بنا بر گزارش‌های رسمی منتشر شده در روز جمعه تولید ناخالص داخلی آلمان، اقتصاد اول اروپا، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با سه ماهه قبل از آن ۲.۱ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ درصد افت داشته است. این میزان کاهش رشد، هرگز در این کشور از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی به این سو دیده نشده است.
عمده دلیل کاهش نرخ رشد، شیوع کرونا بوده که باعث توقف فعالیت‌های اقتصادی، کاهش سطح تجارت و کاهش قابل توجه میزان مصرف شده است.
پیش‌بینی تحلیلگران مالی برای سه ماهه دوم سال جاری حاکی از آن است که طی ماه های آوریل تا ژوئن، تولید ناخالص داخلی آلمان بار دیگر با سقوطی ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو می‌شود که طی ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه خواهد بود.
دولت آلمان نیز پیش‌بینی کرده است که با کاهش فعالیت‌های اقتصادی، درآمدهای مالیاتی کشور در این سال حدود ۱۰۰ میلیارد یورو نسبت به سال قبل از آن کاهش یابد.
در این میان صادرات صنعتی آلمان که ستون اقتصاد این کشور محسوب می شود، ضربه‌ای کم سابقه خورده است. این بخش پیش از این در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز به دلیل تنش‌های تجاری و نگرانی‌های مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دچار آسیب شده بود.
بر اساس داده‌های «دستاتیس»، اداره فدرال آمار آلمان تولید صنعتی این کشور در ماه مارس ۹.۲ درصد کاهش داشته که هرگز چنین افتی از سال ۱۹۹۱ میلادی به این سو دیده نشده است.
در بخش خودرو ضرر بزرگتری دیده می‌شود: میزان ثبت سفارش خودرو در ماه مارس افتی ۳۷.۷ درصدی طی یک سال اخیر را نشان می‌دهد که بدترین رکورد در ۳۰ سال گذشته است.
شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت هانزا که برترین گروه هواپیمایی اروپا محسوب می‌شود نیز به دلیل کاهش قابل توجه سفرهای هوایی، هر ساعت ۱ میلیون یورو از دست می‌دهد و انتظار می‌رود به زودی اخراج گستردۀ نیروهای خود را آغاز کند.
اگرچه با کاهش سطح محدودیت‌های اجتماعی از ماه مه امید می‌رود که پویایی بار دیگر به اقتصاد این کشور بازگردد اما تحلیلگران می‌گویند که بدون شک پیامدهای منفی کرونا برای تمام سال بر اقتصاد این کشور سنگینی خواهد کرد.
اکنون هدف این است که با بازگشایی فروشگاه‌ها و از سر گیری فعالیت‌ها، اقتصاد این کشور به تدریج بهبود یابد. برلین امیدوار است که از ابتدای سال ۲۰۲۱ میلادی به تدریج افت در رشد اقتصادی جبران شود و با رسیدن به نرخ رشد ۵.۲ درصدی درنهایت بتواند اقتصاد خود را در سال ۲۰۲۲ میلادی احیا کرده و تولید ناخالص داخلی را به سطح سال ۲۰۱۹ میلادی برساند.