لايحه‌اي مربوط به بازار مسكن كه هفته گذشته پس از راي منفي مجلس، با اظهارنظر برخي نمايندگان حاشيه‌ساز شد، وزير اقتصاد را مجبور به پاسخگويي كرد.
نمايندگان مجلس اخيرا در جريان بررسي لايحه تحول مالياتي، به ماده‌اي از لايحه تحت عنوان «ماليات بر عايدي سرمايه بخش مسكن» راي ندادند اما به فاصله كوتاهي بعد از حذف اين ماده، با مشخص شدن ابعاد اهميت آن و اثر مخربي كه حذف اين ماده در بازار خواهد داشت، برخي نمايندگان در مصاحبه‌هايي اعلام كردند: چون دولت نسبت به اخذ ماليات بر عايدي قيمت مسكن، تمايل نشان نداد و از آن دفاع نكرد، اين ماده راي نياورد.
هرچند رفتار دولت نسبت به يك طرح يا لايحه در حال بررسي در مجلس، نمي‌تواند نافي مسووليت مستقيم نمايندگان باشد، اما موضع‌گيري دوشنبه‌شب وزير اقتصاد درباره ماليات بر عايدي سرمايه بخش مسكن يا همان برنامه اخذ ماليات از افزايش قيمت مسكن، نشان داد: دولت به دو دليل، ازجمله «ناقص‌بودن محتواي برنامه ماليات بر قيمت مسكن» و همچنين «فراهم نبودن سامانه‌هاي اطلاعاتي»، دريافت چنين مالياتي را در اين مقطع، مناسب ندانسته و در نتيجه با تصويب اين ماده مخالفت كرده است. علي طيب‌نيا در حاشيه يك همايش، در جمع خبرنگاران گفت: ماده‌اي كه براي اخذ ماليات از عايدي سرمايه بخش مسكن در لايحه در حال بررسي در مجلس، گنجانده شده، ناقص بود ضمن اينكه زيرساخت لازم براي اجراي اين برنامه در حال حاضر وجود ندارد به همين خاطر مورد اعتراض برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی شد و ما نیز در وزارت اقتصاد نسبت به آنچه پیش‌بینی شده بود و زمان آن موافق نبودیم. وزير اقتصاد تصريح كرد: مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی مستقل بوده و معتقدم باید در سیستم مالیاتی این نوع مالیات را داشته باشیم.
اگر قرار است مالیات بر عایدی سرمایه بسته شود، قاعدتا باید همه انواع دارایی مشمول قرار گیرند، ضمن اینکه آنچه در دنیا مشمول مالیات است، عايدي سرمايه واقعي است نه اسمي. بنابراين اولا این مالیات باید به‌صورت کامل و جامع ترسیم شود و آن چیزی که در لایحه گنجانده شده بود، ناقص بوده و فقط یکی از انواع دارایی‌ها را دربر می‌گرفت، آن هم نه به‌صورت علمی و فنی و ثانیا زمان اجرای این قانون بحث بسیار مهمی است، در حال حاضر زیرساخت لازم برای اخذ اين ماليات در بازار مسكن مهیا نیست، بنابراین در برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد بنا داریم، زیرساخت لازم فراهم شود.