همزمان با آغاز به کار نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ابراز نگرانی وزارت خارجه و اتاق بازرگانی ایران در مورد تبعات تصمیم احتمالی این گروه برای اعمال محدودیت‌های تازه علیه نظام مالی کشور ادامه دارد.
غلامرضا انصاری معاون وزیر خارجه ، در نشست روز شنبه اتاق بازرگانی گفت که اگر لوایح الحاق ایران به دو معاهده مورد تاکید اف‌ای‌تی‌اف برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب نشود، تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا بسته می‌شود و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد.
انصاری با تاکید بر این که نظرات کارشناسی در روند بررسی لوایح الحاق ایران به دو معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی، شنیده نشد، افزود:«بار‌ها و بار‌ها تکرار کردیم که در این رابطه قرار نیست هیچ‌گونه حسابرسی انجام شود؛ موارد مورد نظر FATF تنها استاندارد‌هایی هستند که حتی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم این استانداردها را رعایت می‌کنند.»
حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت رعایت استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف در نظام بانکی ایران اظهار داشت که با تعلل رخ داده در روند تصویب این استانداردها و بسته شدن تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج از کشور، امکان فعالیت و تجارت خارجی بخش خصوصی بسیار دشوارتر از گذشته خواهد شد.
علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز با انتشار توئیتی و با اشاره به سخنان معاون وزیر خارجه، نسبت به شرایط سخت تبادلات مالی و پولی در صورت اقدام عملی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران ابراز نگرانی کرد.