بر اساس این بخشنامه کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود پس از بازنشستگی با کاهش 20 تا 30 درصدی حقوق مواجه می‌شوند.
محمدحسن زدا با بیان اینکه ملاک و معیار کار در سازمان، قانون تامین اجتماعی است اظهار کرد: به استناد بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مشخص شده است که از چه منابعی می‌توان "حق بیمه" کسر کرد.
وی افزود: ما به همین قانون عمل می‌کنیم و کاری نداریم که نظر دیگران چیست و چه طورعمل خواهند کرد.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه حدود یک میلیون نفر از کارمندان دولت، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند گفت: اگر حق بیمه از اضافه کار این کارمندان کسر شود ما استقبال می‌کنیم، اگر هم بگویند کم نشود ما ضمانت اجرا نداریم که از دولت بخواهیم این کار را انجام دهد یا خیر.
زدا افزود: اکنون با صدور این بخشنامه سه مشکل پیش آمده است. نخست آن که حقوق کسانی که می‌خواهند بازنشسته شوند کم می‌شود؛ دوم از میزان سنوات و پاداش پایان خدمتشان کم می‌شود؛ سوم آنکه تکلیف سال‌هایی که از اضافه کارشان حق بیمه کسر شده، مشخص نیست.
وی با بیان اینکه معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری از تامین اجتماعی خواسته فرمولی را ارائه کنیم تا این مشکل حل شود گفت: ما نیز فرمولی ترکیبی طراحی کرده و منتظریم ببینیم دولت آن را اجرا می‌کند یا خیر؟.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: طوری عمل می‌کنیم که حق و حقوق آن دسته از کارمندان که سال‌هاست حق بیمه از اضافه کارشان کسر شده است ضایع نشود. برای آن دسته که از این پس بازنشسته می‌شوند نیز تصمیم گیرنده دولت است. البته قرار است این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ شود.
زدا با تصریح این مطلب که کارفرما چه دولت باشد و چه بخش خصوصی، موظف است که حداقل‌ها را رعایت کند، ولی مازاد بر آن را مخیر است عنوان کرد: فرض کنید اگر کارفرمای شما به حقوقتان 200 هزار تومان بابت حق ماموریت اضافه کند، ما مشکلی نداریم، حق بیمه را کسر می‌کنیم و در دریافت مزایا لحاظ می‌کنیم، بنابراین خط کشیدن بین دولت و سازمان یا سازمان و کارفرمای بخش خصوصی مطرح نیست، بلکه مهم رعایت حداقل‌هاست.