نامه رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به شورای نگهبان در نقد الزامی شدن ثبت الکترونیکی قراردادهای حق‌الوکاله و هم‌چنین نامه مدیر مؤسسه حقوقی دادشهر ایرانیان به این شورا در نقد نامه اسکودا نشان‌دهنده تلاش برخی نهادهای صنفی وکلا برای تداوم فرار مالیاتی این گروه است.
به گزارش ایران جیب از فارس، طبق بند ۸ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال 99، وکلا و کارشناسان دادگستری موظف به ثبت الکترونیکی قراردادهای مالی خود در سامانه پیش‌بینی شده توسط قوه قضائیه شده‌اند. این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا به تصویب رسید و در افزایش درآمدهای دولت از طریق وصول مالیات از وکلا و کارشناسان تأثیر بسزایی خواهد داشت. اظهارنظرهای کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره رقم فرارمالیاتی وکلا متفاوت بوده و این رقم بین 6 تا 12 هزار میلیارد تومان تخمین زده است. برای اصلاح این وضعیت و جلوگیری از فرار مالیاتی چندین هزار میلیاردی وکلا، شفافیت درآمدهای دریافتی این گروه از طریق شفافیت رقم حقالوکالهها نخستین گام محسوب می شود.
در حال حاضر آنچه که از موکل بابت حق‌الوکاله اخذ می‌شود، در قرارداد مالی قید می‌گردد که اغلب نسخه‌ای از تصویر آن هم به موکل داده نمی‌شود و به صورت محرمانه در دفتر وکیل باقی می‌ماند و آنچه که به دادگاه ارائه می‌شود، فرم وکالت‌نامه است. هم اکنون وکلا وظیفه دارند درآمد دریافتی خود در قرارداد مالی را در فرم‌های وکالت‌نامه ارائه شده به دادگاه اعلام نمایند که وکلا از این خلأ قانونی، کمال استفاده را نموده و مبلغ دریافتی را بسیار ناچیزتر از آنچه که در قرارداد مالی است، اعلام می‌نمایند.
سامانه مذکور که وکلا را مکلف به تنظیم قرارداد مالی به صورت الکترونیک می‌نماید و از طرفی حق وکیل برای تنظیم قرارداد مالی جداگانه سلب می‌نماید، بخشی از این خلأ قانونی را از بین برده و باعث می‌گردد که بخش اعظمی از قراردادهای مالی شفاف گردد. هر چند که مطمئناً این طرح ممکن است نواقصی داشته باشد، لیکن به عنوان گام اول در شفافیت درآمد وکلا، گام بسیار بلندی محسوب می‌گردد.
*وکلا در اعلام رقم قراردادهای مالی خود کم‌اظهاری می‌کنند
در این بین اما مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای به شورای نگهبان شفافیت رقم حق‌الوکاله‌های وکلا را خلاف شرع و قانون دانسته و این اقدام را در تعارض با ماهیت شرعی وکالت می‌داند. وی در بخشی از این نامه به شرح دلایل خود پرداخته و نوشته است: «خلاف هدف بیان شده، حکم مذکور در این بند تأثیری بر افزایش درآمد مالیاتی ندارد. برای استحضار، در حال حاضر قراردادهای مالی علاوه بر درج در سامانه ثنا قوه قضائیه در دفترچه های تمبر مالیاتی وکلا نیز منعکس می شود و از سوی دادگاه‌ها، دفاتر دادگاه‌ها و کانون‌های وکلا نظارت می‌شود و نهایتا نیز سازمان امور مالیاتی آن را بررسی می کند. از این حیث حکم مندرج در این بند صرفا باعث به هم ریختگی رویه مستقر و کارآمد موجود در طول سال ۱۳۹۹ و تحمیل هزینه به قوه قضائیه می شود».
این ادعای رئیس اتحادیه اسکودا در حالی است که حمزه شکریان‌زینی وکیل پایه یک دادگستری و مدیر موسسه حقوقی دادشهر ایرانیان در نامه‌ای جداگانه به شورای نگهبان این اظهارات مرتضی شهبازی‌نیا را خلاف واقع دانسته است و در این باره توضیح داد: «گفته شده است که در حال حاضر قراردادهای مالی وکلا، در سامانه ثنا قوه قضائیه و در دفترچه‌های تمبر مالیاتی وکلا منعکس می‌شود. این مطلب به هیچ عنوان صحت نداشته و قراردادهای مالی وکلا، جزو محرمانه‌ترین اسنادی است که میان وکیل و موکل تنظیم گردیده و متأسفانه بسیاری از همکاران بنده، حتی تصویر آن را در اختیار موکل قرار نمی‌دهند».
وی در ادامه توضیح داد: «آنچه که به عنوان حق‌الوکاله به دادگاه اعلام می‌گردد، صرفاً از طریق مبلغ اعلامی در فرم‌های وکالت‌نامه صورت می‌پذیرد که کاملاً انسان‌محور و در اغلب مواقع، خلاف واقع می‌باشد. در واقع، آنچه که وکلا برمبنای قرارداد مالی از موکلین دریافت می‌نمایند، بسیار بیشتر از آن است که در فرم‌های وکالت‌نامه به دادگاه اعلام می‌گردد و گاه وکلای محترم، مبلغ حق‌الوکاله را یک در میلیون آنچه که دریافت می‌دارند اعلام نمی‌کنند».
*عملکرد کانون وکلا، ماهیت وکالت را از امری رایگان، به کالایی لوکس و گران‌قیمت تبدیل کرده است
یکی از دلایل دیگری که مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اسکودا برای مخالفت با شفافیت قراردادهای مالی وکلا بیان کرده است ناظر به ماهیت شرعی وکالت است. وی در بخشی از نامه خود ادعا می‌کند که شفافیت درآمدهای وکیل از آن جهت که وکالت را کسب و کار، قلمداد کرده با ماهیت شرعی وکالت در تعارض است. شهبازی‌نیا در بخشی از نامه به شورای نگهبان نوشته است: «وکالت در موازین فقهی لزوما مستلزم اجرت نیست و تلقی کسب و کار از آن که لزوما با هدف تحصیل سود و به صورت معوض صورت می گیرد، سبب تبدیل ماهیت آن می شود. لذا از این حیث حکم این بند در رابطه با موازین مسلم فقهی و اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تأمل به نظر می‌رسد».
در پاسخ به این ادعا نیز حمزه شکریان‌زینی مدیر موسسه حقوقی دادشهر ایرانیان با اشاره به رقم حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا در بخشی از نامه به شورای نگهبان نوشته است: «گفته شده است که در این بند، ماهیت شرعی وکالت در نظر گرفته نشده است و وکالت که در موازین فقهی، لزوماً مستلزم اجرت معرفی نشده را یک کسب و کار تلقی کرده‌اند. حال آنکه آنچه باعث تغییر ماهیت وکالت از امری رایگان، به کالایی لوکس و گران‌قیمت شده است، عملکرد بنده و همکاران بنده است. نمی‌توان از یک طرف بر اساس منابع فقهی، وکالت را امری رایگان معرفی کنیم و از طرف دیگر، هنگام مواجهه با موکل، مطالبه میلیون‌ها تومان حق‌الوکاله نماییم. و از همه بدتر، همان مبلغ دریافتی را از دادگاه مخفی نماییم».
وی در ادامه اظهار می‌کند: «صرفاً جهت اطلاع اعضای محترم شورای نگهبان و به عنوان بخشی از بدنه جامعه وکلا عرض می‌نمایم؛ برخی از وکلای علی‌رغم دریافت حق‌الوکاله‌های چند صد میلیونی (بلکه میلیاردی) بابت یک پرونده، درآمد خود را در همان پرونده به میزان تعرفه قانونی (صرفاً مبلغ 30.000 تومان) به دادگاه اعلام می‌نمایند. آیا این رفتار وکلا را می‌توان مطابق ماهیت وکالت در شرع انور دانست؟».
*کارشکنی اسکودا برای تداوم فرار مالیاتی چندین هزار میلیاردی وکلا
در بخشی دیگر از نامه مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اسکودا به شورای نگهبان با اشاره به خدمات رایگان وکلا به برخی شهروندان کم بضاعت و بی بضاعت ادعا شده است که شغل وکالت کسب‌وکار نیست فلذا نباید طبق قانون رقم حق‌الوکاله‌های وکلا شفاف شود. در پاسخ به این موضوع، در بخشی از نامه حمزه شکریان‌زینی مدیر موسسه حقوقی دادشهر ایرانیان به شورای نگهبان آمده است: «گفته شده است که وکلا بر اساس قانون، نسبت به انجام وکالت رایگان در قالب وکالت معاضدتی یا تسخیری اقدام می‌نمایند. هر چند که این امر، یک وظیفه قانونی است، لیکن جالب است بدانیم که تعداد این پرونده‌ها در کل سال ممکن است از یک و یا دو پرونده بیشتر نشود و از طرفی هیچ منافاتی با اعلام واقعی درآمد در سایر پرونده‌ها ندارد».
متاسفانه مواضع برخی تشکل های صنفی نشان می‌دهد این تشکل ها به جای تمکین به قانون و زمینه سازی برای اخذ مالیات از تمامی اقشار مطابق قانون، تمامی تلاش خود را برای کارشکنی در مسیر اجرای قانون و در نتیجه تداوم فرار مالیاتی آن قشر خاص انجام می‌دهند.