد و مستندات اتحادیه اروپا مورد قبول قرار نگرفت.»
زنجانی در انگلیس پولی ندارد
علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز در درباره حذف تحریم‌ها و نام بابک زنجانی به خبرنگار ایران گفت: «بابک زنجانی 8/2 میلیارد دلار به ایران بابت فروش نفت بدهکار است حال که ادله لازم به دادگاه ارائه نشده و انگلیس بررسی‌های لازم را انجام داده است این به منزله آن است که بابک زنجانی در بانک‌های انگلیس پولی ندارد لذا دلیلی برای ادامه تحریم این نام وجود نداشت.»وی درباره هلدینگ سورینت نیز گفت: «بانک سورینت صوری است و این قبیل بانک‌ها را می‌توان با 500 هزار دلار ثبت کرد از این رو دولت باید بررسی کند که پول نفت ایران کجا رفته است.»وی با بیان اینکه فروش نفت قراردادهای خاصی دارد و براحتی قابل انجام نیست متذکر شد: «فردی که بالاترین مدرک تحصیلی‌اش کارت پایان خدمت سربازی است چطور می‌تواند نفت بفروشد این امر مشخص است که تنها از اسم این فرد استفادهشده است.» وی تأکید کرد: «بابک زنجانی بابت فروش نفت به وزارت نفت پولی نداده است حال مقامات باید پاسخ دهند که این پول کجاست. مطمئناً اگر بابک زنجانی در بانک‌های انگلیس حساب داشت او جزو فهرست حذفتحریمی‌ها نبود.»
پول‌های بابک زنجانی به کشور باز می گردد؟
در پی رفع تحریم‌های بابک زنجانی امیدواری‌هایی برای ایجاد گشایش در پرونده این متهم بزرگ ایجاد شده است. وزارت دارایی انگلیس روز جمعه شش فرد و مؤسسه از جمله بابک زنجانی را از فهرست تحریم‌های خود خارج و اعلام کرده است که دارایی‌های بلوکه شده این افراد و مؤسسات آزاد خواهد شد. بر اساس اطلاعیه وزارت دارایی انگلیس لغو این تحریم با استناد به حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ صورت گرفته است. بنابراین گزارش صندوق بازرگانی سورینت(متعلق به بابک زنجانی)، دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا مؤسساتی هستند که از فهرست تحریم‌های وزارت دارایی انگلیس حذف شده‌اند. 6 فرد و نهادی که نامشان در این اطلاعیه آمده است، پیش‌تر به اتهام «کمک به دور زدن تحریم‌های ایران» یا ادعای «ارتباط با برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی این کشور» از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند. حکم دادگاه اتحادیه اروپا به نفع این 6 فرد و نهاد در تاریخ‌های متفاوتی بین ۱۴ خرداد تا 12 تیر امسال اعلام شد. اطلاعیه وزارت دارایی انگلیس عنوان می کند از آنجا که تا دو ماه بعد از صدور حکم دادگاه، تقاضای تجدیدنظر نشده است، این احکام لازم‌الاجرا است و دارایی این افراد و نهادها آزاد خواهد شد. اعلام این خبر بیش از همه با استقبال کسانی روبه رو شده که پیگیر پرونده بابک زنجانی هستند. این متهم میلیاردی در طول مدتی که در بازداشت بوده و به گفته مسئولان از همکاری با دستگاه‌های ذی ربط خودداری کرده، همواره مدعی بوده که اموال و دارایی‌هایش در خارج از کشور است و با وجود تحریم‌ها امکان انتقال و جابه‌جایی اموالش وجود ندارد. حال با حکم دادگاه اروپا به نظر می‌رسد این بهانه از وی گرفته شده باشد.
عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله کسانی است که از این رأی استقبال می‌کند و به خبرنگار ایران می‌گوید: «قطعاً این حکم منجر به گشایش‌هایی در این پرونده می‌شود چرا که برخی کشورهای اقماری اتحادیه اروپا مثل تایلند و مالزی به دلیل پیروی از اتحادیه اروپا و تحریم‌های اعمال شده از سوی این اتحادیه، از همکاری در این پرونده خودداری می‌کردند.»به‌گفته وی با این رأی مشکل جابه‌جایی پول‌های زنجانی از کشورهای دیگر به داخل تا حدودی حل می‌شود و این می‌تواند تغییر و اتفاق جدیدی در این پرونده باشد. نماینده آمل در مجلس البته یادآوری می‌کند که باید صبر کرد و دید رأیی که صادر شده چگونه است و چه استفاده‌هایی می‌توان برای بازگرداندن اموال زنجانی به ایران برد.
امیر عباس سلطانی دیگر نماینده مجلس که پیگیر پرونده زنجانی است اما چندان خوشبین نیست، به ایران می‌گوید: «آقای زنجانی از ابتدا بنایی بر پرداخت پول و همکاری نداشته و الان هم ندارد لذا این رفع تحریم‌ها نیز تغییری در این پرونده نخواهد داد.» این عضو کمیسیون انرژی ادامه می‌دهد: «زنجانی ادعا کرده اموالش در خارج از کشور است و به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند آنها را بازگرداند، اما از کجا معلوم که این ادعا درست باشد؟ پرونده او پر است از حقه و دروغ.» او البته ضمن انتقاد از دستگاه قضایی به خاطر روند کند بررسی این پرونده خبر می‌دهد تا یکی دو هفته دیگر اتفاقات مهمی در این خصوص خواهد افتاد. هر چند به جزئیات این اتفاقات جدید اشاره نمی‌کند اما تصریح دارد که باید ظرف 40- 30 روز آینده تکلیف این موضوع مشخص و پرونده به نتیجه برسد.
یوسفیان ملا اما معتقد به مختومه کردن پرونده در شرایط فعلی نیست و می‌گوید: «تعیین مجازات برای این متهم بزرگ شاید کمکی به اصل موضوع نکند. اصل موضوع از نظر وی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بازگرداندن بدهی 9 هزار میلیارد تومانی زنجانی به خزانه کشور است.» او می‌گوید: «مسأله اصلی برگرداندن پول‌ها از هر طریقی است، چه مجازات چه مذاکره چه هر راه دیگری. حالا که با رأی دادگاه اروپا بهانه‌ها برای نپرداختن بدهی از بین می‌رود باید منتظر بود که گشایشی در این پرونده حاصل شود.» وی با بیان اینکه رد پاهایی از اموال زنجانی در خارج از کشور وجود دارد، تأکید می‌کند که با توجه به رفع تحریم‌ها باید منتظر اتفاقات جدید در پرونده بابک زنجانی و انتقال دارایی‌های او به داخل باشیم.»
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز روز گذشته در نشست خبری خود در این باره گفت: «با توجه به اینکه ادعای بابک زنجانی مبنی بر وجود ارزهای متعلق به او در بانک‌های خارجی اثبات نشده، تحریم یا رفع تحریم از او اثری در پرونده اش ندارد».
به گفته وی، این متهم ابتدا مدعی بود پول‌هایی در دو بانک مالزی و تاجیکستان دارد اما این ادعا صحت نداشت و مبلغ ناچیزی در این بانک‌ها بود. اموال منقول و سهام شرکت‌های او در کشورهای همسایه نیز شناسایی شده که وکلایش نیز در جریان هستند.