با وجود حکم بدوی دادگاه «اتحادیه اروپا » و احتمال لغو تحریم بانک‌مرکزی ایران، هنوز سرنوشت پول‌های بلوکه‌شده ایران نامعلوم است و مشکل مسدودبودن دارایی‌های کشورمان به‌گفته وزیر امور اقتصادی و داریی همچنان پابرجاست. از آنجا که این پول‌ها مربوط به فروش نفت است و شرکت ملی نفت یک نهاد دولتی محسوب می‌شود؛ بازگشت پول‌های بلوکه‌شده در قالب طرح لغو تحریم بانک‌مرکزی قرار نمی‌گیرد. این پول‌ها تنها درصورت لغو کلی تحریم‌ها به طور کامل به ایران بازخواهد گشت و مبلغ عودت‌داده‌شده به ایران، تنها همان 2/4میلیارددلاری است که در قالب هشت‌قسط مقرر شد به ایران بازگردد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه با اعلام این مطلب که هنوز بسیاری از مشکلات مانند مسدودبودن بخشی از منابع در خارج از کشور رفع نشده، گفت: بخش زیادی از نرمش طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای به‌دلیل آگاهی آنان نسبت به بی‌تاثیربودن تحریم‌های اعمال‌شده و توان روزافزون کشورمان برای مقابله با این فشارها بوده است. علی طیب‌نیا با اشاره به هدف قرارگرفتن نظام تامین مالی کشور به‌وسیله تحریم‌ها، گفت: بنا به اذعان یکی از مسوولان صندوق بین‌المللی پول، کاری که ایران در یک‌سال گذشته انجام داده، بیشتر به یک معجزه شبیه است که بخش عمده‌ای از این امر ناشی از تلاش نظام بانکی است.
او گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم به‌صورت محسوس، مهار و عدد مربوط به نرخ رشد نیز مثبت شده است. طیب‌نیا با اشاره به رشد تولید در بعضی حوزه‌ها چون خودرو‌سازی و کشاورزی گفت: اینکه در شرایط تحریم توانسته‌ایم ضمن مهار تورم، از رکود به این مفهوم که رشد اقتصادی مثبت شود، خارج شویم توفیق مهمی کسب کرده‌ایم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم درک شرایط حساس توسط کارکنان بانک‌ها به‌عنوان یک سرباز اقتصادی، یادآور شد: ما در یک پیچ تاریخی قرار گرفته‌ایم که با عبور از آن هدیه بزرگی به ملت ایران تقدیم کرده‌ایم و همه با هم با مدیریت جهادی از شرایط بحران گذر می‌کنیم. پس از توافق ژنو در آذرماه سال جاری و پس از چند دور مذاکرات کار‌شناسی، سرانجام در سی‌ام دی سال گذشته توافق ژنو حالت اجرایی به خود گرفت. بنا بر سند اجرایی دو طرف متعهد شده‌اند در مقابل اقدامات متقابل و گام‌به‌گام، هردو طرف به تعهدات خود عمل کنند. براساس توافق ایران و گروه 1+5 مقرر شد مبلغ 2/4میلیارددلار به حساب بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب هشت‌قسط به ایران باز گردد.
هرچند بخشی از پول‌ها به حساب ایران واریز شد اما امکان انتقال این وجوه به‌درستی فراهم نشد؛ بانک فرانکفورت اعلام کرد که انتقال این وجوه مشروط به کسب مجوزهای لازم است و یک بانک کره‌ای نیز اعلام کرد برای انتقال این وجوه نیازمند اخذ مجوز از دولت کره است. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد و رییس کل بانک‌مرکزی باید درخصوص علل عدم‌امکان انتقال این وجوه به ایران شفاف‌سازی کنند، گفت: اگر مشکل از توافقنامه ژنو است، وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشد و اگر مشکل از افتتاح حساب وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی در کشورهای خارجی است باید رییس کل بانک‌مرکزی و آقای طیب‌نیا پاسخگو باشند. وی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد مشکل از سوی بانک‌مرکزی و کارشکنی‌های دولت آمریکاست، گفت: بانک‌مرکزی باید در بانک‌های خارجی افتتاح حساب می‌کرد که اطمینان داشت امکان انتقال وجوه از این بانک‌ها به کشور وجود دارد. به هر حال در این مدت، حدود چهار‌میلیارددلار پول نفت ایران در هند جمع شده است. ماه گذشته مکانیسم پرداختی به اجرا درآمد که براساس آن یک‌میلیاردو650میلیون‌دلار در سه‌قسط مساوی 550میلیون‌دلاری از طریق بانک‌مرکزی امارات به ایران پرداخت می‌شود. این پرداخت‌ها براساس روپیه و معادل 550میلیون‌دلار توسط پالایشگاه‌های هندی در بانک یو‌سی‌او واریز و از طریق بانک‌مرکزی این کشور به بانک‌مرکزی امارات منتقل می‌شود و سپس به درهم در اختیار ایران قرار می‌گیرد.
ایران به‌دنبال دریافت بهره پول‌های بلوکه‌شده خود در هند بوده اما دولت و بانک‌مرکزی این کشور این درخواست را رد کرده و می‌گویند که همیشه آماده پرداخت به‌موقع بدهی خود به ایران بودند اما مشکل نبود کانال انتقال به ایران وجود داشته است.
براساس توافق هسته‌ای موقت بین ایران و 1+5 در نوامبر گذشته، ایران به چهار‌میلیاردو 200میلیون‌دلار از دارایی‌های نفتی بلوکه‌شده خود در خارج از کشور از جمله هند دست پیدا کرد.از سوی دیگر انتشار این توافقنامه از سوی کارشناسان اقتصادی با واکنش‌های فراوانی همراه بود و طرح‌های مختلفی درباره نحوه هزینه‌کرد این دارایی ارایه شد. یک‌کارشناس مسایل بانکی گفت: نباید انتظار داشت که دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به ریال تبدیل شده و به‌سرعت در وضع زندگی مردم تغییر ایجاد کند، بلکه باید برای چگونگی مصرف این دارایی‌ها برنامه‌ریزی کرد.