صادرات خودرو احساس غروري دارد كه ايراني‌ها از آن بي‌بهره هستند. حس غروري كه بتوانند خودروهاي خود را در جاده‌هاي كشورهاي ديگر ببينند و مانند زعفران و فرش ايراني كه شهرت جهاني دارد جايي در ميان خارجي‌ها باز كنند. اما متاسفانه جاي خالي صادرات ميان دغدغه‌هاي خودرو مسوولان حس مي‌شود. درحالي‌كه صادرات و به‌ويژه صادرات غيرنفتي، مي‌تواند دستاوردهاي زيادي براي اقتصاد كشور داشته باشد و پيشرفت در اين امر كمك به اقتصاد ملي، امنيت كشور و حتي جايگاه سياسي است.
كساني كه تنها واردات خودرو را دليل اوضاع نابسامان بازار خودروهاي داخلي مي‌دانند و مي‌خواهند با در اختيار گذاشتن بازار به دو خودروساز بزرگ اوضاع را براي خودروهاي داخلي بهبود ببخشند. غافل از اينكه خط توليد ايران در عراق به چيني‌ها واگذار شد و كسي جوابي براي آن نداشت. همانند نماينده مجلسي كه از وضعيت صادرات اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت اين سوال را بايد از خودروسازان پرسيد. چندي پيش سرانجام جهانبخش سنجابي‌شيرازي دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق در خصوص اين موضوع صحبت كرد و گفت: صادرات خودرو ايران به عراق در سال 1391 بيشترين ميزان را داشت اما به‌دليل مديريت نادرست صادرات توسط شركت‌هاي خودروساز و دست‌اندازهاي وزارت صنايع ايران و عراق اين ميزان در سال گذشته و جاري كاهش زيادي پيدا كرده است.
مقامات دولتي عراق كيفيت نامطلوب اين خودروها را عامل جلوگيري از واردات خودرو ايران به عراق عنوان كردند. اما اين موضوع تكذيب مي‌شود زيرا شركت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا در عراق خط توليدي دارند و مشكلات به‌وجود آمده بيشتر از سوي وزارت صنعت عراق است.
وي همچنين افزود: در سال 1391 معادل 37هزار خودرو به عراق صادر كرديم كه اين ميزان در سال گذشته به كمتر از 7000 خودرو رسيده است. البته توليدات ايران‌خودرو و سايپا در عراق كمتر از سالانه 10هزار خودرو است. رايزني‌هاي مقامات دولتي دو كشور نشان مي‌دهد در 6ماهه باقيمانده امسال مي‌توانيم به حدود 50درصد از سهم بازار سال 1391 برسيم (25ميليون دلار) .
درحالي كه پس از انتشار اين خبر، خودروسازان تنها با گرفتن انگشت اتهام به سوي رسانه‌ها و پليس راهور آنها را مقصر دانستند چراكه پليس دليل آمار بالاي تصادفات جاده‌يي را كيفيت پايين خودروها مي‌داند.
درهر صورت بيش از 40 سال از عمر صنعت خودرو ايران مي‌گذرد اما هنوز راهي 40 ساله نرفته است و در ابتداي اين راه اسير مسايل ابتدايي و مبنايي است. پرداختن به موضوعاتي همچون قيمت‌گذاري خودرو و واردات خودروهاي لوكس، مسوولان را از توجه به اهداف صنعت خودرو دور كرده است.
در سال جديد گزارشي از ميزان صادرات ايران ارايه نشده است در حالي كه طي 4 ماه اول سال 1392 حدود 1269 دستگاه خودرو توليد داخل به ارزش 10ميليون دلار از ايران صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال 1391 به لحاظ وزني 93.97درصد و به لحاظ ارزشي 92.53درصد كاهش داشته است.
به‌هرحال در سند چشم‌اندازه 1404 يكي از اهداف مهم اين صنعت بالا بردن تيراژ خودرو و رسيدن به صادرات است. در حالي‌كه بلاتكليفي، نابساماني و گير كردن در مشكلات اوليه باعث شده صنعت خودرو دچار بي‌ثباتي و بي‌توجهي به اهداف شود.
با اين وجود انتقاداتي مبني بر واردات خودروهاي لوكس به‌دليل ارزبر بودن آنهاست. اما مساله اساسي اين است كه اگر كيفيت خودروهاي داخلي ارتقا و تيراژ افزايش و قيمت‌هاي تمام شده خودرو كاهش يابد آيا نمي‌توان با صادرات حتي كسري ارز را تامين كرد و ديگر شايد به واردات خودرو هم اعتراضي نشود بلكه صنعت خودرو در يك رقابت آزاد بتواند بازار خودرو منطقه را در دست گيرد.
ايران به‌دليل موقعيت استراتژيك و ژئوپليتيك خود در منطقه به‌راحتي مي‌تواند بازار خودرو منطقه و حتي فرامنطقه را در دست گيرد. اما متاسفانه بي‌توجهي و البته توجيه مشكلات توسط خودروسازان جاي جبران و پر كردن خلأهاي اين صنعت را گرفته و خودروسازان تنها به كتمان ايرادات اين صنعت مي‌پردازند و به فكر حل مشكلات نيستند.
همان‌طور كه در هفته گذشته يكي از مديران خودروسازي از واگذاري خط توليد خودروهاي ايراني در عراق به چيني‌ها خبر داد و ابراز تاسف كرد.
هر چند كه اين مساله هم مانند ساير مسايل تنها با لاپوشاني و كتمان گذشت اما نكته مهم در خصوص چرايي اين واگذاري، بي‌كيفيتي خودروهاي داخلي است كه عراق كشور همسايه ما را نيز متوجه كرده است.
حتي ايجاد شرايط ويژه و اهداي كارت‌هاي طلايي در همسايه‌هاي شمالي ما توسط ايران‌خودرو نتوانسته براي ايران بازار صادراتي داغي ايجاد كند و تنها باعث شده زماني كه هموطنان ايراني به اين كشورها سفر مي‌كنند با تعجب از تفاوت قيمت در ايران و اين كشورها سوال كنند. چرا به‌طور مثال سمند در اين كشورها به‌راحتي و با شرايط ويژه فروخته مي‌شود اما در ايران بايد با تفاوت قيمت بالاتري آن را بخرند.
هميشه جاي سوال باقي است كه سرانجام داستان صادرات پرايد و سمند به كجا رسيد؟ اين خودروهايي كه به عراق، روسيه، سوريه، مصر، غنا و ... صادر مي‌شد چه سرنوشتي پيدا كردند؟در دسته‌بندي مشكلات اين صنعت در موضوع صادرات نخستين موردي كه به‌نظر مي‌رسد بحث مديريت و سوءمديريت در اين صنعت است. با توجه به دولتي بودن صنعت خودروسازي در ايران، تغيير مديريت در دوره‌هاي مختلف باعث شده مديران در دوره‌هاي رياست خود بدون داشتن ايده و برنامه‌يي خاص در مدت زمان كوتاه بر مسند مديريت بنشينند و سپس از آن بدون هيچ دغدغه‌يي خارج شوند.
مورد دوم بي‌برنامگي و آشفتگي در اين صنعت است كه يكي از نمونه‌هاي بارز آن در بحث قيمت‌گذاري است كه چندين ماه بين مجلس و شوراي رقابت بر سر نحوه قيمت‌گذاري خودرو كش‌وقوس وجود دارد.
مورد سوم، نبود استرات‍ژي مناسب در صنعت خودرو كشور دليل بزرگ‌تري براي به‌وجود آمدن مشكلات و عقب ماندن از اهداف كلان اين صنعت است.
مورد ديگر، وجود دو خودروساز بزرگ است كه بازار خودرو كشور را در انحصار خود در آورده‌اند. البته موارد مهم ديگري نيز وجود دارد كه ممكن است به آن نپرداخته باشيم اما به هر حال صنعت خودرو كشور نياز به برنامه‌يي مدون داشته و نمي‌توان يك شبه آن را تغيير داد. اما تجربه كشور‌هايي چون چين نشان داده است كه مي‌توان با برنامه‌ريزي درست در بازه زماني 10ساله به رشدي منطقي رسيد .