آرمان ملی: حذف تدریجی ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و حرکت به سمت ارز نیمایی برای واردات این گروه از محصولات اتفاقی است که از مدت‌ها پیش زمزمه آن به گوش می‌رسید. با اینکه عده‌ای از مسئولان و کارشناسان این اخبار را شایعه می‌خواندند، اما تصمیم‌گیری کارگروه تنظیم بازار در رابطه با اخذ مابه‌التفاوت اقلامی همچون شکر و برنج نشان از حرکت چراغ خاموش دولت به سمت ارز نیمایی دارد. البته مبلغ این مابه‌التفاوت برای برنج هندی و پاکستانی به ترتیب ۱۰۰۰ و ۵۰۰ تومان است. گذشته از علل و پیامدهای این تصمیم، از همین حالا شاهد افزایش چشمگیر نرخ برنج و شکر وارداتی در خرده‌فروشی‌ها هستیم. این در حالی است که وزارت صمت قیمت مصوبی را برای این گروه‌ها از کالاها تعیین می‌کند. در همین زمینه عباس تابش، معاون وزیر صمت، قیمت مصوب هر کیلوگرم برنج پاکستانی را ۸۹۰۰ تومان و برنج هندی را ۸۰۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: هیچ‌کس حق گران‌فروشی به بهانه اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان را ندارد.
مدتي است که دولت حذف ارز ترجيحي گروه از کالاهاي اساسي را آغاز کرده است. شکر و برنج اولين گروهي هستند که از تخصيص ارز ترجيحي خارج شده‌اند و گويا قرار است واردات اين گروه کالاها نيز به نرخ ارز نيمايي محاسبه شود. در حالي که اين تصميم هنوز به شکل عملي اجرا نشده است، عده‌اي از سودجويان در بازار شروع به افزايش قيمت برنج و شکر کرده‌اند. فقط کافي است از گران‌فروشان دليل اين افزايش نرخ را بپرسيد؛ آنها سريعا به حذف ارز 4200 توماني از حوزه واردات برنج و شکر اشاره مي‌کنند و مي‌گويند برنج را با ارز 14 هزار و 300 توماني (آخرين نرخ يورو نيمايي) وارد کرده‌اند! درست مانند آنچه در ماه‌هاي ابتدايي سال 97 اتفاق افتاده است. در حالي که دولت براي واردات کليه کالاها ارز 4200 توماني را در نظر گرفته بود؛ اما بيشتر فروشندگان با اشاره به دلار 18 هزار توماني بازار آزاد، سعي بر توجيه‌کردن گرانفروشي خود داشته‌اند.
حتي فروشندگان پوشاک که با قانون ممنوعيت واردات مواجه بودند اجناس قاچاق خود را دو تا سه برابر قيمت واقعي مي‌فروختند. حال به نظر مي‌رسد بار ديگر عده‌اي از سودجويان از اين فرصت به نفع خود سوءاستفاده مي‌کنند. اين در حالي است که قيمت برنج در بازارهاي جهاني کاهش يافته و شايد به همين دليل است که دولت تصميم به اخذ مابه‌التفاوت ريالي واردات برنج گرفته است. البته برخي کارشناسان معتقدند با کاهش قيمت جهاني برنج دولت به جاي دريافت مابه‌التفاوت بايد قيمت مصوب برنج وارداتي را در کشور کاهش مي‌داد؛ اما کارگروه تنظيم بازار به‌جاي کاهش قيمت برنج وارداتي در کشور مقرر کرده تا سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به‌ازاي هر کيلوگرم برنج هندي و پاکستاني به ترتيب 10 هزار و 5000 ريال مابه‌التفاوت ريالي اخذ و به خزانه‌داري کل کشور واريز کند. پيش از اين مسيح کشاورز، دبير اجرايي انجمن واردکنندگان برنج ايران، در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه با کاهش قيمت برنج در بازار جهاني آيا بايد منتظر کاهش قيمت برنج در کشور براي نوروز باشيم، گفته بود که قيمت جهاني برنج کاهش داشته، اما وزارت صمت تصميم به ثابت نگه‌داشتن قيمت برنج وارداتي گرفته است.
با گران‌فروشان برخورد مي‌شود
معاون وزير صنعت، قيمت مصوب هر کيلوگرم برنج پاکستاني را 8900 تومان و برنج هندي را 8000 تومان عنوان کرد و گفت: هيچ‌کس حق گرانفروشي به بهانه اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان را ندارد و با گران‌فروشان برخورد مي‌شود. عباس تابش روز گذشته با اشاره به توزيع گسترده برنج در مراکز مطمئن عرضه از جمله ميادين ميوه و تره‌بار و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اظهار کرد: همان‌طور که در بازار شکر، دولت اقدام به اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان کرده است، در مورد برنج نيز اين مابه‌التفاوت اخذ خواهد شد، اما دريافت اين مابه‌التفاوت به منزله تغيير نرخ مصوب اين کالا نيست؛ بنابراين نه‌تنها نرخ برنج در بازار تغييري نخواهد کرد، بلکه عرضه اين کالا نيز با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته و با توجه به نزديک‌شدن به ايام پاياني سال، بيشتر هم مي‌شود.